نفى وزير الدولة اللبناني جان أوغاسبيان، أن يكون الاجتماع التقني الوزاري الذي عقد أمس في دمشق قد بحث موضوع المجلس الأعلى السوري - اللبناني وذلك «لأن هذا الموضوع يبحث على مستوى رئيسي الدولتين» وقال إنه «ليس من صلاحياتي وصلاحيات الوفد المرافق لي» وأوضح «أن التوجه العام في هذه الزيارة هو للجانب الاقتصادي المالي التجاري بالإضافة إلى أمور لها علاقة بالدفاع والخارجية». ولفت أوغاسبيان إلى عدم وجود ملاحظات لدى الجانب اللبناني على الاتفاقيات الموقعة وإنما «اقتراحات تطويرية».
جاءت هذه الملاحظات على هامش الاجتماعات التي عقدت في هيئة التخطيط السورية على مدى يوم كامل. ومن جانبه أشار أمين عام المجلس الأعلى السوري - اللبناني نصري خوري إلى أن «الاجتماع خطوة تحضيرية» من أجل أن تأتي زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المرتقبة إلى سورية «بنتائج مثمرة وإزالة الغمامة السوداء التي عكرت سماء العلاقات في مرحلة من المراحل».
بينما اعتبر رئيس تخطيط الدولة عامر حسني لطفي أنه «من الطبيعي أن تحصل مواءمة لهذه الاتفاقيات بين بلدين يجمعهما التاريخ والجغرافية والعلاقات الطبيعية البشرية والإنسانية».
وأجرى الوفد التقني اللبناني برئاسة وزير الدولة جان أوغاسبيان مع نظرائه السوريين برئاسة رئيس تخطيط الدولة عامر لطفي مراجعة للاتفاقات الموقعة بين سورية ولبنان وفق معاهدة «الأخوة والتعاون والتنسيق». وبينما بدأ أعضاء الوفد اللبناني الاجتماع بنظرائهم السوريين، وعلى هامش الاجتماعات، التقى رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري رئيس الوفد اللبناني واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماعات التقنية الوزارية السورية - اللبنانية استهل رئيس هيئة تخطيط الدولة السورية عامر لطفي كلمته بالإعراب عن أمله في النجاح بالمهمة التي كلفه بها رئيس الوزراء بهدف «إجراء التحضيرات المناسبة والكفيلة بإعداد جدول أعمال اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين».
ومن جانبه قال أوغاسبيان في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية: «نريد من هذا الاجتماع أن يؤسس لمرحلة زاهرة نستطيع من خلالها تحقيق التقارب تمهيدا لتكامل مجد وفعال من شأنه أن ينعكس إيجابا على التقدم الاقتصادي في البلدين، وهذا الهدف هو كذلك في متناول القطاع الخاص في كلا البلدين حيث لديه من الإمكانات ما يؤهله للعب دور أساسي في عملية التكامل بين البلدين». وأضاف أن «الزيارة التي جاءت بناء على توصيات رئيس الحكومة سعد الحريري تهدف إلى تفعيل التعاون وتحديد الاتفاقيات التي تحتاج إلى تطوير في ضوء المعطيات الجديدة في البلدين والعالم، وتحديد الاتفاقيات الجديدة والعمل على توقيعها، ومناقشة دور القطاع الخاص». وأشار وزير الدولة اللبناني إلى «الرغبة في الاستماع إلى أفكار الإخوة في سورية ومشاريع الاتفاقيات التي قد يرغبون في تزويدنا بها». وخلص الوزير أوغاسبيان إلى أن «السنوات الماضية كانت مليئة بالتطورات الاقتصادية وكان لها انعكاسات على البلدين اللذين اعتمدا إصلاحات مالية وإدارية لتطوير اقتصاديهما تماشيا مع التطورات الداخلية والخارجية، وهذا يحتم مقاربة في العلاقة بين البلدين آخذين بعين الاعتبار التطورات الخارجية والداخلية».
