تباينت ردود فعل السياسيين المصريين على بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، أدان فيه اعتقال نشطاء سياسيين معارضين، خلال تظاهرهم يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة. واعتبر البعض البيان الأميركي «تدخلا غير مقبول» في الشؤون الداخلية المصرية، ورأى آخرون أنه رد فعل جيد لما حدث.
فمن جانبه، رفض الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري، والقيادي البارز في الحزب الوطني الديمقراطي، الحاكم، التعليق على الموقف الأميركي، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا تعليق.. إنه تحصيل حاصل، فأميركا كل يوم تدين الأوضاع في العالم كله».
ورأى الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع المعارض - ذي التوجه اليساري - في هذا البيان «تدخلا مشينا في الشؤون الداخلية المصرية». وقال: «هذا البيان يثبت أن واشنطن لا تتحرك في اتجاه واحد، وهذا شيء غير أخلاقي».
وأضاف السعيد لـ«الشرق الأوسط»: «لو أن أميركا تتدخل لحماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم لكان طبيعيا، لكنها لم تحرك ساكنا إزاء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى».
وأكد السعيد أن الموقف الأميركي ليس دفاعا من واشنطن عن حقوق المواطن المصري، ولكنه محاولة للضغط على النظام المصري لـ«تمرير أمر ما»، موضحا أن هذا الأمر قد يكون مبادرة أميركية جديدة للسلام في الشرق الأوسط، تحصل بموجبها إسرائيل على ما لا تستحق.
وأيد أحمد حسن، الأمين العام للحزب العربي الناصري المعارض - ذي التوجه القومي - ذلك الموقف قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نرفض الاعتقالات التي وقعت يوم 6 أبريل (نيسان) بحق المتظاهرين، ولكننا في الوقت نفسه نرفض التصريحات الأميركية الأخيرة بشأن ذلك اليوم». وأضاف: «أميركا ليست وصية على مصر ليصدر المتحدث باسم خارجيتها هذا التصريح.. إنه تدخل في شؤوننا الداخلية».
من جانبه، قال أحمد ماهر، منسق حركة «شباب 6 أبريل»، التي نظمت مظاهرات يوم الثلاثاء الماضي، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا رأي الحكومة الأميركية، ولا شأن لنا به». وأضاف: «نحن لنا مطالب متعلقة بالشأن الداخلي المصري، ولم نطلب من أحد التدخل لتنفيذها. وأعتقد أنه من الأولى أن يبادر النظام المصري بتنفيذ الإصلاحات التي نطالب بها، لكي يفوت الفرصة على أي جهة ترغب في التدخل في شؤونه». وتابع القول: «لا يعنينا الموقف الأميركي من قريب ولا من بعيد، ولكنه يعني أن العالم أصبح قرية صغيرة، لا يمكن إخفاء شيء فيه».
من جهته، اعتبر الدكتور حسن نافعة، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، التي أسسها الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة العام المقبل 2011، أن البيان الأميركي جاء بعبارات دبلوماسية إلى حد كبير، ولا تتضمن أي تهديد للنظام المصري أو تحذير لإجباره على خيار الديمقراطية.
وقال نافعة لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أرى أنه كلام عادي، ربما يكون الهدف منه الرد على الانتقادات التي وجهت إلى إدارة الرئيس باراك أوباما بأنها تغلب مصالحها مع الدول على الديمقراطية، أو أنها غير مبالية وغير مهتمة بما يجرى في مصر». وأضاف نافعة: «البيان فيه جملة واحدة، وهي المتعلقة بأن يختار المصريون من يحكمهم بعد الانتخابات المقبلة، هي التي قد تكون مقدمة لموقف أميركي قد يتطور في المستقبل».
وعلى الجانب الآخر، رحب جورج إسحاق، المنسق العام المساعد للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، بالبيان الأميركي، وقال: «إنه خطوة جيدة، ولكنها لن تعني شيئا من دون مشاركة الشعب».
ورفض إسحاق اعتبار الموقف الأميركي تدخلا في الشؤون الداخلية المصرية، وقال: «من حق الحكومات أن تكلم بعضها بعض، وأميركا سبق أن أدانت الكثير من المضايقات الأمنية التي تعرض لها أعضاء حركة (كفاية) خلال الأعوام الخمسة الماضية، ومن دون أن نطلب منها ذلك، وبالتالي هذا ليس تدخلا».
وكانت واشنطن قد أعربت، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، عن قلقها لاعتقال ناشطين سياسيين في مصر يوم الثلاثاء الماضي، وطالبت الحكومة المصرية باحترام حرية التعبير.
وقال كراولي: «نشعر بالقلق الشديد لاعتقال المصريين في ظل حالة الطوارئ، وعلى الحكومة المصرية احترام حقوق الجميع في التعبير سلميا عن آرائهم السياسية»، مضيفا: «يجب أن يتمكن المصريون من المشاركة في العملية السياسية، وأن يختاروا أخيرا من يحكم مصر بعد الانتخابات». وألقت الشرطة المصرية القبض على عشرات النشطاء السياسيين المعارضين يوم الثلاثاء الماضي لدى محاولتهم التظاهر في ميدان التحرير، أكبر ميادين العاصمة المصرية القاهرة، وتنظيم مسيرة احتجاجية إلى مقر البرلمان، القريب من الميدان، قبل أن تطلق سراحهم أول من أمس.