تمسكت الحكومة السودانية، أمس، بضرورة التوافق بين دول حوض النيل، التي تتنازع حاليا على تقسيم حصص المياه، وقالت إن الاتفاقية التي تعتزم توقيعها دول المنبع الست، وبينها إثيوبيا، في الرابع عشر من مايو (آيار) المقبل، يجب أن تحصل على توافق الجميع قبل توقيعها، مشيرة إلى أن التفاوض هو السبيل الوحيد لحل المشاكل العالقة، واعتبرت أن مواقف دول المنبع التي تتجه لتوقيع الاتفاقية بمعزل عن مصر والسودان هي مواقف تكتيكية للضغط على الدولتين.
واتهمت إثيوبيا، أول من أمس، مصر بـ«المماطلة» في ملف تقاسم مياه النيل، غداة رفض السلطات المصرية خطة إقليمية جديدة في هذا الصدد. وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، شيميليس كمال، خلال مؤتمر صحافي إن «إثيوبيا وست دول أخرى من أفريقيا الوسطى والشرقية (بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا) ستوقع في 14 مايو (أيار) اتفاقا إطاريا حول الاستخدام العادل (لمياه) النيل»، وأضاف أنه «اتفاق يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي، لكن مصر تماطل».
وأكدت مصر، الاثنين، رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل، مشددة على «حقوقها التاريخية» في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه.
وقال المستشار القانوني للوفد التفاوضي لدول حوض النيل، الدكتور أحمد المفتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الخيار الوحيد الذي يجب أن تلجأ إليه دول مبادرة حوض النيل هو التفاوض وحل القضايا العالقة، مستبعدا خيار الحرب في المنطقة، وقال إن هناك تجربة لتلك الدول في حل أزماتها التي كانت تنشأ من حين إلى آخر.
وتابع «لا سبيل غير التفاوض إلا التفاوض لأن الخيارات الأخرى القانونية بالتحكيم الدولي أو غيرها لن تحل المشكلة ونحن نحتاج إلى مناخ ودي لتحقيق التنمية المستدامة»، مشددا على أهمية التوافق بين دول مبادرة حوض النيل، وقال «ليس هناك اتجاه لنشوب حرب وهذه مسالة بعيدة رغم قصر مدة توقيع الاتفاقية في منتصف الشهر المقبل وأن القضايا الخلافية يمكن حلها»، وأضاف «نعتقد أنها مواقف تكتيكية للضغط على السودان ومصر». وقلل المفتي من إمكانية أن تؤثر إسرائيل في الأزمة الناشبة بين دول حوض النيل، وقال «حتى لو كان لدى إسرائيل دور فسيكون محدودا، باعتبار أن المنافع بين دول الحوض أكبر من أن تؤثر عليها جهة ما حتى لو كانت إسرائيل، لأن ذلك التأثير سيصبح محدودا»، مشيرا إلى أن المقابل الذي يمكن أن تجنيه دول مبادرة حوض النيل من منافع أكبر مما يمكن أن تقدمه دولة أو جهة، وقال إن الدول الغربية والبنك الدولي والمانحين يقفون مع مشاريع ومبادرة حوض النيل. وأضاف أن المانحين أكدوا وقوفهم مع مبادرة دول الحوض في بيان صدر في يوليو (تموز) العام الماضي وأن البنك الدولي شدد على أهمية التوافق وأن أي استثمار في منطقة دول الحوض لن يتم إلا بتوافق الدول الأعضاء.
ومنذ فشل دول حوض النيل في اجتماعها منتصف شهر أبريل (نيسان) الحالي بالقاهرة في التوصل لاتفاق على حصص كل منها في مياه النهر الذي يمر بتسع دول أفريقية، تصاعدت في القاهرة حمى البحث عن حل يرضي كل الأطراف بدون مواجهات حادة تزيد الأزمة الحالية بين دول المنبع ودولتي المصب (مصر والسودان).
وأحالت مصر ملف مياه النيل منذ فترة إلى جهة سيادية يرجح أن تكون المخابرات العامة، وتم تكليف تلك الجهة بإعداد تصور عن كيفية التعامل مع التهديدات التي وجهتها دول المنبع لكل من مصر والسودان بتقليص حصتيهما من المياه.. ويعتبر المراقبون أن إحالة ملف المياه إلى جهاز المخابرات مؤشر على عمق الأزمة ومدى المخاطر التي تواجهها كل من مصر والسودان في هذه القضية.
وتصر مصر والسودان على حقوقهما المائية المنصوص عليها في جميع الاتفاقيات الموقعة بين دول الحوض منذ عام 1800، بدءا من اتفاقية أديس أبابا عام 1902، إلى اتفاقية أوغندا عام 1929، وصولا لاتفاقية 1959 التي أعطت لمصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان من إجمالي كمية المياه الواصلة عند أسوان (جنوب مصر) والبالغة 84 مليار متر مكعب.
في المقابل ترى دول منابع نهر النيل الثماني (بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا، إضافة إلى إريتريا التي تعتبر عضوا مراقبا) أن يتم اقتسام دول حوض النيل مياه النهر بالتساوي، رافضة الاستمرار في تنفيذ اتفاقيتي 1929، و1959، الخاصة بحصص كل دولة في مياه النهر، من منطلق أن الاتفاقيتين تم توقيعهما أثناء احتلال تلك الدول.. وبالتالي لا بد من «تصحيح الوضع» بالتوقيع على اتفاقية إطارية جديدة يتم بمقتضاها تقسيم حصص المياه بالتساوي.