أكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس المركز الوطني للإعلام أنه لا يمكن الاستئثار بالحكم في العراق وأن القائمة العراقية تمثل مكونا في الشعب العراقي وأن المالكي حصل على أعلى الأصوات في بغداد وحدها بفارق 200 ألف صوت عن الذي يليه في عدد الأصوات، مشيرا إلى أن الرفض لتولي المالكي رئاسة الوزراء مرة أخرى يتعلق بالمساومات السياسية التي تتصاعد في موسم الحصاد السياسي.
وأكد الموسوي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» أن العراق يرتبط مع المملكة العربية السعودية بمنظومة اجتماعية وأمنية وسياسية وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك بين الطرفين أعلى مستويات التعاون. وعن رأيه في التحركات السياسية لبعض القادة السياسيين والمسؤولين نحو دول عربية وإقليمية وهل أن رئيس الوزراء مع هذا التحرك، وخصوصا نحو السعودية، قال الموسوي: «نحن مع تطوير العلاقات مع جميع دول العالم ولا سيما مع الدول العربية الشقيقة وهذا ما نسعى إليه دائما لكن نحن حريصون في الوقت ذاته أن لا يعطي السياسيون العراقيون الانطباع بأنهم غير قادرين على اتخاذ القرارات الحاسمة في شؤونهم الداخلية وأنهم يعتمدون على الخارج أو يهرعون إليه كلما واجهتهم مشكلة وهذا الكلام موجه إلى جميع السياسيين دون استثناء وجميع الدول دون تمييز». وأضاف: «أما عن مستقبل العلاقات مع المملكة العربية السعودية فإننا نعتقد أن الوضع الطبيعي أن تكون لنا علاقات طبيعية وممتازة مع المملكة وإذا كان هناك برود في العلاقة فإننا بالتأكيد لا نريد لهذه الحالة أن تستمر». وتابع: «لدينا من المشتركات السياسية والمصالح الاقتصادية والعلاقات بين الشعبين الشقيقين ما يدعونا إلى أعلى مستويات التنسيق والحوار». وقال: «أنا شخصيا أعتقد أنه إذا كانت الأجواء الملبدة خلال المرحلة الماضية قد حالت دون الوصول بعلاقات الجانبين إلى المستوى الذي نطمح إليه فإن المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما. وهذا ما سيسمح ليس فقط بتبادل الزيارات وإنما بأعلى مستوى من التعاون والتنسيق».
وردا على سؤال حول انتقادات كان ائتلاف دولة القانون وجهها لزيارات بعض القادة إلى السعودية وتركيا بينما زار وفد من الائتلاف طهران وما إذا كانت هذه الانتقادات لا تمثل تناقضا في الموقف، خصوصا بعد دعوة رئيس الوزراء إلى أن لا تكون على العراق أي وصاية من أي دولة كانت، أجاب الموسوي: «بالتأكيد أن دعوة السيد رئيس الوزراء لعدم الوصاية عامة لا تخص جهة دون أخرى وهذا ما تم تثبيته من خلال الممارسة السياسية التي درج عليها رئيس الوزراء في الفترة السابقة. فقد عمل من أجل ذلك وربما كلفه هذا الأمر أحيانا ثمنا ولكن هو يعتقد أن الحفاظ على استقلال القرار السياسي للعراق أمر مهم يستحق كل ذلك. ونحن لسنا ضد الزيارات لإيران ولغير إيران، خصوصا إذا جاءت في إطار رسمي كما حدث في مؤتمر الدول التي تحتفل بعيد النوروز الذي قد تشيرين إليه. ولكن التأكيد كما صرح السيد رئيس الوزراء مرارا هو أن يكون القرار عراقيا خالصا ويصنع في العراق».
وحول ما إذا كان ترشيح ائتلاف دولة القانون للمالكي لولاية ثانية لا رجعة فيه حتى وإن قوبل هذا الترشيح بالرفض من قبل كتل وائتلافات أخرى وهل يمكن لرئيس الوزراء أن يقدم على خطوة بترشح آخرين من حزبه أو ائتلافه، قال الموسوي: «في الإجابة على هذا السؤال أجد من المناسب الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن الانتخابات تأتي لتحديد اتجاهات الناخبين ومدى ثقتهم بقياداتهم السياسية أو ممثليهم في البرلمان وهذا يبرز من خلال كثافة المصوتين لهذا الشخص أو ذاك. في الانتخابات الأخيرة كان رئيس الوزراء حصل على أعلى عدد من الأصوات من دون استثناء، وفي بغداد وحدها حصل على ما يقارب 630 ألف صوت أي بفارق 200 ألف صوت عن الذي يليه وهذا الرقم بالتأكيد يعبر عن اتجاه لدى الناخبين لا يمكن إهماله. أما الرفض الذي تتحدثين عنه فإنه يتعلق كما أعتقد بالمساومات السياسية بين الفرقاء التي تتصاعد في مواسم الحصاد السياسي وقطف الثمار وهو أمر طبيعي في الانتخابات التي تحدث في العالم».
وبالنسبة لاحتمالات التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي وموقف المالكي من ذلك، قال الموسوي: «أعتقد أن خطوات لتوحيد الائتلافين في كتلة واحدة بلغت مراحلها النهائية وإن كنت أنا لست على تماس مباشر بهذا الشأن. وكأي قائد سياسي لا بد من العمل الدؤوب لاستكشاف الكتل والتيارات السياسية القريبة واجتذابها لتكوين الكتلة الأكبر والتحالف الأقدر على قيادة المرحلة». ونفى الموسوي أن تكون للمالكي مواقف معينة من القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وقال: «حسب معلوماتي فإن السيد رئيس الوزراء على تواصل دائم مع أطراف كثيرة في «العراقية» ابتداء من رئيس لجنة التفاوض في «العراقية» السيد رافع العيساوي إلى الآخرين الذين يزورونه باستمرار ويجرون المباحثات معه. وبصراحة فإن هناك ضرورة لإشراك «العراقية» (في الحكومة) لأنها أصبحت تمثل مكونا في الشعب ولا يريد أحد استبعادها كما لا يمكن أصلا استبعاده وهذا ما أكده السيد رئيس الوزراء باستمرار حيث لا يمكن لأي طائفة أو حزب أو قومية الاستئثار بحكم العراق واعتبر ذلك وهما يجب التخلي عنه».