تستعد اللجنة التفاوضية الكردستانية للشروع بمفاوضاتها مع الكتل العراقية الفائزة في الانتخابات مطلع الشهر المقبل، بعد إقرار ورقة العمل والنظام الداخلي لكتل الائتلاف الكردستاني الأربع من قبل رئاسة إقليم كردستان، وعلى الرغم من عدم وضوح الرؤية لدى كتلة الائتلاف الكردستاني فيما يتعلق بالجهة المرشحة لتشكيل الحكومة القادمة، فإن عضوا بارزا في كتلة الائتلاف الكردستاني حدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ملامح المفاوضات المقبلة والشروط التي سترتكز عليها تلك المفاوضات من الجانب الكردي.
وتحدث سامي شورش، العضو الفائز في كتلة الائتلاف الكردستاني لعضوية مجلس النواب العراقي، محددا معايير وشروط التفاوض قائلا «خلال الشهر الماضي قمنا بصياغة برنامج عمل الائتلاف الكردستاني، الذي يتضمن أهم النقاط الأساسية المتعلقة بطبيعة تحالفاتنا القادمة مع الكتل العراقية الأخرى، وفي هذا الإطار يركز برنامجنا على تنفيذ المادة 140 المتعلقة بقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، وكذلك على ضرورة تمرير قانون النفط والغاز بصيغته التي تم الاتفاق حولها في 15 أغسطس (آب) عام 2007، إلى جانب حل مشكلتي البيشمركة والميزانية المالية والإحصاء السكاني، إضافة إلى إدامة العمل بمبدأ التوافق بين القوى العراقية».
وحول التصريحات الصادرة من قيادات كردية بوجود تقارب كردي شيعي للتحالف من أجل تشكيل الحكومة القادمة، قال عضو كتلة الائتلاف الكردستاني «نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الكتل العراقية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، كما نرى أن ندخل في محادثات مكثفة وجدية مع بقية الكتل قبل الإعلان عن الجهة التي نقف قريبين منها». وأضاف «هنا تتحكم المعايير التي أشرنا إليها آنفا بموقفنا تجاه الآخرين، على كل حال نحن نفضل مشاركة الجميع في تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية، لهذا قد يكون الأفضل ألا ندخل حاليا في مماحكات وسجالات حول الجهة الأقرب إلينا، ولنترك هذه الأمور إلى وقت شروعنا في المفاوضات وقراءة أفكار الآخرين وتحديد برنامجهم». وزاد «سنركز اهتمامنا بالدرجة الأساسية، وفي المقام الأول، على برامج الكتل الأخرى للحكومة التي تزمع تشكيلها، فلا تهمنا الأسماء بقدر ما تهمنا برامج تلك القوى، وعندما ندخل في المفاوضات مع الكتل العراقية سيكون التركيز الأساسي لنا هو على شكل الحكومة القادمة وبرامجها».
وحول رده على تصريحات بعض المسؤولين العراقيين فيما يتعلق بـ«موت» المادة 140، أو انقضاء مهلتها الدستورية، قال شورش «المادة 140 تشكل حجر الزاوية لمشاركتنا في الحكومة المقبلة؛ فقضية إعادة كركوك والمناطق المتنازع عليها هي قضية قومية تاريخية للكرد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عن تنفيذها». وأضاف «خلال السنوات الأربع الماضية جاهدنا بجدية من أجل تطبيق هذه المادة، لكن الحكومة العراقية التي كانت وعدت في عام 2005 في برنامجها الحكومي بتطبيق هذه المادة تراجعت وماطلت، ولكن الظروف الآن اختلفت، ولذلك لا يمكن لنا مطلقا أن نندمج بجد في العملية السياسية بالعراق إذا لم يُصَر إلى تطبيق هذه المادة التي هي المطلب الأساسي للشعب الكردي من الحكومة القادمة ولرسم تحالفاته القادمة».