قال طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي رئيس قائمة تجديد المنضوية تحت لواء القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، إن السجون السرية في العراق موجودة ضمن الألوية والوحدات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة وإنها غير مرخصة من وزارة العدل وإن أعدادها وأماكنها غير معلنة، مضيفا أنه وجه أخيرا رسالة إلى رئيس هيئة الادعاء العام حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق أوضح فيها غياب دور الادعاء العام في الحد من «الخروقات الفاضحة في ملف حقوق الإنسان» وانتشار ظاهرة السجون السرية.
وكانت تقرير صحافية أميركية قد كشفت أخيرا عن وجود سجن سري في مطار المثنى السابق أودع فيه معتقلون غالبيتهم من مدينة الموصل من دون أوامر قضائية وأن هؤلاء تعرضوا لعمليات تعذيب بشعة شملت اغتصاب بعضهم. وأكدت المعلومات أن السجن تحت سلطة وزارة الدفاع وتديره مجموعة مقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «الذي له علم كامل بما يجري داخل السجن السري».
وقال الهاشمي في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» أمس حول حقيقة السجون السرية في العراق إنه «لا يخفى على أحد أننا نشطنا في هذا الملف وكنا نتابع باستمرار أوضاع حقوق الإنسان، والانتهاكات التي يتعرض المواطن العراقي لها، ولدينا مكتب لحقوق الإنسان يتابع تطورات ووقائع تتعلق بحقوقه، لا سيما المعتقلين لدى الحكومة العراقية والقوات الأميركية، وقد قام المكتب بأعمال كثيرة في هذا المجال من متابعة وزيارات وكفالات وانتداب محامين للترافع عن الأبرياء، فضلا عن متابعاته لذوي المعتقلين وتقديم الإعانات المالية لهم، ومن جانب آخر تبنيت مشروع العفو العام عن المعتقلين وإن شاء الله سنواصل المضي فيه حتى إطلاق سراح آخر بريء لأنه التجسيد الحقيقي لمشروع المصالحة الوطنية الحقيقية التي تضع حدا للتوتر والتردي في الوضع الأمني».
وقال الهاشمي إنه التقى أخيرا وزيرة حقوق الإنسان للوقوف على حقيقة المعلومات التي حصل عليها بخصوص السجون السرية وبحث معها أهمية الكشف عن هذه الانتهاكات وسبل غلقها وتسجيل أسماء المعتقلين وتحويلها إلى إشراف وإدارة وزارة العدل. وبين الهاشمي أن «هذه السجون السرية غير معروفة العدد كما لا يعرف أعداد النزلاء فيها ولا أماكن تواجدها أو الجهة التي تتولى إدارتها، مما يعد مخالفة للدستور العراقي ولمواثيق حقوق الإنسان، ومبادئ العدالة التي تحرص الحكومات المعاصرة على الحفاظ عليها».
وحول كون الهاشمي جزءا من الحكومة المنتهية ولايتها ودوره في السنوات الماضية في دعم القضاء وإلغاء هذا النوع من السجون، قال الهاشمي «لا بد لنا، ونحن جزء من الحكومة، من التدقيق في مشروعية حجز حريات المواطنين، ومن المطالبة بتوفير ظروف احتجاز مناسبة وفق الدستور والقانون، كما طالبنا بمراقبة أداء الأجهزة الأمنية والعدلية، ومتابعة ملفات المعتقلين والمسجونين وهذا كما تعلمون يقع كله ومباشرة في صلب اختصاصات الادعاء العام، مما يستدعي منا وضعهم أمام مسؤولياتهم».
وأضاف: «نحن نتطلع إلى أن يتحرك الادعاء العام على مختلف الأصعدة لتشكيل لجنة تحقيق نزيهة من أجل تقديم المتورطين من موظفي الدولة وغيرهم للعدالة، وضمان عدم الأخذ بالاعترافات التي أدلى بها المحتجزون في هذه السجون تحت طائلة التعذيب أو التهديد بالاغتصاب، ومعالجة انتشار ظاهرة التعذيب المنهجي والاغتصاب، كما طالبنا الادعاء بإعادة النظر في التشريعات حتى تكون رادعة للقائمين على هذه المؤسسات بما فيه الكفاية، أو العمل على إشاعة التثقيف المؤسسي حول أهمية مراعاة حقوق الإنسان. وهذا في صلب مسؤولياتنا لأن الدستور توسع في بابه الثاني في الحقوق الممنوحة للمواطنين العراقيين، وألزم مجلس الرئاسة وفق المادة 67 بالسهر على تطبيق الدستور والالتزام بحسن تطبيقه، وضمان استقلال القضاء».
وحول نفي الحكومة وجود مثل هذه السجون، قال الهاشمي «إن هذه السجون موجودة ضمن الوحدات والألوية الميدانية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة وهي غير مرخصة من قبل وزارة العدل، وهذا لا يمكن إنكاره، لا سيما بعد اكتشاف عدد منها في الجادرية ومطار المثنى وهناك أدلة واعترافات وإشارات ظهرت في وسائل الإعلام تؤكد وجود عدد من السجون السرية غير المكتشفة التي تدار من قبل الأجهزة الحكومية». وأضاف: «يجب غلق تلك السجون بأسرع وقت ممكن، ومحاسبة المتورطين بالاعتداء على حقوق السجناء التي كفلها القانون، ونقل من فيها إلى السجون الرسمية التي تدار من قبل وزارة العدل تمهيدا للنظر في قضاياهم وفق الأصول القانونية، وضمان التأهيل النفسي للمحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب، وتعويضهم تعويضا ماديا وأدبيا، كما أود أن أشير إلى ضرورة ضمان فتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج».