في سابقة هي الأولى من نوعها، أحالت النيابة العامة في مصر، أحد الدعاة السعوديين إلى القضاء، بتهمة الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، على خلفية تورطه في قضايا غسل أموال، إضافة إلى 4 آخرين، جميعهم من الجنسية المصرية.
ويظهر من التفاصيل التي أوردتها النيابة العامة المصرية، حول الأدوار التي قام بها المتهمون الخمسة، أنها لم تكشف الدور الذي قام به المتهم الثالث، وهو الداعية السعودي عوض القرني، الذي سبق أن وجهت إليه تهمة ارتباط بحركة الإخوان المسلمين قبل عدة أشهر.
وقرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أمس، إحالة 5 متهمين من كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية التنظيم الدولي للجماعة، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمتهم بتهم غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة.
والمتهمون هم: الدكتور أشرف عبد الغفار (طبيب، أمين عام مساعد نقابة الأطباء)، وجدي عبد الحميد غنيم (داعية إسلامي - هارب)، عوض محمد القرني (سعودي الجنسية - هارب)، وإبراهيم منير مصطفى (هارب)، وأسامة محمد سليمان (طبيب، رئيس مجلس إدارة شركة «الصباح» للصرافة).
وكان من اللافت أن يظهر اسم داعية سعودي، لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، بين قيادات الإخوان المسلمين الذين تتهمهم النيابة العامة المصرية بتمويل هذا التنظيم المحظور.
واعتبر الداعية عوض القرني أن التهم التي وجهتها له النيابة العامة المصرية هي مجرد «فرية». وقال في تصريحات هاتفية لـ«الشرق الأوسط» بعد ساعات قليلة من إعلان إحالته لمحكمة أمن الدولة «أؤكد تأكيدا جازما لا تردد فيه ولا لبس أن هذه التهمة عارية عن الصحة على الإطلاق، وأتحدى الأجهزة الأمنية المصرية أن تقدم دليلا واحدا على صحة ما قالوه».
ورأى أن التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة المصرية، هذه المرة، هي كالتهمة التي أطلقتها الأجهزة المصرية قبل بضعة أشهر ثم تراجعت عنها بعد أسبوع واحد.
وشدد القرني على أن التهمة التي تم توجيهها إليه، وما سيتلوها لـ«أحرار الأمة» - على حد قوله - من تهم ومؤامرات «هي قربان يقدم للكيان الصهيوني في الذكرى الـ62 لقيامه».
وعما إذا كان سيتحرك لتوكيل محامين مصريين للدفاع عنه أمام محكمة أمن الدولة، أو أنه سيستعين بمحامي حركة الإخوان، أوضح الداعية السعودي قائلا «أولا حركة الإخوان المسلمين، مع احترامي لها ولجميع الحركات والتيارات الإسلامية الأصيلة في منطقتنا، لست معنيا بأمرها الخاص مع الحكومة المصرية لا من قريب ولا من بعيد، فأنا ألتقي مع كل حر أصيل من الإخوان وغيرهم على مشتركات الأمة العامة في قضية فلسطين أو غيرها».
وحول ما إذا كان كلامه الأخير هو إعلان للتبرؤ من علاقته بالإخوان المسلمين، قال القرني «لقد أعلنت في التهمة السابقة التي أطلقها النظام المصري، أنني أتحدى أن يثبت النظام المصري أن لي أي علاقة تنظيمية بالإخوان، وهذا ليس ازدراء ولا احتقارا للإخوان ولا لأي من أبناء الأمة الفضلاء، لكننا في المملكة العربية السعودية لنا خصوصية تقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، وبالتالي لسنا في حاجة لما تحتاجه الشعوب العربية الأخرى من عمل تنظيمي لإعادة ترسيم الإسلام في حياة الأمة بتلك الشعوب».
ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة، خلال أيام، دائرة المحكمة التي ستباشر محاكمة المتهمين، علما بأن الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ قطعية ولا يجوز الطعن فيها أو بأي صورة من صور التقاضي، حيث يكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك.
ونسبت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، بأموال، مع علمهم بأغراضها، بأن أمدوا جماعة الإخوان المحظورة بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس جريمة غسل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو، متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة، بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك، ثم صرفها بموجب صكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم استبدالها بعملة الدولار الأميركي.
وترجع وقائع القضية إلى يوليو (تموز) 2009، حيث توصلت تحريات جهاز مباحث أمن الدولة إلى أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان، وفي إطار انضمامه إليها يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالكثير من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.
وأوضحت أوراق القضية أنه بتاريخ 4 يونيو (حزيران) 2009، ورد لمباحث أمن الدولة إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية بقيمة مليونين و700 ألف يورو وردت في يونيو 2009 على حساب المتهم الخامس بأحد البنوك العاملة بالبلاد من دولة لبنان.