في تطور مثير لوقائع محاكمة عناصر البؤرة الإرهابية المنسوب إلى أعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية الزيتون»، التي تباشرها محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» بالقاهرة، كشفت نيابة أمن الدولة في جلسة أمس عن قيام المتهم الأول بالقضية، محمد فهيم حسين، والمنسوب إليه تزعم الخلية، إرسال مذكرة من داخل محبسه إلى رئيس المحكمة يعلن فيها تبرؤه من أفعال زملائه، ويقر بقيامهم بحادث السطو المسلح على أحد محال المصوغات بمنطقة الزيتون وقتل العاملين به، وهم من الأقباط، بغية تمويل عمليات إرهابية على الأراضي المصرية.
وقال المتهم فهيم في الرسالة التي تلا نصها المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، وسط ذهول ودهشة بقية المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، إنه ينبذ أعمال العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها، مشيرا إلى أن «سرية الولاء والبراء» التي تزعمها كان هدفها الحقيقي في بداية تكوينها مساعدة حركات المقاومة المسلحة في الأراضي الفلسطينية والعراق.
وأضاف فهيم في رسالته، التي قال إنه كتبها بمحض إرادته، أنه لدى علمه باعتزام زملاء له في الخلية ارتكاب بعض أعمال العنف على الأراضي المصرية، قام على الفور بقطع علاقته بهم، مؤكدا أن زملاءه المتهمين محمد خميس وأحمد شعراوي وياسر عبد القادر عبد الفتاح ارتكبوا حادث محل المصوغات بمنطقة الزيتون وقصدوا قتل العاملين به.
واعتبر فهيم في رسالته أن زملاءه ارتكبوا أفعالا لا تقرها الشريعة ولا الدين، وأنهم اتخذوا من الدين ستارا لارتكاب أفعال عنف وسرقات، كاشفا عن قيام المتهم محمد خميس بإحداث إصابات بجسده داخل محبسه ونسب ارتكابها زورا إلى الأجهزة الأمنية واتهمها بتعذيبه.
ولم يكَد ينتهي المستشار الخولي من استكمال قراءة الرسالة المؤرخة بتاريخ 12 أبريل (نيسان) الجاري، حتى صرخ المتهمون من وراء قضبان قفص الاتهام بأن ما ورد في رسالة فهيم لرئيس المحكمة محض كذب وافتراء، وأنه أراد أن «ينجو بنفسه فوق جثثهم».
فيما طلب المستشار الخولي من المحكمة إحضار محمد فهيم من داخل غرفة المداولة بالمحكمة، حيث تم احتجازه بمفرده بمنأى عن بقية المتهمين قبل عرض الرسالة وبعدها خشية أن يفتك به بقية المتهمين الذين كانوا في حالة صدمة وذهول، وطلب الخولي سماع أقوال فهيم بشأن تلك الرسالة ومناقشته فيها.
وفور مثول المتهم محمد فهيم أمام المحكمة انهالت عليه شتائم وسباب من زملائه داخل القفص، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى التدخل لتهدئة الأجواء المتوترة، وسؤاله حول ما ورد بالرسالة، إلا أن هيئة دفاعه تمسكت بعدم الاستماع إلى أقواله بشأن تلك الرسالة، مؤكدة أنه لا يجوز قانونا استجواب المتهم دون إذن محاميه. واتهم الدفاع الأجهزة الأمنية بـ«حقنه بمواد وعقاقير طبية أفقدته الذاكرة وسلبته إرادته، وتم تنويمه مغناطيسيا لكتابة مثل هذه الرسالة، وترديد ما أملي عليه أمام المحكمة».
كما شهدت الجلسة، التي قررت المحكمة تأجيلها إلى اليوم الاثنين لفض الأحراز والمضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين، مشادات كلامية عنيفة بين هيئة الدفاع عن المتهمين من جهة، والمحكمة ونيابة أمن الدولة العليا من جهة أخرى، حيث اتهم الدفاع الأجهزة الأمنية بالسيطرة والتحكم في النيابة، وعدم تنفيذ قرارات المحكمة بالسماح لأسر وأهالي المتهمين بزيارتهم في محبسهم.
وتوترت الأجواء أكثر فأكثر بقيام المتهمين بالتشابك بالأيدي وتبادل الضرب والسباب في ما بينهم عدة مرات قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لفض تلك الاشتباكات، لكن الموقف اشتعل إثر قيام المستشار طاهر الخولي بتقديم شهادة موقعة من مساعد وزير الداخلية المشرف على قطاع السجون إلى المحكمة تفيد بأن المتهمين منذ إلقاء القبض عليهم تم إيداعهم سجن الاستقبال بمزرعة طرة، فتعالت أصوات هيئة الدفاع يساندهم أسر المتهمين الذين احتشدوا بكثافة داخل المحكمة مشككين، وقالوا إن «هذه المذكرة مزورة»، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة واستدعاء المحامين من هيئة الدفاع إلى غرفة المداولة، حيث جرت مشادات كلامية عنيفة بين المحامين والمستشار الخولي، لدى اتهام المحامين نيابة أمن الدولة بـ«المشاركة في تزوير تلك المذكرة»، مشيرين إلى أن المتهمين كانوا محتجزين في أماكن مجهولة غير تلك المخصصة لاحتجاز المتهمين، الأمر الذي هدد معه الخولي بردود عنيفة تجاه هيئة الدفاع (لم يفصح عنها) إذا ما تكررت مثل هذه الاتهامات للنيابة.