أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، أن السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن المقاومة الشعبية، والمقاومة السياسية، وخطة بناء مؤسسات الدولة، هي ثلاثة مسارات تنتهجها السلطة لإقامة الدولة الفلسطينية منتصف 2011.
وقال فياض، في مؤتمر صحافي: «لدينا خطة للتحرك من أجل تحقيق المشروع الوطني تتمثل في ثلاثة محاور، أولها، مسار المقاومة الشعبية السلمية، وثانيا، برنامج فلسطين من أجل إنهاء الاحتلال وبناء الدولة، وثالثا، النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير لإنجاز إنهاء الاحتلال، وتحقيق أهداف المشروع الوطني». وأضاف فياض «إنها حلقات مترابطة ومتكاملة أكثر منها مسارات منعزلة».
ويأتي تمسك فياض بالمقاومة الشعبية في وقت شنت فيه إسرائيل حربا على هذا النهج، وطلبت من السلطة إيقافه، واتخذت إجراءات على الأرض لوقف تظاهرات الفلسطينيين. وقال فياض، «إن المقاومة الشعبية السلمية، نجحت في اجتذاب قدر كبير من التضامن الدولي، والتقبل الإيجابي الكبير لهذه الحركة العفوية تعبيرا عن رفض الاحتلال».
واعتبر فياض أن بناء الدولة أمر ممكن وقابل للتحقق. وحدد فياض مجددا منتصف 2011 موعدا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، مشددا على أن حكومته ستعمل في القدس «باعتبارها مدينة فلسطينية احتلت عام 1967 وعاصمة أبدية للدولة العتيدة».
وقال فياض: «القدس مدينتنا وعاصمتنا، ولن نتحرج كسلطة وطنية أو نبحث عن طرق التفافية كي نعمل فيها ولأجلها».
ودعا فياض «الأشقاء العرب» إلى الوفاء بتعهداتهم التي قطعوها في القمة العربية الأخيرة في سرت لأجل القدس، وتعزيز الصمود فيها.
يذكر أن أي مبلغ لم يحول بعد للسلطة الفلسطينية، وتعهدت القمة بتحويل 500 مليون دولار لدعم القدس.
إلى ذلك، اتهم فياض النظام السياسي في إسرائيل بأنه لا يتقبل فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، ولذلك فمن وجهة نظر فياض «لا يجب أن ينحصر العمل السياسي في التفاوض والمفاوضات كما يحاول البعض تصوير ذلك».
ووصف فياض التوتر الحاصل في العلاقات الإسرائيلية - الأميركية بأنه ليس جديدا وقد يتغير ولا يمكن المراهنة عليه.
وأعلن فياض أن المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل سيصل الأسبوع المقبل إلى المنطقة في زيارة تستمر عشرة أيام، ولكنه لا يحمل في جعبته أي مبادرة جديدة.
وأضاف: «الإدارة الأميركية لم تخبر القيادة الفلسطينية بأنها تعمل على بلورة خطة جديدة بل نفت ذلك». وسيحاول ميتشل إحداث اختراق خلال زيارته هذه، وقد يتلقى بعض الردود الإسرائيلية على طلبات واشنطن.
وتحدث فياض عن الانقسام والوضع الداخلي الفلسطيني، وقال: «نحن طالبنا ونطالب برفع الحصار عن قطاع غزة فورا، وبإنهاء الانقسام واستعادة اللحمة بين جناحي الوطن دون إبطاء».
وحذر فياض من أنه «إذا حل شهر يونيو (حزيران) من العام المقبل، بينما الوضع الداخلي على حاله، فإن هناك مخاطر شديدة تتهدد الدولة العتيدة التي لن تقوم إلا على كامل الأرض الفلسطينية، التي احتلت عام 1967، مما يتطلب تجريد إسرائيل من الذرائع، وما تحاول تصويره أمام المجتمع الدولي بالتساؤل: مع من نتحدث من الفلسطينيين».
وقال فياض إن إنهاء الانقسام رهين بالجهد الوطني في الأساس، وعبر عن افتخاره بالتعددية السياسية في الأراضي الفلسطينية، التي قال إنها لا تشكل خطرا على المشروع الوطني.
وأضاف «إن التعددية في المجتمع الفلسطيني وخصوصيته تتطلب مشاركة الجميع لترسيخها وإدارتها بمهارة فائقة»، لكن فياض قال إنه لن يتهاون مع التعددية الأمنية «التي ألحقت أشد الضرر بنا قبل دخول حماس في النظام السياسي قبل الانتخابات التشريعية 2006».
وزاد قائلا: «إن هذه التعددية لم تعد مقبولة في ظل الحديث عن إقامة الدولة، وإن الصلاحية الأمنية يجب أن تبقى حكرا بيد السلطة الوطنية، ونحن نعمل وفق هذه الرؤية، وبدأنا على هذه الطريق، وإن كنا متأخرين».