قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقرير نشر أمس إن المغرب وجبهة البوليساريو ما زالا مختلفين بشأن مستقبل حل نزاع الصحراء. وأوصى كي مون في تقريره إلى مجلس الأمن ببقاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «مينورسو» عاما آخر حتى 30 من أبريل (نيسان) 2011، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
وتضم بعثة «مينورسو» المكونة من 233 فردا مراقبين عسكريين وجنودا وشرطة مدنية. وقال كي مون في تقريره: «البعد الإنساني للصراع، بما في ذلك محنة لاجئي الصحراء الغربية، مبعث قلق متزايد»، مضيفا أنه يشعر بالقلق أيضا لاستمرار الانتهاكات لاتفاق عسكري.
وزاد كي مون قائلا: «إني أشعر بالقلق من الوضع الخاص بحقوق الإنسان. وكل جانب يتهم الآخر بارتكاب انتهاكات تتعلق بالصحراويين في الإقليم (الصحراء)، وفي مخيمات اللاجئين (الجزائر)، وكل منهما ينفي الاتهامات الموجهة إليه».
وكان المغرب وجبهة البوليساريو، التي تلقى دعما من الجزائر، قد طرحا أحدث مقترحات لهما منذ ثلاثة أعوام، لكن المفاوضات الرسمية انهارت بعد مرور أقل من عام.
وقال كي مون إنه لا أحد من الطرفين مستعد لقبول الاقتراح الذي يقدمه الآخر ليكون الأساس الوحيد للمفاوضات في المستقبل، وإنه لا شيء من المحتمل أن يتغير في المستقبل المنظور.
إلى ذلك، قال خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، إن المغرب هو الطرف الوحيد الذي يتعامل بجدية مع المقاربات الأممية المتعلقة بملف نزاع الصحراء، داعيا المنتظم الدولي إلى ممارسة نوع من الضغط الجدي على باقي أطراف النزاع، في إشارة إلى الجزائر والبوليساريو، لتسوية ملف الصحراء.
وعلق الناصري، خلال لقاء صحافي عقده بعد اجتماع مجلس الحكومة المغربية أمس، على تقرير الأمين عام للأمم المتحدة، الذي قال فيه إن ملف النزاع في الصحراء لا يحمل أي جديد ولا يعرف أي تقدم، قائلا إن الدولة المغربية تنظر إلى تقرير كي مون بعين الصواب، مضيفا أنه «ليس هناك عاقل يقر اليوم أن مسار المفاوضات جدي ومؤهل لينفتح على نتائج فعلية».
وتأسف الناصري لما سماه «التصرفات العقيمة» للأطراف الأخرى، التي لا تسمح للمغرب بأن يكون متفائلا، قبل أن يستدرك بالقول: «إن المغرب رغم ذلك يوجد في تفاعل تام مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، سواء مجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس، ذلك أن المغرب يريد الخروج من النفق المظلم لملف الصحراء».
وبخصوص اشتراط الجزائر الحصول على تعويضات من المغرب قدرها مليارا دولار مقابل فتح الحدود معه، على أساس أن الرباط أممت ممتلكات جزائرية، قال الناصري إن المغرب هو من تم طرد 40 ألفا من مواطنيه من الجزائر سنة 1976، في ظروف وصفها بأنها «جهنمية».
وقال الناصري مستغربا: «نحن الضحايا، والشعب المغربي هو الذي انتهكت حقوقه، كيف صرنا اليوم في قفص الاتهام؟!».
واعتبر الناصري الموقف الجزائري قمة في الاستهتار، ولا يستحق التعقيب عليه من طرف وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، حسب قوله.