أجمعت قيادات في القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، على أهمية اللقاء بين علاوي والمالكي «من أجل التوصل إلى صيغة تشكيل حكومة تضم جميع القوائم الفائزة، وفي مقدمتها قائمتا (العراقية) و(دولة القانون)» حسب ما قال علي الموسوي القيادي في «دولة القانون».
ومن اللافت في الأمر أن تصريحات القياديين في القوائم الثلاث لم تتضارب حول موضوع اللقاء المرتقب بين زعيمي «العراقية» و«دولة القانون»، وإن كانت لم تحدد موعد هذا اللقاء.. لكن المفكر السياسي حسن العلوي، القيادي في «العراقية»، أعرب عن توقعه حدوث هذا اللقاء خلال الـ«72» ساعة القادمة.
وقال العلوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «كنت قد التقيت السيد المالكي أول من أمس (الجمعة الماضية)، وتحدثنا في جملة من الأمور وعلى رأسها اللقاء الذي سيجمع علاوي والمالكي قريبا»، كاشفا عن «اجتماع مهم سيحدث غدا (اليوم) بيني وبين المالكي لوضع تفاصيل أكثر دقة عن هذا اللقاء وربما عن الاتفاق الذي سيحدث أو سيعقب اللقاء».
ولم يعر العلوي أهمية لمكان اللقاء، وقال: «نحن نتحدث عن لقاء بين زعيمين سياسيين عراقيين وليس عن رئيسي دولتين مختلفتين وأن اللقاء يجب أن يكون في منطقة محايدة، فهما (علاوي والمالكي) سياسيان عراقيان وفي إمكانهما أن يلتقيا في أي مكان ببغداد، وهذا غير مهم بقدر أهمية حدوث اللقاء والاتفاق بين القائمتين. وبعكس ذلك، فإن ما سيحدث هو الأمر الواقع، وسوف يفرض الواقع شروطه»، من غير أن يوضح ما شروط هذا الواقع.
واعتبر القيادي في القائمة العراقية «التحالف الذي أعلن عنه بين (دولة القانون) والائتلاف الوطني العراقي كان بتأثير قوى وإرادات تتفق على أن الجبهة الشيعية يجب أن تبقى متماسكة بغض النظر عن مناقشة اختيار رئيس الوزراء، وأن الخلافات التي برزت أو ستبرز تتمركز في موضوع اختيار رئيس الوزراء، فمع أن (دولة القانون) تتحاور بقوة 89 مقعدا في البرلمان القادم، فإن لها مرشحا واحدا هو المالكي، بينما الائتلاف الوطني العراقي الذي له 70 مقعدا في البرلمان القادم له ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة، إلا أنهما لم يعلنا كتحالف واحد حتى الآن عن مرشح محدد لرئاسة الحكومة، بينما القائمة العراقية التي لها 91 مقعدا في البرلمان الجديد متفقة على مرشح واحد وهو إياد علاوي».
وأشار العلوي إلى أن «المرشح الأقوى للائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء هو إبراهيم الجعفري الذي له مقعد واحد في البرلمان الجديد، ومن الممكن أن يفوز (الجعفري) على من له 89 مقعدا إذا تحركت الإرادات الشيعية لصالح الجعفري».
واعتبر العلوي أن «المالكي يشعر اليوم بقوة أكبر عندما يتحالف مع (العراقية) بعد أن أعلن تحالفه مع مكونه الذي انتخبه، الشيعة، ومع الائتلاف الوطني، والآن ليس من حق ناخبيه أن يقولوا إن المالكي ترك الشيعة وراح يتحالف مع (العراقية)، فهو أولا تحالف مع حاضنته الانتخابية ومن ثم تحرك للتحالف مع (العراقية)».
من جهته، أكد أسامة النجيفي، القيادي في «العراقية»، أن «موعد اللقاء بين علاوي والمالكي لا يزال قائما وقد يحصل خلال الأيام القليلة القادمة»، معبرا عن تفاؤله بانفراج قد يحدث في الوضع السياسي العراقي، خاصة أن نتائج إعادة العد والفرز اليدوي لن تغير في النتائج المعلنة و«هذا قد يسهل من طبيعة الحوارات بين الكتل الفائزة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة».
وأضاف النجيفي قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، أن «(العراقية) ستمضي في تشكيل الحكومة بعد التصديق على النتائج النهائية للانتخابات وستمارس حقها الدستوري باعتبارها القائمة الفائزة الأولى»، مشيرا إلى أن «تفسير المحكمة الاتحادية للدستور في ما يتعلق بالكتلة الفائزة أو الكتلة الأكبر يأتي منسجما مع كل المحاولات التي تريد النيل من الحق الدستوري والديمقراطي لـ(العراقية)، وهذه المحاولات بدأت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات والتشكيك في فوز قائمتنا، مرورا بإجراءات الاجتثاث، ومن ثم إعادة الفرز والعد اليدوي».
وشدد علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء على أهمية «اللقاء بين علاوي والمالكي»، مشيرا إلى أنه «لا أحد تحدث عن إلغاء مشروع اللقاء ولكن التغيير صار في المواعيد وتحديد موعد اللقاء».
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون: «نحن نتفق على أهمية اللقاء بين زعيمي القائمتين (العراقية ودولة القانون)، لكن الأبعد من ذلك هو إصرارنا على مشاركة جميع القوائم الفائزة في تشكيل الحكومة وفي مقدمتها قائمتا (العراقية) و(دولة القانون)»، منوها بأنه «لا يمكن تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع من دون أن يتحقق لقاء بين زعيمي القائمتين الفائزتين».
وقال الموسوي إن «في مقدمة من يشارك في مباحثات تشكيل الحكومة القائمتين الفائزتين (العراقية ودولة القانون)، ولا يمكن أن نضمن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد ما لم تشكل حكومة قوية وبمشاركة القوائم الفائزة».