بدأت إسرائيل عمليا بترحيل فلسطينيين تقول إنهم ينطبق عليهم القانون رقم 1650 (قانون المتسللين)، القاضي بإبعاد كل من لا يحمل تصريحا للمكوث في الضفة الغربية. أبعدت السلطات الإسرائيلية فلسطينيا يعيش في يافا منذ 15 عاما، وهو متزوج هناك، إلى قطاع غزة، وتعود أصوله إلى هناك. وقالت جمعية «واعد» لشؤون الأسرى، إن صابر البيار، 36 عاما، نقل إلى معبر بيت حانون شمال غزة، بينما كان يراجع أحد المشافي في يافا، على الرغم من حصوله على «لمّ شمل» مع زوجته العربية حاملة الهوية الإسرائيلية، ولديه أولاد منها.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد يوم من ترحيل الأسير أحمد سعيد محمد صباح، 38 عاما، وهو من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، إلى غزة بعد مرور 6 أشهر على انتهاء فترة محكوميته (8 سنوات). وقالت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تطبيق قرارها الخاص بالإبعاد. وأضاف المدير الإعلامي للجنة، رياض الأشقر: «إن الاحتلال يستخدم سياسة الإبعاد كعقاب للأسرى وذويهم، وهي سياسة قديمة يمارسها الاحتلال بشكل ممنهج، إذ أبعد العشرات من الأسرى إلى خارج وداخل الوطن، بحجة أنهم لا يملكون هويات فلسطينية وأنهم يحملون جوازات سفر عربية أو أجنبية». واعتبر الأشقر أن إبعاد الأسرى يخالف القانون الدولي الإنساني، الذي يعتبر الإبعاد «وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة عمليات نقل غير مشروعة.. وتصفها المادة 47 من الاتفاقية نفسها بجريمة حرب».
ورفض صباح قرار إبعاده إلى غزة، وقال أمس إنه لدى وصوله معبر بيت حانون شمال القطاع فلن يبرحه إلا عائدا إلى الضفة الغربية حيث زوجته وأطفاله.
وكان صباح قد عاد مع السلطة إلى غزة، حيث عمل في الأجهزة الأمنية، ومن هناك انتقل إلى الضفة، ثم اعتقل. وقال في مؤتمر صحافي: «عند خروجي من المعتقل، أبلغني ضابط من جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيتم إبعادي إلى غزة وليس إلى الضفة حيث ولدت وحيث تعيش عائلتي وزوجتي وأطفالي الذين أبعدت عنهم قسرا في غياهب السجون الإسرائيلية مدة 9 أعوام».
وأضاف: «إن القرار العسكري الأخير للسلطات قتل الفرحة في داخلي بعد أن كنت مستعدا للعودة إلى أهلي وأطفالي وأصدقائي».
ويعيش الغزيون في الضفة وإسرائيل في حالة قلق شديد، جراء بدء إسرائيل تنفيذ قرارها الأخير، وامتنع كثيرون عن التحرك خوفا من الاعتقال والترحيل. وقال أيمن، 32 عاما، ويعيش في بيت لحم: «لن أتحرك من هذا الشارع الذي أعيش فيه».
وأخذ الجيش الإسرائيلي يشدد من إجراءاته على الحواجز في الضفة، ويدقق في هويات الفلسطينيين، وقالت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش اعتقل بعض الغزيين من دون ورود معلومات حول مصيرهم.
وكانت السلطة قد تعهدت بمواجهة السياسة الإسرائيلية، وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق إن السلطة الفلسطينية ستواجه بشتى السبل أي محاولة لترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية. واعتبر عباس أن الأمر العسكري الإسرائيلي الذي يسمح بترحيل الفلسطينيين المقيمين في الضفة من دون تصاريح «هو نوع من الاستفزاز». وأضاف: «إن إسرائيل لا تملك حق ترحيل أي فلسطيني، والسلطة الفلسطينية لن تسمح بذلك، وستواجهه بشتى السبل».
ومن جهته أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس أن إبعاد الاحتلال للأسير المحرر أحمد صباح، هو بمثابة تطبيق فعلي لقرار التهجير الإسرائيلي. وأضاف في تصريح صحافي: «هذا القرار يأتي في ظل غياب الإرادة العربية والفلسطينية، إضافة إلى غياب المحاسبة الدولية التي من شأنها أن تكبح جماح هذا العدو، وتوقف ممارساته العنصرية المتطرفة». وأوضح برهوم، أن «هذا القرار سيتيح المجال أمام العدو الصهيوني لإبعاد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في إطار الحرب الديموغرافية التي يشنها على الشعب الفلسطيني».
وطالب المتحدث باسم حماس، كلا من السلطة في رام الله والدول العربية بإنهاء أشكال التواصل والتطبيع كافة كرد أولي على هذه إقدام الاحتلال على تنفيذ هذه السياسة، معتبرا إجراء أي اتصالات أو علاقات مع الكيان بمثابة إضافة شرعية إلى هذا للاحتلال وإعطائه غطاء لارتكاب مزيد من الجرائم.