اتهمت القاهرة الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية، قائلة إن الانتخابات في البلاد «شأن يخص المصريين»، وذلك ردا على قول واشنطن بأنه يجب أن يختار المصريون من يحكم مصر بعد الانتخابات. وأبدت واشنطن انتقادات تجاه «اعتقال ناشطين سياسيين أرادوا التظاهر للمطالبة بإصلاحات»، في العاصمة المصرية يوم الثلاثاء الماضي.
ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام زكي، الليلة قبل الماضية، إن الموقف الأميركي «بلا مبرر» و«لا تقبل به مصر» معتبرا أنه «تناول مسائل سياسية داخلية مصرية».
وكان نحو 200 من شباب حركة «6 أبريل» قد تظاهروا يوم الثلاثاء الماضي، وسط القاهرة، مطالبين بتعديل الدستور ورفع حال الطوارئ، قبل إجراء الانتخابات النيابية والرئاسة القادمة. واعتقل السلطات العشرات منهم، لتفرج عنهم في اليوم التالي، وبررت وزارة الداخلية اعتقالهم برفضها المسبق تنظيم هذه المظاهرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، يوم الأربعاء الماضي إن أميركا تشعر بـ«القلق الشديد لاعتقال المصريين في ظل حالة الطوارئ. وعلى الحكومة المصرية احترام حقوق الجميع في التعبير سلميا عن آرائهم السياسية. ويجب أن يتمكن المصريون من المشاركة في العملية السياسية، وأن يختاروا أخيرا من يحكم مصر بعد الانتخابات».
وأعرب زكي عن رفض مصر لما تضمنه البيان الصحافي الصادر عن الخارجية الأميركية، «من خوض في الشأن الداخلي المصري بغير علم ولا دراية»، قائلا إن «البيان الأميركي تناول بعض الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن المصرية لعدد من المشاركين في مظاهرة وقعت يوم 6 إبريل (نيسان)، وتجاهل أن الموقوفين أفرج عنهم بقرار من النائب العام، كما أنه يغفل أعمال العنف التي تطلبت قيام أفراد الأمن بالتعامل معها».
وأشار زكي إلى أن «البيان انتقل بلا مبرر واضح من الحديث عن تلك الاعتقالات إلى تناول مسائل سياسية داخلية مصرية أخرى بشكل يخرج عن المألوف ولا تقبل به مصر».
ورد زكي على هذه الجزئية الخاصة بالانتخابات في بيان قال فيه إن «الانتخابات التي تجري في مصر هي شأن يخص المصريين الذين لا يقبلون، على اختلاف توجهاتهم السياسية، أن تتحدث حكومة أجنبية بالنيابة عنهم».
يشار إلى أن مصر تشهد حراكا سياسيا متناميا مع قرب إجراء الانتخابات النيابية هذا العام، وإجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل.