نفى خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي، تلميحات شاكر كتاب الناطق باسم كتلة تجديد، بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، التي أشار فيها إلى أن تأجيل لقاء المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، كان بسبب مقترح دولة القانون بعدم إشراك التيار الصدري في الحكومة المقبلة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «لا صحة لهذه المعلومات، فائتلاف دولة القانون دخل مع الإخوة الصدريين، الذي هو جزء مهم من الائتلاف الوطني العراقي من أجل تشكيل تحالف يجمع الائتلافين، وقد نجحنا في هذا الحوار، الأمر الذي أفضى إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخرا». مضيفا «أن الصدريين شركاء أساسيون بالنسبة لدولة القانون».
وكان الناطق باسم كتلة تجديد شاكر كتاب قد كشف لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات صحافية عن أن «تأخير موعد اللقاء بين زعيمَي القائمتين الفائزتين جاء على خلفية مقترح من قبل قائمة دولة القانون بعدم إشراك التيار الصدري في الحكومة القادمة ونحن ضد هذا التوجه تماما، ومن أراد عزل هذا التيار فإنه يعمل على عدم احترام إرادة الناخب العراقي».
وشدد الأسدي على «أن محاولات القائمة العراقية حتى من خلال طلبها، يدل على أنها تريد خلق (إسفين) لتفكيك التحالف الذي أبرم بين الائتلافين وهو أمر لن ينجحوا فيه». وحول أسباب تأجيل لقاء علاوي والمالكي، قال «إن اللقاء تم تأجيله بسبب المؤتمر الصحافي الذي عقدته القائمة العراقية مؤخرا، والذي تحدثت من خلاله بطريقة متشنجة ومتحدية، مما أثار حفيظة ائتلاف دولة القانون»، مشيرا إلى أن «اللقاء تم تأجيله إلى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات، وحينها من الممكن أن يكون هناك لقاء يجمع الرجلين».
وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي قد أعلن في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء الماضي أنه سيلتقي قريبا زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، مجددا أحقية القائمة العراقية في تشكيل الحكومة. من جانبه، أكد أمير الكناني، الأمين العام لتيار الأحرار التابع للتيار الصدري، أن كتلة الأحرار جزء من العملية السياسية في البلاد، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «لا تستطيع أي جهة أن تلغي التيار الصدري وما حققه من نتائج في الانتخابات الأخيرة، وعليه فإن التيار موجود وفقا لاستحقاقه الانتخابي وباعتراف مفوضية الانتخابات، بتلك النتائج»، لكنه عاد وأضاف «بشأن اشتراكنا في الحكومة المقبلة، فإن التيار الصدري دخل ضمن الائتلاف الوطني العراقي الذي تقع عليه عملية تشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن تحالفه مع ائتلاف دولة القانون» مشددا على «أن أي عمل يقوم به ائتلاف دولة القانون من هذا القبيل فإنهم يعتبرون منسحبين من التحالف»، وبين الكناني «هناك شرط موقع من قبل دولة القانون مع الائتلاف الوطني يلزمه بعدم التحالف أو الاتفاق مع أي مكون آخر دون علم المكون الآخر في التحالف وكذلك الحال بالنسبة للائتلاف الوطني»، لافتا إلى أن «دولة القانون والائتلاف الوطني لا يستطيعان وبشكل منفرد الاتفاق سواء مع التحالف الكردستاني أو القائمة العراقية دون الاتفاق فيما بينهما»، مؤكدا «إذا سعى حزب الدعوة (27 مقعدا) الذي يعد أحد مكونات ائتلاف دولة القانون نحو أمر كهذا، فإنه يعد منسحبا بشكل جزئي من (دولة القانون) وبذلك فإنهم سيعملون بمعزل عن ائتلاف دولة القانون وتحالفهم مع الائتلاف الوطني العراقي».
من جهة ثانية، جدد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق أمس موقف الائتلاف العراقي الوطني الثابت بعدم الدخول في حكومة يغيب عنها أي مكون من مكونات الساحة السياسية في البلاد. وقال الحكيم في تصريحات نقلها الموقع الإخباري للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق «إن التحالف الرصين بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون جاء للتعبير عن إرادة وطنية حقيقية، ويحمل الكثير من الرسائل إلى الآخرين، وأولى هذه الرسائل، أن هناك إرادة شعبية ووطنية تتمثل في الروابط العميقة بين الائتلافين التي عبر عنها من خلال هذا التحالف».