وفي تصريح للصحافيين قال عامر لطفي إن الجانب السوري «اقترح منذ فترة وجيزة تعديل بعض الاتفاقيات بهدف تطويرها بما يتناسب والتغيرات، كاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين البلدين حيث باتت في حاجة إلى تعديل، إذ سبق وقمنا بتعديل هذه الاتفاقية التي عقدناها مع الكثير من الدول وهناك اتفاقيات لها علاقة بقوانين حديثة صدرت في سورية لحماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية الملكية، ويمكن أيضا أن يتم إنجاز اتفاقيات جديدة بشأنها». ورأى لطفي أنه «من الطبيعي أن تحصل مواءمة لهذه الاتفاقيات بين بلدين يجمعهما التاريخ والجغرافية والعلاقات الطبيعية البشرية والإنسانية». مشيرا إلى أن الاجتماع التحضيري «يحظى بأهمية كبيرة لدراسة مختلف الموضوعات التي من شأنها أن ترتقي إلى درجة أعلى في سلم تعزيز العلاقات». وقال لطفي إن «الملاحظات التي يقدمها الطرفان سيحسم جزء منها في هذا الاجتماع لأنه من صلاحيات اللجنة التحضيرية ويرفع قسم آخر لهيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي الوزراء»، لافتا إلى أن «هذا الاجتماع يهيئ إلى جدول أعمال مناسب للهيئة بهدف تحقيق المصلحة والفائدة للبلدين من خلال رسم اتفاقيات جديدة، إن كان مناسبا، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي والدفاعي».
من جانبه نفى وزير الدولة اللبناني جان أوغاسبيان «وجود أي معوقات في طريق تطور العلاقات اللبنانية - السورية»، مشيرا إلى أن «هناك تعاونا مطلقا وإرادة هادفة لدى الطرفين حول كل الأمور المطروحة بما فيه مصلحة الشعبين». وقال أوغاسبيان في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الافتتاحية إن «المديرين العاملين الذين يقومون بهذه الزيارة سيقابلون معاوني الوزراء من الجانب السوري لتطوير الاتفاقيات القديمة الموقعة بين الجانبين وتوقيع اتفاقيات جديدة». وأمل أوغاسبيان في الوصول إلى نتائج «تسمح برفع تقرير حول هذه الاجتماعات إلى رئيس الحكومة وفيما بعد يتم التواصل والاتصال بين رئيسي الحكومتين لتحديد موعد لاحق للقاء والتوقيع على هذه الاتفاقيات». كما أكد وزير الدولة اللبناني أن التوجه العام في هذه الزيارة هو للجانب الاقتصادي المالي التجاري بالإضافة إلى أمور لها علاقة بالدفاع والخارجية، نافيا أن يبحث الاجتماع موضوع المجلس الأعلى السوري - اللبناني «لأن هذا الموضوع يبحث على مستوى رئيسي الدولتين وليس من صلاحياتي أو صلاحيات الوفد المرافق لي». مؤكدا أنه «لا يوجد لدينا ملاحظات على الاتفاقيات الموقعة وإنما اقتراحات تطويرية.. العالم يتطور على المستوى الاقتصادي والمالي والتكنولوجي وعلينا في سورية ولبنان أن نواكب هذا التطور وهذا ما يحدث حاليا، فأي اتفاقية لصالح لبنان هي لصالح سورية حكما وأي اتفاقية لصالح سورية هي لصالح لبنان حكما».
من جانبه قال أمين عام المجلس الأعلى السوري - اللبناني نصري خوري إن هذا الاجتماع التحضيري «يسبق زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في إطار ما نصت عليه اتفاقية (الأخوة) التي ركزت على إقامة علاقات أخوية وأكدت إنشاء مجموعة من المؤسسات لتطوير العلاقات، على رأسها المجلس الأعلى وهو برئاسة رئيسي البلدين وكذلك هيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، وكذلك اللجان المختلفة بهدف توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين في إطار سيادة واستقلال كل منهما».
وأضاف: «معاهدة (الأخوة) حددت المفاصل الأساسية التي تتمحور حولها آلية التعاون في السياسة الخارجية والاجتماعية والتربوية والثقافية». مشيرا إلى أن «الاجتماع يضم عددا كبيرا من الممثلين، وهو خطوة تحضيرية من أجل أن تأتي زيارة رئيس الحكومة بنتائج مثمرة وإزالة الغمامة السوداء التي عكرت سماء العلاقات في مرحلة من المراحل».
ولفت خوري إلى أن عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية جاءت مع زيارة الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى سورية في عام 2008، مضيفا أن «البيان الذي صدر عن قمة الرئيسين بشار الأسد واللبناني ميشال سليمان حدد مجموعة نقاط شكلت خريطة طريق للعلاقات بين البلدين».
وكان الوفد اللبناني الموسع والمشكل من المديرين العاملين للوزارات المشمولة بهيئة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن معاهدة «الأخوة والتعاون والتنسيق» اللبنانية - السورية وعددها نحو 18 وزارة، برئاسة وزير الدولة جان أوغاسابيان - وصل إلى دمشق صباح أمس (الاثنين).