واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة أمس محاكمة 25 إسلاميا متشددا شكلوا خلية إرهابية تعتنق فكر جماعة التكفير والجهاد المسلح، تستهدف القيام بعمليات عدائية ضد الأقباط والسائحين الأجانب والمنشآت النفطية والسفن والبوارج الأميركية العابرة لقناة السويس. استعرضت المحكمة بجلسة الأحراز والمضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين، والتي تضمنت رسومات تخطيطية لدوائر إلكترونية وأجهزة تفجير أنابيب، تحتوي على الغاز، عن بُعد بواسطة الهاتف الجوال، والتحكم في سيارات محملة بالمتفجرات عن بعد عبر أجهزة قيادة آلية، ورسم تخطيطي ثالث لأجهزة اتصالات معدلة، ومعادلات هندسية ورياضية متقدمة.
كما تضمنت الأحراز عددا من شرائط الفيديو والأسطوانات المدمجة (سي دي) تحتوي على لقاءات لعدد من الأئمة وشيوخ السلفية تتعلق بالجهاد المسلح وكيفية أدائه، وكتابا بعنوان «النظرية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية» يتضمن شروحات للاستراتيجيات العسكرية في المقاومة والجهاد المسلح.
وطلب دفاع المتهمين من المحكمة السماح له بالحصول على نسخ وصور ضوئية من الرسومات الهندسية والتخطيطية المضبوطة مع المتهمين من أجل عرضها على فنيين ومتخصصين لإعداد تقارير فنية بشأنها.
وتضمنت الأحراز أيضا شرائط فيديو وأسطوانات مدمجة للمعاينات المصورة التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا للمواقع التي تم ضبط المتهمين بها والسيارات التي استخدموها في عملياتهم وتجاربهم، ومبالغ مالية قاموا بتزويرها.
من جانبها، قررت المحكمة عرض 13 متهما من أعضاء الخلية على لجنة ثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي، شريطة أن لا يكون من بينهم طبيب سبق أن باشر الحالة الطبية لأي من المتهمين في مرحلة التحقيقات التي جرت بمعرفة نيابة أمن الدولة، وذلك لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب لإكراههم على الإدلاء بأي اعترافات لوقائع وجرائم لم يرتكبوها.
كما أمرت المحكمة التي قررت تأجيل المحاكمة لجلسة الغد (الأربعاء).. الاستعلام من أحد معاهد الدراسات المعدنية بمنطقة التبين بمحافظة حلوان لمعرفة ما إذا كان المتهم محمد الخميس المسندة إليه المشاركة في حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات والمشغولات الذهبية بمنطقة الزيتون الذي أسفر عن مصرع العاملين به وجميعهم من الأقباط.. قد ذهب إلى المعهد يوم ارتكاب الحادث ومواقيت حضوره وانصرافه من عدمه، وضم أصول قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين من وزير الداخلية، ونماذج حبسهم بسجن مزرعة طرة لمعرفة موعد إيداعهم السجن ومواقيت دخولهم وخروجهم.
وكانت النيابة نسبت للمتهمين في القضية والبالغ عددهم 25 متهما بينهم فلسطينيان، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة «سرية الولاء والبراء» وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع صواريخ وسيارات يمكن تسييرها من دون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.