حركت دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هيئة مكتب المجلس ومن ثم رؤساء اللجان ومقرريها إلى الاجتماع صباح الأربعاء المقبل، موضوع الانتخابات البلدية التي لا يزال مصيرها ومصير قانونها مجهولا مع اقتراب نفاد المهل الدستورية في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، مما يعني أن على وزير الداخلية والبلديات زياد بارود دعوة الهيئات الناخبة بمعزل عما ستؤول إليه نقاشات اللجان البرلمانية في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكد بارود أن «القانون يلزم وزارة الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة، وأنا لا أريد أن أخالف القانون النافذ، وإذا كان هناك أي تمديد للمجالس البلدية فلا يمكن أن يحصل من دون قرار يصدر عن مجلس النواب».
وربط بارود بين الإصلاحات التي اقترحها مجلس الوزراء في مشروع قانون الانتخابات البلدية واللامركزية الإدارية. وقال «نريد أن نعمل على اللامركزية الإدارية بموازاة البلديات، لأن البلديات هي الخلية الأولى في اللامركزية الإدارية، ولن تلغى». وأكد أن «اللامركزية يجب أن تترافق مع إصلاح كبير، فمن دون النظر بقانون البلديات يكون الأمر من دون جدوى». وشدد في السياق نفسه على أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة ووزارة الداخلية مصرون على إنجاز اللامركزية الإدارية، ونحن أنجزنا القسم الكبير منها، إلا أنه لا يمكننا فرض قانون لا يأخذ بعين الاعتبار كل الهواجس والأسئلة، التي تتضمن قسما سياسيا وقسما تقنيا وثالثا له علاقة بوحدة البلد، كما أنه لا يمكننا أن نستورد لا مركزية إدارية من الخارج دون أن نأخذ بعين الاعتبار خصوصية لبنان».
وفي حين لا تزال الأرجحية لإجراء الانتخابات البلدية بموجب القانون القديم ومن دون إصلاحات، وذلك لعدم إفضاء النقاشات التي تجريها اللجان المختصة في مجلس النواب إلى أي نتيجة، رأى النائب في تكتل التغيير والإصلاح نبيل نقولا أن «في اجتماعات اللجان التي تدرس مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية ليس هناك من جدية، وأنا أحضرها كلها، فمثلا النصاب فيها يكاد لا يحصل. كما أن عددا كبيرا من النواب خارجها يحضرون. وتحصل الأمور بفوضى كبيرة». وأضاف «أريد أن أشير إلى أن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم قبل الدخول إلى اجتماع اللجنة، أعطى رأيه في عمل اللجنة، وقال إنه من الصعب إقرار القانون. ونحن نقول إذا كانت العملية تستوجب شهرا أو شهرين لإقرار الإصلاحات يكون ذلك أفضل من أن نلزم البلديات بمجالس بلدية لمدة 6 سنوات».
وتطرق نقولا إلى مطالبة رئيس التكتل النائب ميشال عون بتقسيم بيروت، وقال «اليوم لماذا ليس لدى ابن الأشرفية أي صوت في الانتخابات البلدية، وفي كل العالم تقسم المدن الكبيرة إلى دوائر؟».
وتوقع وزير الشباب والرياضة علي عبد الله «حصول الانتخابات في موعدها ولو على أساس القانون الحالي إذا لم تقر الإصلاحات». ولفت إلى أنه «تم التوافق على اعتماد النسبية في بيروت لأنها ترضي جميع الأطراف». وأكد أنه «لم يكن هناك توافق مسبق على أي تعديل من تعديلات قانون الانتخابات البلدية داخل مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «اللجان النيابية تدرس هذه التعديلات بانتظار إحالة المشروع إلى الهيئة العامة للمجلس».
واقترح النائب في كتلة المستقبل نبيل دو فريج أن «تكون بيروت مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ليس بالتوافق فقط بل بالقانون أيضا، لتكون رمزا لوحدة لبنان». وشدد على «وحدة بيروت لأنها عاصمة لبنان». وأمل أن «يأخذ مجلس النواب هذا الاتجاه». وقال «القانون الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي هو قانون جيد جيدا، ولكن لنفهمه نحن كنواب بحاجة إلى وقت. وأظن وزير الداخلية مع هذا الرأي، فكيف هو حال المواطن الذي عليه أن يفهم القانون وآليته؟». وأضاف «المواطن له الحق بحسب الدستور أن يذهب إلى صندوق الاقتراع كل ست سنوات لينتخب مجلسا بلديا ومخاتير، وكل أربع سنوات لينتخب مجلسا نيابيا. وإذا لم يستطع المجلس النيابي والحكومة أن يضعا قانونا جديدا للانتخابات البلدية في الوقت المحدد فالمفروض أن يقترع بموجب القانون الموجود.. وأنا مع إجراء الانتخابات في موعدها حفاظا على النظام الديمقراطي في لبنان».
وأكد النائب في تكتل التغيير والإصلاح حكمت ديب «إصرار التيار الوطني الحر على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها مع الإصلاحات»، وشدد على أن «التيار لن يقبل بحصول هذا الاستحقاق وبيروت دائرة واحدة، وذلك من أجل حماية التمثيل الصحيح، ولمشاركة جميع أبناء بيروت»، وأعلن «عدم القبول بأي ضمانات شخصية من أي شخصية كانت أو من أي فريق سياسي كان، حول مراعاة التوازن في تمثيل بيروت».