قرر محمد سالم ولد أماه، قاضي التحقيق الموريتاني، أمس، إرجاء استجواب يحيى ولد أحمد الوقف، رئيس الوزراء السابق، ورئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية الموريتاني «عادل»، الذي كان منتظرا مثوله أمام القضاء أمس، وذلك إلى أجل غير معلوم. ووجه القضاء الموريتاني استدعاء لولد الوقف، من أجل استجوابه حول قضية «الأرز الفاسد»، وهي قضية تدخل في برنامج اجتماعي في موريتانيا وافقت عليه حكومة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، يهدف إلى مساعدة المعوزين في البلد، أطلقت عليه «برنامج التدخل الخاص».
وبعد الإطاحة بولد الشيخ عبد الله في انقلاب 6 أغسطس (آب) 2007، وجه الحكم الجديد تهما إلى القائمين على البرنامج تتعلق بوجود اختلالات في التسيير، وعدم الجودة في المواد الغذائية المقدمة التي من ضمنها وجود كميات كبيرة من «الأرز الفاسد».
وعلى إثر توجيه تلك التهمة، اعتقل ولد الوقف، وثلاثة من القائمين على البرنامج: هاوا جبريل، المديرة المساعدة في مفوضية الأمن الغذائي، وسوماري صمبا، مدير المخازن في المفوضية، ومحمدو ولد عابدين سيدي، المدير الإداري والمالي في المفوضية.
وأفرج عن الثلاثة مقابل دفع كفالة مالية بينما ظل ولد الوقف في السجن حتى أفرج عنه قبل التوصل إلى اتفاق دكار بين الأطراف السياسية في يونيو (حزيران) 2009، ودفع كفالة مالية قدرها خمسة ملايين أوقية (20 ألف دولار).
وفي غضون ذلك، حذرت منسقية المعارضة التي يعتبر حزب «عادل» من أبرز الناشطين فيها، الحكم من التمادي في تسخير القضاء لتصفية الحسابات، ومن احتقار المؤسسات.
ووصفت منسقية المعارضة، في بيان لها مساء أول من أمس، استدعاء ولد الوقف بأنه «استفزازي وخرق للقانون في الشكل والمضمون»، حسب البيان.
واتهم البيان الحكم بـ«تسخير القضاء لتصفية الحسابات السياسية والتنكيل بالمعارضين للسلطة»، مشيرا إلى أن «تحريك الملف في هذا الظرف، لا يخلو من دلالات سياسية، حيث تطالب المعارضة بزوال النظام».