أعلنت الإمارات أمس أنها اختارت موقعا لبناء أول محطة للطاقة النووية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستقع على ساحل الخليج في منطقة براكه بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي على بعد نحو 53 كيلومترا جنوب غربي مدينة الرويس. وتأمل الإمارات أن يتم الانتهاء من إنشاء أول محطة طاقة نووية بحلول عام 2017.
ووفقا لبيان صادر من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فقد تم تقديم طلب الحصول على ترخيص «إنشاء محدود لتصنيع وتجميع معدات السلامة النووية الخاصة بإنشاء محطات الطاقة النووية، الذي يستلزم منح ترخيص لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية لبدء تصنيع الأجزاء المختلفة من محطات الطاقة النووية بما في ذلك حاويات الضغط في المفاعل ومولدات البخار وأجهزة التحكم في الضغط ومضخات سوائل التبريد إلى جانب المكونات الأخرى».
وباختيار الإمارات موقعا داخل إمارة أبوظبي لإقامة أول محطة للطاقة النووية، تبقى الأنظار متجهة لمواقع اختيار المحطات الثلاث الأخرى. وكان مسؤول في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد أبلغ «الشرق الأوسط» سابقا، أن الدراسة التي أجريت لاختيار مواقع المحطات الأربع، شملت جميع الإمارات السبع.
ومع تقديم المؤسسة الإماراتية لطلب اختيار الموقع، فإن الموافقة النهائية عليه، تعود إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات، التي ستقرر ضمن عملية الترخيص الشاملة التي تتولى مسؤوليتها مدى ملاءمة الموقع لإنشاء محطات الطاقة النووية، لكن التوقعات تشير إلى أن الموافقة ستكون حاضرة من قبل السلطات الرسمية في الدولة.
وتتوقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية صدور موافقة الجهات التنظيمية على البدء في بعض مراحل التصنيع في وقت لاحق من هذا العام.
وقال محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن اختيار الموقع جاء «نتيجة لعملية بحث واستقصاء تم خلالها مراعاة المعايير الدولية، حيث زودت هذه العملية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمعلومات مستفيضة عن أماكن في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن إنشاء محطات الطاقة النووية فيها بأكثر الطرق أمنا وأمانا».
وأشار إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستعقد لقاء عاما في غضون الأسابيع المقبلة لمناقشة عملية اختيار الموقع مع سكان المنطقة إلى جانب خطط التنمية والفرص الاقتصادية وفرص العمل التي سيتم توفيرها في حالة إنشاء المحطة في منطقة براكه.
وتقول مؤسسة الإمارات إن اختيار هذا الموقع تم بناء على المعلومات التي تم التوصل إليها «من خلال عملية بحث واستقصاء شاملة بدأت منذ منتصف عام 2008 حيث كان الهدف من عملية اختيار الموقع التأكد من بناء محطات الطاقة النووية في الدولة بالأماكن التي تتوافق وتتطابق مع المعايير المقبولة دوليا لضمان أمن وسلامة العمليات».
وبحسب الجهة التي تتولى إقامة أول مشروع نووي سلمي خليجي، فإن من قام على تنفيذ اختيار الموقع والإشراف عليه «نخبة من الخبراء المرموقين في هذا المجال وشارك فيه متخصصون إماراتيون ودوليون على السواء بالإضافة إلى مؤسسات أكاديمية عدة».
وتقول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنها اعتمدت في تقييمها للمواقع المحتملة لإنشاء المحطات على التاريخ الزلزالي والبعد عن مراكز التجمعات السكانية الكبيرة والقرب من المصادر الكبيرة للإمداد بالمياه والقرب من شبكة الكهرباء الحالية والتي ستسهل الاتصال بين محطات الطاقة ومنظومة الكهرباء والقرب من البنية التحتية «الطرق وخطوط الأنابيب والظروف المواتية للأمن والإنشاءات وطرق الإخلاء والظروف البيئية التي إما أن تكون غير معرضة لأي تأثيرات أو يمكن التعامل معها بواسطة برامج التخفيف والمعالجة المناسبة».
وكانت الإمارات أعلنت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2009، أنها أوكلت إلى كونسورسيوم بقيادة شركة «كيبكو» الكورية الجنوبية الحكومية بناء أربع محطات نووية بقيمة 75 مليار درهم إماراتي (20.4 مليار دولار).
ويضم هذا الكونسورسيوم «كيبكو» وشركات كورية جنوبية منها «سامسونغ» و«هيونداي» و«دوسان هيفي انداستريز»، وكذلك يضم المجموعتين الأميركية «وستنغهاوس» واليابانية «توشيبا».