بخلاف ما كان مخططا، اضطر حسام عودة (26 عاما)، إلى إرجاء حفل إشهار زواجه حتى مطلع مايو (أيار) القادم، إذ إنه سيكون من المتعذر عليه دفع مستحقات استئجار صالة الأفراح التي كان ينوي إقامة الحفل بها. فحسام العامل في الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة مثله مثل 22 ألف شخص يعملون في الدوائر الأمنية والمدنية التابعة لهذه الحكومة، لم يتلق بعد راتب الشهر الماضي، مع قرب حلول منتصف الشهر الحالي. صحيح أن الرواتب التي تصرفها الحكومة المقالة تأخرت في الشهرين الماضيين لكن ذلك لم يكن يتجاوز عدة أيام فقط.
وعزا جمال نصار، رئيس لجنة المالية في المجلس التشريعي، والقيادي في حركة «حماس» عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب للموظفين إلى وجود أزمة سيولة نقدية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل حاليا من أجل حل المشكلة. وقال نصار لـ«الشرق الأوسط» إنه لا توجد أي مشكلة في توفير الأموال اللازمة لتسديد الرواتب، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في تحويل هذه الأموال من الخارج إلى داخل القطاع. وعزا نصار ما سماه «الأزمة النقدية» إلى عدم استعداد البنوك الفلسطينية والعربية العاملة في القطاع لتحويل أموال لصالح الحكومة المقالة التزاما بالقرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية باعتبار حركة حماس حركة إرهابية. وأشار نصار إلى أن الوجه الثاني للمشكلة يكمن في عدم دفع الكثير من الشركات والمؤسسات الخدماتية مستحقات الضرائب للحكومة المقالة، مثل البنوك وشركات الاتصال الأرضية والخلوية. وأوضح نصار أن الكثير من هذه الشركات استفادت كثيرا من التحسن الكبير للأحوال الأمنية، وهو التحسن الذي تحقق بفعل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية مقارنة بحالة الفلتان الأمني والفوضى العارمة التي كانت سائدة أثناء عهد الحكومات السابقة، والتي أدت إلى تكبد هذه الشركات خسائر ضخمة. وأشار نصار إلى أن 90% من مداخيل الحكومة المقالة هو تبرعات خارجية، رافضا الإفصاح عن مصادر هذه التبرعات، والوسيلة التي كانت متبعة في إيصال الأموال في السابق.
وحث نصار الحكومة المصرية على رفع الحصار عن الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددا على أن هذا الحصار لن يحقق أهدافه بالمطلق. ووصف نصار الواقع الحالي بـ«الحالة الصراعية» التي تتطلب الصمود والثبات، مشيرا إلى أنه تجري في هذه الأثناء محاولات جادة للتخلص من هذا الواقع،رافضا الكشف عن طبيعة هذه المحاولات أو الجهات التي تشارك فيها. من ناحيته، يرى حامد جاد، الصحافي المختص بالشؤون الاقتصادية أن مصادر تمويل حماس في الخارج لم تتأثر، مشيرا إلى أن مظاهر الأزمة المالية تمثلت في عدم حصول كبار الموظفين بالحكومة ومؤسساتها حتى الآن على راتب شهر فبراير (شباط). وقال جاد لـ«الشرق الأوسط»: «إن قيام الحكومة بفرض ضرائب على الوقود كما حدث مؤخرا، يرجع بشكل أساسي لأزمة السيولة المالية». مشيرا إلى أن مصادر تمويل الحكومة المقالة لم تواجه مطلقا أزمة، مبرزا أن الوسائل المتبعة في الماضي لنقل الأموال لم تعد متاحة حاليا، مثل نقل الأموال عبر الأنفاق أو تحويلها عبر مكاتب الصرافة. وشدد جاد على القول إن أصل المشكلة يكمن في القرار الذي اتخذه البنك المركزي الإسرائيلي بوقف التعامل مع البنوك العاملة في القطاع، الأمر الذي خلق مشكلة نقص في العملات الصعبة، وتحديدا الدولار والدينار.