استكملت النيابة العامة أمس تحقيقاتها مع الكاتب المعارض محمد عبد القادر الجاسم، المعروض أمامها بثلاث تهم وجهها له وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، وفحواها المساس بالذات الأميرية، والتطاول على مسند الإمارة، وتقويض أركان الحكم، وجميعها جرائم تتعلق بأمن الدولة.
وأعلن الجاسم الكاتب بصحيفة «عالم اليوم» ومدير موقع «ميزان» الإلكتروني، إضرابه عن الطعام وامتناعه عن تناول الأدوية لاعتباره أن محضر تحريات مباحث أمن الدولة ضم ما جاء في 32 مقالا وكتبا مثل «آخر شيوخ الهيبة» و«شيوخنا الأعزاء» و«روح الدستور»، وأن بعضها سقط حق التقاضي بشأنه ومنها ما نشر قبل خمسة أعوام، ما يشير إلى أن محاكمته هي محاكمة سياسية وليست قانونية، بحسب محاميه.
وأعلن محامي الجاسم أن موكله أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، واعتبرها تهما كيدية، كما وجه شكوى تقديم بلاغ كاذب بحق وزير الديوان الأميري الذي اختصمه في هذه القضية.
وسبق للمحامي والكاتب محمد عبد القادر الجاسم أن رفض دفع الكفالة المالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد التحقيق معه في النيابة العامة على خلفية قضية اتهمه فيها رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالتشهير والسب والقذف، وهو ما أدى إلى استمرار توقفيه 12 يوما ليفرج عنه القاضي لاحقا بعد عرضه أمامه وقيامه بدفع مبلغ الكفالة المقررة.
كما يواجه الجاسم حاليا عدة قضايا أخرى يختصمه فيها رئيس مجلس الوزراء ووزارة الإعلام، وصدر في إحداها الأسبوع الماضي حكم بحبسه 6 أشهر أو دفع غرامة 5000 دينار كويتي لوقف تنفيذ الحكم (نحو 17500 دولار أميركي) إلا أن الحكم لا يزال قيد الاستئناف.
ومن جهتها حملت أسرة الكاتب المعارض محمد الجاسم الحكومة والنيابة العامة وجهاز أمن الدولة مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة الجاسم بعد إضرابه عن الطعام وعن تناول أدوية القلب، مؤكدة أن التحقيق معه سياسي، ومناشدة «الشرفاء في الكويت القيام بواجباتهم للمطالبة بالإفراج عنه في أسرع وقت، وعدم التعسف في تطبيق القانون، كما تحتفظ العائلة في حقها باللجوء إلى المنظمات الدولية لضمان سلامته».
وبدورها، أصدرت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين ولجنة الحريات في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا مشتركا حول الكاتب محمد عبد القادر الجاسم، أعلنت فيه أن أي احتجاز أو حبس تحفظي لكتاب الرأي هو تقييد للحرية وغير مقبول إلا في إطار واحد وهو ضروريته لإجراء التحقيق، وعليه فلا يوجد مبرر لاحتجاز الكاتب في إدارة جهاز أمن الدولة، مع المطالبة بضرورة إطلاق سراح الجاسم ومواصلة التحقيق معه من خلال النيابة.
وقال محامي الكاتب محمد عبد القادر الجاسم إن النيابة العامة استجوبت موكله لمدة 15 ساعة على مدى يومين، وإنه لا يزال رهن الاعتقال في مقر إدارة أمن الدولة، ويواجه تهم التحريض على قلب نظام الحكم والمساس بالذات الأميرية، وبدأ إضرابا عن الطعام وتوقف عن تناول الأدوية احتجاجا على توقيفه والاتهامات الموجهة إليه.
ومن جهته، رفض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد التعليق على ما يواجهه الجاسم مكتفيا بالقول إن «القضية لدى النيابة العامة».
وتفاعلت قضية الجاسم، الذي يواجه تهما أخرى رفعها بحقه رئيس مجلس الوزراء، دوليا، إذ أدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» اعتقال الكاتب والمحامي محمد عبد القادر الجاسم، ودعت إلى الإفراج عنه فورا، مبينة أن «استدعاءه لاستجوابه مجددا عن كتاباته.
يؤكد أن محمد عبد القادر الجاسم يتعرض للمضايقة من السلطات، ويجب أن يتوقف هذا الأمر، ونحن ندعو للإفراج الفوري عنه والتخلي عن كافة الملاحقات بحقه».