كثفت قوات الأمن العراقية انتشارها في بغداد أمس، عشية إعلان النتائج النهائية للانتخابات اليوم، في حين دعا وزير الداخلية جواد البولاني إلى تأجيل إعلان النتائج خوفا من تداعياتها على الوضع الأمني المتوتر.
وحذر البولاني من احتمال أن تتفجر الخلافات بين الكتل السياسية حول نتائج الانتخابات وتؤدي إلى مواجهات بين أنصار هذه الكتل. وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، أضاف البولاني أن إرجاء الإعلان سيتيح الوقت لكي تجتمع الكتل السياسية لبحث مزاعم التلاعب وتزوير الأصوات. ولاحظت «الشرق الأوسط» وجودا غير مسبوق للقوات الأمنية في عدد من الشوارع الرئيسية في بغداد، خاصة في مناطق مدينة الصدر (ذات الغالبية الشيعية) والأعظمية ذات الغالبية السنية ومناطق أخرى مثل السيدية والبياع والعامرية، بينما تحسب أهالي بغداد كعادتهم عند اشتداد التصريحات السياسية للأيام القادمة بتخزين المواد الغذائية في الوقت الذي لجأ فيه بعض الموظفين إلى استحصال موافقات على التمتع بإجازة لمدة أسبوع على الأقل.
لكن قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد نفى صدور أوامر بشأن فرض الأحكام العرفية أو فرض حظر للتجوال مع إعلان النتائج الانتخابية، مستبعدا حدوث خروقات أمنية يمكن لها أن تؤثر على الأوضاع الأمنية العامة في البلاد وقال لـ«الشرق الأوسط» إن وجود القوات الأمنية في الشوارع «اعتيادي، وهي ليست في حالة إنذار». من جهتهم، قال عدد من أهالي منطقة الأعظمية إن الشوارع لا تخلوا من قوات الأمن ليل نهار وإن آلياتهم موجودة معهم أيضا، كما أكد عدد من شهود العيان في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد أن التخوف الآن هو من خروج مظاهرات بعد إعلان النتائج مرجحين أن تؤدي تلك المظاهرات إلى إراقة الدماء. ومنذ أيام والعراقيون يدخرون المواد الغذائية تحسبا لتدهور الوضع الأمني. وقال أحد باعة تلك المواد في منطقة البياع إن محله نفدت منه تقريبا المواد الرئيسية والمعلبات، متوقعا حدوث بعض الخروقات الأمنية التي قد تسببها الدعوات إلى التظاهر احتجاجا على النتائج. وأعرب عراقيون في شوارع بغداد عن قلقهم من احتمال وقوع أعمال عنف قد تنجم عن التوتر السياسي جراء إعلان النتائج. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد الجليل (55 عاما) وهو متقاعد، أن «الجميع يتحدث حول الانتخابات والحديث يدور حول دور القوات الأمنية في مواجهة أعمال عنف جديدة قد تقع». وأضاف بقلق حين كان في ساحة التحرير وسط بغداد: «لا أعتقد أننا سنشهد انتقالا سلميا للسلطة». بدوره، قال شرطي المرور كمال مطلك (25 عاما)، إن «الناس متخوفة من عدم قبول الخاسر بالهزيمة واللجوء إلى العنف». وتابع: «في النهاية، يشكل العنف خسارة بالنسبة لجميع العراقيين».ونظم أنصار ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الأيام الماضية مظاهرات في المحافظات الشيعية الجنوبية للمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز يدويا محذرين من تصعيد واسع في حال رفض المفوضية لمطلبهم. من جانبه، قال النائب علي الأديب المرشح البارز عن ائتلاف دولة القانون للوكالة: «من الطبيعي أن يحدث هذا الاحتقان لأن العملية تسير بشكل غير طبيعي، وقد وردتنا أخبار من داخل المفوضية عن وجود عمليات تزوير». وتابع: «واضح ما الجهة التي يريدها الشارع العراقي، لكن يبدو أن العملية الديمقراطية لا تسير بشكل طبيعي». وحول تأثير التوتر على الأوضاع في البلاد، أكد الأديب أن «ذلك سيؤدي إلى عدم سير العملية السياسية بشكل طبيعي، وأن تشكيل الحكومة سيتعقد ويتأخر».
من جهته، قال حيدر الملا، المرشح عن قائمة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إن «بعض الأطراف في قائمة دولة القانون تهدف لإشاعة الفوضى في الشارع العراقي».