أكدت مصادر مقربة من العائلة وزملاء عمل أن الصحافي الإسرائيلي يائير بلاو غادر إسرائيل قبل 3 أشهر إلى دول آسيوية. وحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فإن بلاو مختبئ الآن في لندن وسيواجه التحقيق إذا ما عاد إلى إسرائيل على تحقيق نشره سنة 2008 حول مصادقة قادة الجيش على قتل فلسطينيين أبرياء وتقارير أخرى تكشف فضائح أخرى شبيهة. وقال رئيس المخابرات العامة «الشاباك» يوفال ديسكين في ظهور إعلامي نادر، أمس، إن بلاو مطلوب للاستجواب من قِبل الشرطة والشاباك.
وبلاو هو صحافي يعمل في صحيفة «هآرتس» العبرية، التي تجري مفاوضات مع السلطات الأمنية الإسرائيلية حول شروط عودته، اشتهر بتحقيقاته الصحافية الجريئة، وبينها: الكشف عن وثيقة داخلية في الجيش تشير إلى أن المستوطنين اليهود في 30 مستوطنة في الضفة الغربية استولوا على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة، مما يعتبر خرقا للقانون (سنة 2009). وكشف تزوير جمعية «عطيرت كوهنيم» المتخصصة بتهويد القدس الشرقية المحتلة، لوثائق وجمعها للتبرعات في الولايات المتحدة تحت غطاء تمويل نشاطات تربوية بينما هي في الحقيقة تنفق هذه التبرعات على نشاطاتها الاستيطانية التهويدية.
ومن القضايا التي كشفها أيضا الأوامر العسكرية حول قمصان يرتديها جنود من لواء جبعاتي رسمت عليها صورة امرأة فلسطينية حامل وكتب تحتها: «رصاصة واحدة تقتل اثنين، وقمصانا رسمت عليها صورة طفل وقد صوبت فوهة البندقية إلى صدره وكتب تحتها: كلما كان صغيرا أكثر كان القتل أصعب، وصورة مسجد تم تدميره في العدوان الأخير على قطاع غزة، وكتب تحته: «الله وحده يصفح».
بيد أن التحقيق الأكثر شهرة لهذا الصحافي هو ذلك الذي نشره في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، وفيه كشف أن الجيش أصدر قرارات إعدام بحق فلسطينيين مطلوبين وأن كبار قادة الجيش، بمن في ذلك رئيس الأركان غابي أشكنازي وقائد لواء المنطقة الوسطى، يائير نافيه صادقوا عليها. وذكر أن إسرائيل اغتالت 232 فلسطينيا منذ بدء الانتفاضة (سنة 2000) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2008، وأنه خلال عمليات الاغتيال هذه قتل أيضا 154 مواطنا مدنيا بريئا، ممن وجودوا بالصدفة في محيط حوادث الاغتيال.
وكان هذا التحقيق قد بدأ على إثر اغتيال الشابين زياد صبحي محمد ملايشة وإبراهيم أحمد عبد اللطيف عابد، وهما من الجهاد الإسلامي، قرب قرية دان شمال غرب جنين في الضفة الغربية. وقال إنهما قتلا وهما مسلحان، ولكن قرار إعدامهما صدر في سنة 2007 في اجتماع صادَق على نتائجه الجنرال نافيه. وأن أشكنازي نفسه صادَق على الاغتيال في ما بعد. وأن الوقت الذي احتاجه أشكنازي لإصدار قراره لم يزد عن 20 دقيقة.
واللافت للنظر أن هذا التحقيق نشر بعد أن صادقت عليه الرقابة العسكرية كما قالت صحيفة «هآرتس» في عددها أمس. واعتمد على وثائق من داخل الجيش الإسرائيلي، ولكن بعد سنة من هذا النشر، تم اعتقال مجندة إسرائيلية عنات كام، للاشتباه بأنها هي التي سربت هذه الوثائق لبلاو. وكام تخضع الآن للاعتقال المنزلي، بعد اختفاء آثارها شهرا كاملا. وتقررت محاكمتها، وتم إصدار أمر بمنع تفاصيل الاتهامات لها. وتوجهت صحيفة «هآرتس» والقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي بدعوى إلى المحكمة تطالب بإلغاء أمر المنع بدافع حق الجمهور في المعرفة.
وكام، (23 عاما)، متهمة بسرقة نحو ألفي وثيقة منها 700 مصنفة سري للغاية، أثناء خدمتها في الجيش وتحديدا في القيادة الوسطى عام 2007. وبعد خدمتها في الجيش، انتقلت للعمل في وكالة أنباء «وللا». وهي متهم أيضا بتسريب الوثائق لبلاو.