اعتبارا من اليوم الاثنين ستدخل الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح دول فضاء شنغن تأشيرات الدخول إليها حيز التنفيذ، وهي إجراءات تهدف إلى تبسيط وتسريع منح هذه التأشيرات الخاصة بفترة الإقامة القصيرة، وأيضا توحيد قواعد التأشيرة المشتركة لدى دول فضاء شنغن الخمس والعشرين. وتنص الإجراءات الجديدة على الرد على طلبات التأشيرة في موعد أقصاه أسبوعان.
وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية ميشال كارسوني في مؤتمر صحافي بمقر المفوضية في بروكسل: «سيجري العمل لأول مرة بمواعيد نهائية واضحة بخصوص طلب التأشيرة والجواب النهائي، من أجل ضمان تطبيق الدول الأعضاء لفترة معالجة الطلبات نفسها». وحسب تقارير إعلامية صدرت في بروكسل، تبقى دراسة ملفات طلب تأشيرة شنغن من اختصاص السفارات في الخارج، حيث تشير الأرقام إلى تسليم أوروبا لعشرة ملايين تأشيرة من هذا النوع في العام 2008، واحتلت ألمانيا وفرنسا الصدارة في عدد التأشيرات الممنوحة، بينما اشتد الطلب بشكل لافت على جمهورية التشيك وبولندا.
وتشدد بروكسل على أن القواعد الجديدة غير معدة لحل أزمة التأشيرات بين ليبيا وسويسرا، ولكنها تهدف إلى محو صورة أوروبا المحصنة كما يتناقلها الملايين من أصحاب طلبات التأشيرات المرفوضة. وكانت سويسرا آخر دولة انضمت إلى فضاء شنغن في ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وكانت معاهدة «شنغن» الخاصة بالتأشيرة المشتركة قد وقعت في الثمانينات، ثم جرى عام 2004 توسيع الاتفاقية لتشمل 9 دول جديدة انضمت أيضا إلى الاتحاد الأوروبي. وبعد التوسع صار فضاء شنغن يضم الآن 25 دولة هي: بلجيكا والدانمرك وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والنمسا واليونان وإسبانيا والسويد والنرويج وأيسلندا وجمهورية التشيك وبولندا والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا.
وعند توسيع الفضاء إلى دول أوروبا الشرقية، شدد القرار الأوروبي، الذي اتخذ بهذا الصدد في ذلك الوقت، على ضرورة أن تظهر الدول الجديدة قدرتها على حماية حدود الاتحاد الأوروبي، وأن يكون هناك مراقبة وتقييم من دول الاتحاد الأوروبي حول مدى قدرة الدول الجديدة على القيام بهذا العمل. وتقع مدينة شنغن التي شهدت التوقيع على المعاهدة التاريخية في نقطة مهمة، تعتبر نقطة اتصال وحدود مشتركة بين عدد من الدول الأوروبية، وهي لوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا وفرنسا وألمانيا.