وفرت زيارة الوفد الإداري التقني اللبناني برئاسة الوزير جان أوغاسبيان إلى دمشق مادة إضافية لشخصيات سياسية ونيابية لبنانية للتأكيد على تمتين العلاقات اللبنانية السورية، وطي صفحة الماضي التي شابها كثير من الأخطاء، والتشديد على أن يكون التعاطي بين الدولتين من خلال المؤسسات، خاصة بعد الأجواء الإيجابية التي عاد بها الوفد اللبناني إلى بيروت.
ويبدو أن موضوعات الزيارة ونتائجها لن تكون مادة للتأويل والتشريح والتفسيرات، بحسب ما أوحى رئيس الوفد الوزير أوغاسبيان لـ«الشرق الأوسط»، حيث أعلن عدم رغبته في التعليق على نتائج مهمته إلى دمشق قائلا: «أكتفي بما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقدناه في دمشق، حيث عبرنا عن ارتياحنا لنجاح الزيارة والاهتمام الذي أحيطت به».
غير أن مصدرا مسؤولا في الوفد اللبناني شارك في اجتماعات دمشق أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة «حظيت باهتمام كبير من الجانب السوري. وكل لجنة لبنانية بحثت مع لجنة سورية الملف المعنية به»، وقال: «أبدينا الملاحظات التي حملناها وناقشناها بعمق وبأسلوب تقني وعلمي، وإن الجانب السوري تقبل معظم هذه الملاحظات». موضحا أن «الزيارة أدت غرضها، ولا داعي لزيارة أخرى للوفد»، مبديا اعتقاده بأنها «مهدت لزيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والفريق الوزاري الذي سيرافقه».
وكان الوزير أوغاسبيان أطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس على نتائج المحادثات التي أجراها ووفد المديرين العامين في دمشق أول من أمس في ما يتعلق ببعض الاتفاقات اللبنانية - السورية الموقعة في فترة سابقة. وفي إطار المواقف من هذه الزيارة، قالت وزيرة الدولة منى عفيش: «إننا أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع سورية، وهناك تعديلات على الاتفاقيات ذهبت إلى العمق، فهناك علاقات جديدة ويجب أن تسير على هذا النحو»، واعتبرت أن «ذهاب الوفد اللبناني إلى دمشق وإدخال تعديلات على الاتفاقيات اللبنانية - السورية، هو سعي إلى تحقيق المساواة في العلاقات بين البلدين». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب رياض رحال أن الزيارة «تدخل في إطار ما يسمى الخط الصحيح في العلاقة بين البلدين، من خلال التعامل بين دولة ودولة وليس بين دولة وحلفاء أو أفرقاء»، معتبرا أن «حل الملفات يجب أن يكون على قاعدة ملف تلو ملف»، مشيرا إلى أن «اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين تشكل مدخلا لحل مشكلة المفقودين». ودعا إلى «تفعيل العلاقة بين لبنان وسورية من خلال السفارات والعمل الدبلوماسي». وأوضح عضو تكتل «لبنان أولا» النائب تمام سلام أن «لبنان أصبح في مرحلة تجميع وتدعيم للاستقرار، خاصة داخليا»، مشيرا إلى أن «العلاقة مع سورية تستقر في أجواء مريحة، والمثال على ذلك زيارة الوفد الرسمي إلى دمشق، وأن التواصل مع القيادة لإعادة العلاقة بين الدولتين على قاعدة جديدة فيها مصلحة للدولتين». واعتبر أن تصحيح العلاقة بين البلدين «محاولة لطي صفحة ماضية تخللها كثير من الشوائب والضعف، وما تراكم من عدم الثقة في العلاقة مع سورية»، متمنيا في هذا السياق «إعادة الثقة في العلاقة بعيدا عن كل المتضررين والمشككين، وغالبهم في حساباتهم الضيفة». من جهته، ميز عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان «بين العلاقات الطبيعية التي تجري بين دولتين وبين التدخل السوري في الشأن اللبناني». وقال: «نحن مع كل خطوة تشجع العلاقة بين دولتين، لأننا كنا دائما نقول إن العلاقة يجب أن تكون من دولة إلى دولة». وأضاف: «نحن أمام مرحلة جديدة، وآمل أن تستفيد سورية من تجارب الماضي ولا تكررها، ونحن في يدنا أن نشجع العلاقات بين الدولة اللبنانية والدولة السورية»، لافتا إلى أن «العلاقة نريدها طبيعية بين دولتين جارتين تحترم الأصول الدبلوماسية، وكل خطوة تشجع هذا المنحى سنقوم بها». كذلك رأى النائب أنطوان زهرا (كتلة القوات اللبنانية) أن «محادثات الوفد اللبناني في دمشق، محاولة جدية من أجل التقدم في ملف العلاقات السورية - اللبنانية نحو المسار الصحيح مع تجنب إثارة القلق أو ردود فعل سلبية، وعلى سبيل المثال تجنب إثارة ملف المفقودين أو المعتقلين في السجون السورية، على أمل أن لا يكون التأجيل إلغاء لهذا الملف»، وأوضح أن «الاتصالات كانت إيجابية، وآمل أن تستمر في هذا الاتجاه نحو معالجة حقيقية وإعادة النظر في كل الاتفاقيات بحيث لا تكون مجحفة؛ لا في حق لبنان ولا في حق سورية». وأكد أن «محادثات الوفد اللبناني كانت تقنية بامتياز، حيث جرى التحضير لزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري من الناحية التقنية. أما التحضير للزيارة من الناحية السياسية فهذا أمر غير منوط بالوفد الرسمي؛ إنما يتعلق بما يبديه الرئيس الحريري والفريق السياسي من مرونة وتقديم النوايا الحسنة من أجل إقامة علاقات طبيعية بين لبنان وسورية، وإننا ننتظر رد الفعل السوري على هذا الموقف».