كشف سياسي عراقي بارز عن وجود خلافات كبيرة داخل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، وأن «جناح إيران» في الائتلاف يضغط في اتجاه تنحية المالكي وعدم تسميته لمنصب رئاسة الوزراء.
وقال السياسي العراقي، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «جناح إيران داخل دولة القانون يضغط باتجاه إبدال المالكي بشخصيات أخرى إحداها شيروان الوائلي، وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني الحالي»، موضحا أن «الأغلبية داخل الائتلاف مع ترشيح المالكي لولاية ثانية».
ومن جانبه، قال مصدر عراقي مطلع في طهران لـ«الشرق الأوسط» إن إيران عاقبت المالكي وتعمل على حرمانه من رئاسة الحكومة بسبب «تمرده» عليها، لرفضه التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عمار الحكيم. وكان المالكي قد انشق عن حلفائه الشيعة وأعلن عن خوض الانتخابات بمفرده بعد النجاح الساحق الذي حققه ائتلافه في الانتخابات المحلية التي جرت مطلع العام الماضي.
ويأتي ذلك وسط بوادر انشقاق في ائتلاف دولة القانون إثر إصرار المالكي على التجديد له لولاية ثانية، وتحدثت مصادر عن قرب انسحاب أكثر من «شخصيتين مهمتين» لعدم حصولهم على مناصب في الحكومة العراقية المقبلة، باعتبار أن كتلة المالكي لم تعد اللاعب الرئيسي في الساحة السياسية العراقية بعد تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الماضي.
وأعربت كتلة الائتلاف الوطني العراقي عن تحفظها إزاء تسمية المالكي لدورة ثانية، كما رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المتحالف مع الحكيم، تسمية المالكي أيضا.
وأضاف السياسي العراقي أن هناك «أطرافا ترى أنه من الضروري التباحث مع القائمة العراقية للعمل معها على تشكيل ائتلاف، فيما ترى أطراف أخرى أن احتواء الائتلاف الوطني العراقي للقائمة العراقية هو لقطع الطريق على التيار الصدري في محاولته الانشقاق عن الائتلاف والذهاب للقائمة العراقية». ويرفض المالكي إشراك القائمة العراقية في الحكومة العراقية بينما يصر على ذلك كل من الحكيم والصدر. غير أن التيار الصدري يخشى من تفسير اقترابه من القائمة العراقية، التي يتزعمها علاوي، بأنه تقرب من «البعثيين».
وأكد السياسي العراقي أن «التيار الصدري يعمل الآن بخطوات تكتيكية للحصول على مكان لائق في الحكومة المقبلة، وأن القائمة العراقية ربما وعدتهم بهذه المكانة شرط أنهم سيمثلون المكون الشيعي في هذه الحكومة». وأشار إلى أن «هناك سيناريوهات للتحالفات ربما تكون مفاجئة، الأول يضم ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والأكراد وترك الأحزاب والكتل المتبقية ككتل معارضة في البرلمان»، مضيفا أن «هناك سيناريو آخر وهو طرح إياد علاوي رئيسا للجمهورية ونوري المالكي رئيسا للوزراء وطارق الهاشمي رئيسا للبرلمان، وهذا السيناريو غير محسوم حتى الآن والمباحثات جارية بشأنه، على اعتبار أن هناك حسما آخر ينتظر من مفوضية الانتخابات والإعلان عن نتائج الاعتراضات». وكان المالكي الذي حصل على 89 مقعدا في البرلمان قد رفض نتائج الانتخابات واعتبرها «مزورة» وقدم طعنا للمفوضية بهذا الشأن، ومن المقرر أن تظهر نتائج الطعون بعد 10 أيام.
وأشار السياسي العراقي إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية تريد من جانبها إشراك الكتل الأربع الفائزة (كتلة علاوي والمالكي وائتلاف الحكيم والأكراد) من أجل التمهيد لانسحابها من العراق».