جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا أميركيا يحمي الأموال العراقية من الملاحقات القضائية، وهو إجراء بدأته إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد الحرب على العراق 2003. وشرح أوباما في بيان للكونغرس الأميركي يجدد القرار أن «عرقلة إعادة إعمار العراق بشكل نظامي وإعادة السلام والأمن في البلد والحفاظ عليه وتنمية المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق ما زالت تشكل تهديدا للأمن الوطني والسياسة الخارجية الأميركية».
ويحمي القرار الأميركي «صندوق تنمية العراق» والحسابات المصرفية والممتلكات العراقية والمصادر النفطية العراقية، بينما تحاول شركات وأشخاص يدعون أنهم تضرروا من العراق فك حماية تلك الأموال من أجل رفع دعاوى للاستيلاء عليها. ويذكر أن القرار الأميركي يعتبر غطاء إضافيا لحماية الأموال العراقية بالإضافة إلى الحصانة التقليدية لدى الدول أمام القضاء حول العالم.
وأشاد الرئيس الأميركي بجهود الحكومة العراقية للتمسك بالتزاماتها تجاه الديون المترتبة عليها، بالإضافة إلى الانتهاء من الدعاوى الموجهة ضدها. وقال أوباما «الحكومة العراقية تواصل اتخاذ خطوات لمعالجة الديون والانتهاء من الدعاوى الناتجة عن تصرفات النظام السابق»، في إشارة إلى نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
وصلاحية تمديد القانون تستمر عاما قبل مراجعة الملف مجددا. وأكد أوباما أن بلاده ستواصل مراقبتها لهذه القضية، قائلا «قبل نهاية العام، ستراجع إدارتي تقدم الحكومة العراقية لحل الديون والدعاوى المتبقية، بالإضافة إلى أي ظروف أخرى ذات علاقة». ويعتبر تمديد أوباما للقرار الأميركي إجراء تقنيا، بينما تتواصل جهود حل القضايا المترتبة على العراق من جراء تصرفات النظام العراقي السابق خاصة غزو الكويت عام 1991.
وقد تعهدت الإدارة الأميركية من خلال «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة بدعم العراق في جهود إعادة الأموال ومساعدتها في الخروج من قرارات البند السابع في الأمم المتحدة. إلا أن بعض تلك القرارات تحمي الأموال العراقية، مما يستدعي حل القضايا العالقة والتوصل إلى صيغة مناسبة كي لا تتعرض الممتلكات العراقية للملاحقة، خاصة الإيرادات من النفط العراقي. ويذكر أن الإيرادات تخزن حاليا في «صندوق تنمية العراق» الذي أنشأه قرار مجلس الأمن 1483.