في تراجع واضح، تحت ضغوط على ما يبدو، عن مواقفه قبل انتخابات 7 مارس (آذار) الماضي التي جاء فيها ائتلافه (دولة القانون) ثانيا بعد القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن الحكومة العراقية القادمة يجب أن تضم «العراقية» المدعومة من السنة.
وقال المالكي، الذي يسعى لشغل منصبه لفترة ثانية، في مقابلة أجريت أمس، إنه من المبكر للغاية بالنسبة للعراق أن يدار بحكومة أغلبية، وهو ما دعا إليه قبل الانتخابات، وإن المطلوب هو تشكيل «حكومة شراكة وطنية لضمان الاستقرار بعد سنوات من الحرب». وأضاف أن ذلك يعني أن الحكومة القادمة ستكون ضعيفة نظرا لتبعية أطرافها لمصالح متصارعة. وقال المالكي، الذي حصل ائتلافه على 89 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 مقعدا مقابل 91 مقعدا للقائمة العراقية، في المقابلة التي أذاعها «تلفزيون الحرة» الذي تموله الولايات المتحدة «كنت أتمنى أن تكون تشكيلة الحكومة (القادمة) قائمة على أساس الأغلبية وننتهي من مبدأ المحاصصة. لكن يبدو أنها فكرة مستعجلة حتى الآن». ومضى يقول «الذي تحتم علينا (هو) أنه لا بد أن تكون الحكومة (القادمة) حكومة شراكة وطنية. وحكومة الشراكة الوطنية تعني أن المكونات التي يتشكل منها المجتمع العراقي لا بد أن تكون ممثلة في الحكومة».
وقال المالكي «القائمة العراقية اختزلت في داخلها أغلب ممثلي المكون العربي السني.. إذن لا بد أن يكون لهم من شراكة في تشكيل الحكومة على اعتبار أن هذا المكون لا بد أن يمثل». وأضاف، حسب وكالة «رويترز»، أنه يخشى أن تكون الحكومة القادمة أكثر ضعفا من الحكومة الحالية، لأن جميع الشركاء في العملية السياسية يطالبون بمناصب وزارية مسبقا، ووصف ذلك بأنه أمر مؤسف.
وقال المالكي عند سؤاله عن وضع علاوي تحديدا إنه لا يوجد شيء شخصي بينه وبين رئيس الوزراء الأسبق. لكنه انتقد هؤلاء الذين يتشوقون لعودة حزب البعث الذي تزعمه صدام، والذين يضعون المصالح الحزبية قبل المصالح الوطنية. وجاءت تصريحات المالكي وسط توقعات متزايدة بأن فرصه في الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء تراجعت. وعارض التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر، وهو أحد أقوى مكونات الائتلاف الوطني العراقي، تعيين المالكي. وتضمنت محادثات الاندماج بين الائتلاف الوطني العراقي وقائمة دولة القانون مناقشات بشأن إجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس للوزراء، وهي انتخابات قد لا يفوز فيها المالكي بالضرورة. وقال المالكي «تحالف جهتين في تشكيل الحكومة وإبعاد الجهات الأخرى سوف يكون سببا في تفتيت وتمزيق العملية (السياسية) بل الوحدة الوطنية».
إلى ذلك، طالب ممثل للمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني، أمس، الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية، بالإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة. وقال الشيخ أحمد الصافي، ممثل السيستاني، خلال صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين في كربلاء «نحن نضغط لأن يستعجل في تشكيل الحكومة لما هي من أداة لخدمة الناس». وأضاف أن «الحوار بين الكتل السياسية شيء مهم، لكن لا يمكن أن يبقى مفتوحا بلا نهاية. نريد حوارا يستوعب الكيانات السياسية ويضفي مشاركات حقيقة في المرحلة القادمة». وأكد على ضرورة أن يجري الحوار بما «يجعل الكيانات تشعر بالثقة المتبادلة والاطمئنان، لأن هذا أمر مهم جدا، كونه يعطي رسالة واضحة للشعب بأن المحاولات ستصل إلى نتيجة حتمية».
وشدد الصافي على ضرورة التعامل بثقة بين الفرقاء السياسيين، ونسبت إليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «بعض المشكلات سببها أزمة الثقة، وهذه الأزمة يجب أن توجه بصراحة وقوة حتى ننتهي منها». وأضاف أن «الفرقاء السياسيين يحتاجون فيما بينهم إلى رسائل اطمئنان وثقة حقيقية، كونها مطلبا نفسيا يحتاج إلى عوامل مشجعة». ودعا الأطراف إلى أن «تخطو خطوة ليتقدم المقابل بخطوة مماثلة لتحقيق خيار الشعب العراقي بتشكيل الحكومة».