شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على مرونة الموقف الفلسطيني من عملية السلام، ووصفه بأنه موقف مرن، وغير متصلب، ويتطابق مع موقف المجتمع الدولي والولايات المتحدة.
وبحث أبو مازن مع الرئيس المصري حسني مبارك خلال لقائهما أمس بمنتجع شرم الشيخ تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وجهود استئناف المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، كما تناولا الأحداث الأخيرة بالأراضي المحتلة، وفي مقدمتها فرض السلطات الإسرائيلية طوقا أمنيا على الضفة الغربية، والاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بغزة، وفتح آليات وطائرات إسرائيلية نيران أسلحتها باتجاه منازل فلسطينية الجمعة الماضي.
وتطرقت المباحثات أيضا لمستجدات الموقف الأميركي، في ضوء دعوة وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، الدول العربية لتحرك أكبر لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
وطالب أبو مازن مجددا إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يمكن تناول القضايا الرئيسية الأخرى المتعلقة بالحدود واللاجئين والمياه والقدس والأمن وكافة قضايا الحل النهائي. وقال أبو مازن، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إنه اطمأن على صحة الرئيس مبارك، وهنأه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا في ألمانيا.
وذكر أبو مازن أن الموقف الفلسطيني يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه حتى الآن لم يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي رد إيجابي من أجل العودة إلى المفاوضات.
وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه تم كذلك خلال اللقاء استعراض نتائج القمة العربية في سرت، مشيرا إلى اتفاق الرؤيتين المصرية والفلسطينية على أن تلك القمة كانت ناجحة بكل المقاييس خاصة باعتبارها قمة القدس.
وردا على سؤال حول الرؤية الفلسطينية المتمسكة بضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، في وقت تتزايد فيه تهديدات إسرائيل بالتراجع حتى عن الوقف الصوري للاستيطان في الضفة ما لم توافق السلطة على استئناف التفاوض خلال شهرين. قال أبو مازن «إن الموقف الفلسطيني في هذا الخصوص هو ذاته موقف المجتمع الدولي والولايات المتحدة، ولسنا متصلبين بل إن موقفنا يتسم بالمرونة ولا يختلف عن الموقف الذي يعلنه دائما المسؤولون الأميركيون الذين يطالبون إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية حتى يمكن استئناف المفاوضات.
وبشأن قرارات الترحيل الإسرائيلية الأخيرة لآلاف الفلسطينيين المقيمين بالضفة الغربية، وما إذا كان ذلك يعد تكريسا للانقسام الفلسطيني بين الضفة وقطاع غزة، قال أبو مازن «إن السلطة الفلسطينية بدأت بالفعل التحرك ضد هذا القرار»، مؤكدا عدم أحقية إسرائيل مطلقا «في ترحيل أي فلسطيني من أرضه بالضفة إلى غزة أو العكس، لأن اتفاقنا الأساسي معهم هو أن الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة تحت سيادة واحدة للسلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن القرار الإسرائيلي هو نوع من الاستفزاز الذي يهدف إلى مضايقة الفلسطينيين».
وشدد أبو مازن على القول إنه لا يمكن لإسرائيل التذرع بأن من شملهم قرار الترحيل لا يملكون بطاقات هوية، مؤكدا أن جميع الفلسطينيين بالضفة وغزة يملكون بطاقات هوية. وقال أبو مازن إن إسرائيل لا تملك حق ترحيل أي فلسطيني، مشددا على أن السلطة الفلسطينية لن تسمح بذلك، وأنها ستواجهه بشتى السبل.
وحول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستلجأ إلى مجلس الأمن في حالة فشل العملية السياسية، واستئناف المفاوضات، قال الرئيس أبو مازن: «لا بد أن تكون أمامنا خيارات متعددة، ونحن من جانبنا سوف نستنفد كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية مع المجتمع الدولي ومع الرباعية الدولية، وخاصة مع الولايات المتحدة»، مشيرا إلى أنه «إذا ما فشلت كل هذه الخيارات والمساعي، فلن يكون أمامنا في تلك الحالة إلا اللجوء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن».