أكدت المملكة العربية السعودية على دعم ومسؤولية المجتمع الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل، بصفته مطلبا شرعيا لشعوب ودول المنطقة، وخطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشددة على أن اهتمامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، يأتي انطلاقا من سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها، وإيمانها بأهمية هذه الاتفاقية والمخاطر الجسيمة التي تشكلها الأسلحة الكيميائية، بصفتها من أوائل الدول التي انضمت لهذه الاتفاقية.
وأوضح الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف رئيس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في كلمته أمام الدورة الستين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة حاليا في مدينة لاهاي الهولندية، أن اهتمام بلاده بهذه الاتفاقية الدولية المهمة تجاوز مرحلة التوقيع والمصادقة إلى العمل الجاد والدؤوب لتنفيذ التزاماتها على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن السعودية اتخذت جملة من الخطوات الرئيسية التي كان من أبرزها إنشاء الهيئة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، والتي أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت في الثاني عشر من أبريل «نيسان» الحالي، توسيع نطاق عملها ليشمل متابعة اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لتشابه الآليات الوطنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقيتين على الصعيد الوطني، كما تم إصدار التشريعات الوطنية المتمثلة في نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ولائحته التنفيذية، وتنظيم الكثير من الندوات وورش العمل على المستويين الإقليمي والوطني لرفع مستوى كفاءة المعنيين بتطبيق الاتفاقية، وتنفيذ برامج تدريبية في مجال الوقاية والحماية من أخطار الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع المنظمة، وتشكيل فريق التفتيش الوطني المكلف القيام بزيارات وجولات تفتيشية على المرافق والشركات ذات العلاقة بنظام تنفيذ الاتفاقية، وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.
وشدد الأمير تركي بن محمد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية، الذي يشكل أولوية للكثير من الدول النامية التي تطمح لتطوير صناعاتها الكيميائية وتنمية اقتصادياتها، وفقا لما ورد في توصيات التقرير الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثاني للاتفاقية، الذي حظيت المملكة برئاسته في شهر أبريل من عام 2008 مؤكدا أهمية تحقيق عالمية هذه الاتفاقية الدولية المهمة، التي بلغ عدد الدول المنظمة إليها حتى الآن 188 دولة، مع أهمية احترام الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لالتزاماتها الدولية حيال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة الفتاكة.
وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، قال إن السعودية رحبت بانضمام دولتي لبنان والعراق الشقيقتين إلى الاتفاقية مؤخرا، مع تأكيد المملكة على دعم ومسؤولية المجتمع الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل كافة، بصفته مطلبا شرعيا لشعوب ودول المنطقة، وخطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار المسؤول السعودي إلى ما يمكن لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن تسهم به فيما يتصل بدعم جهود مكافحة الإرهاب، وذلك عبر التنفيذ الكامل وغير التمي يزي لجميع بنود الاتفاقية في المقام الأول، لا سيما تلك المرتبطة بتفعيل التعاون الدولي، وتعزيز عالمية الاتفاقية، وتطبيقها على المستوى الوطني، بالإضافة لدعم الأمانة الفنية للمنظمة للقيام بدورها في تقديم المساعدة الفورية للدول الأطراف عند الحاجة، مع أهمية مساندة البرامج التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تعزيز الأمن والسلامة في المنشآت الكيميائية بالتعاون مع الدول الأطراف في الاتفاقية.
ودعا إلى أهمية متابعة الجهود التي بذلتها السعودية في مكافحة الإرهاب، وبخاصة في ضوء تبني المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في عام 2005 لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، ليتولى التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة من مختلف جوانبها، وتحقيق تعاون دولي للتصدي لها ومكافحتها، حيث أكد المؤتمر أهمية تعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل.