رفضت السلطات المصرية الإذن بتنظيم مظاهرة تدعو إلى إنهاء الطوارئ وتعديل الدستور، كان مقررا لها يوم غد (الثلاثاء)، وتبنت تنظيم المظاهرة حركة 6 أبريل، وبينما قلل الحزب الحاكم من شأن المظاهرة قال أنصار للمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية الدكتور محمد البرادعي، إنهم سيشاركون فيها.
وظهرت حركة 6 أبريل لأول مرة من خلال دعوتها إلى إضراب عام في مثل هذا الوقت من عام 2008، لقي استجابة محدودة وتخللته أعمال عنف سقط فيها قتلى في مدينة المحلة العمالية شمال البلاد. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي لم تحظ دعوتها للمصريين بالبقاء في البيوت، كنوع من الاحتجاج السياسي، استجابة تذكر.
ويعتزم ناشطون سياسيون مشاركة حركة 6 أبريل في تسيير المظاهرة من ميدان التحرير إلى مبنى البرلمان المجاور للميدان بشارع «القصر العيني» الحيوي في وسط العاصمة. وقالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في بيان لها أمس إن مدير أمن القاهرة أخطرها، باعتبار الشبكة وكيلة عن حركة 6 أبريل، بعدم الموافقة على تنظيم «المسيرة السلمية» التي كانت الحركة تعتزم تنظيمها إلى مجلس الشعب، لإبلاغ أعضاء المجلس باعتراضها على استمرار حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ اغتيال متشددين إسلاميين الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981.
وبررت وزارة الداخلية المصرية رفضها الموافقة على تسيير المظاهرة بـ«دواعي الأمن والنظام»، قائلة إن مثل تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية قد تؤدي إلى «تكدير صفو الأمن العام بالعاصمة»، لكن الشبكة ردت على هذه المبررات بقولها إن حركة 6 أبريل التزمت بالقانون ولها الحق في تنظيم هذه المسيرة.
وتسعى حركة 6 أبريل، من خلال المظاهرة التي تريد تنظيمها، إلى المطالبة بتعديل مواد في الدستور المصري، منها المادة 76 الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، والمادة 77 الخاصة بتحديد مدة الرئاسة والمادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات، إضافة إلى المطالبة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.
وقال أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل، إن أعضاء من أحزاب الغد والكرامة والجبهة ومن حركة كفاية، إضافة إلى نواب في جماعة الإخوان المسلمين سيشاركون في المظاهرة، مشيرا إلى أن الدعوة موجهة للجميع، و«... نأمل في مشاركة جماهيرية.. هناك وفد من المشاركين سيقدم عريضة لرئيس مجلس الشعب عن المطالب التي نريدها». ومع أن الدكتور البرادعي لم يقرر المشاركة في المظاهرة المرتقبة، فإن عددا من أعضاء الجمعية الوطنية التي أسسها عقب تقاعده من إدارة الوكالة وعودته إلى مصر الشهر قبل الماضي، سيشاركون في المظاهرة الاحتجاجية. وقال حمدي قنديل المتحدث باسم الجمعية، لـ«الشرق الأوسط» إن البرادعي «لن يشارك وليس من الضروري أن يشارك في كل فعالية جماهيرية، لكننا (الجمعية) سنحضر».
وقلل مراقبون من إمكانية نجاح المظاهرة، وقال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية عضو الأمانة العامة للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، إن شباب حركة 6 أبريل «لديهم مشكلات في التعبئة»، متسائلا عما إذا كانوا قد تغلبوا على هذه المشكلات، بينما أوضح الدكتور عمرو الشوبكي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أنه منذ عام 2004 وطريقة الدعوة للاحتجاجات لم تتغير وينتهي الأمر إلى أن المشاركين في الشكل الاحتجاجي هم منظموه فقط من دون اندماج مع الجمهور العادي.