لم يتوصل ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي) والائتلاف الوطني العراقي (الذي يقوده المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم) إلى تسمية مجلس الحكماء المعني بتسمية رئيس الوزراء بعد أن تحالفت الكتلتان، الأمر الذي تسبب في تأجيل اجتماعات المجلس المذكور المقرر أمس إلى الأيام المقبلة، مما يضفي مزيدا من العراقيل أمام التحالف «الهش» بين الطرفين.
وسبق للائتلافين أن اتفقا على تسمية مجلس حكماء يضم 14 عضوا، سبعة من كل ائتلاف، يقومون بدراسة ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء من كلا الائتلافين واختيار اثنين منهم، يجري بعدها التصويت من قبل جميع أعضاء الائتلافين على شخصية واحدة.
وأعرب الكثير من أعضاء الائتلاف الوطني العراقي عن تحفظهم على قيام «دولة القانون» باختيار سبعة حكماء، خمسة منهم يمثلون حزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي. وتتألف كتلة دولة القانون من الكثير من القوى، بينها حزب الدعوة الذي يقود الكتلة.
وذكر القيادي في الائتلاف الوطني العراقي حيدر السويدي لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة الحكماء المكلفة باختيار رئيس الوزراء كان من المؤمل أن تجتمع اليوم (أمس) صباحا، لكن تأخر طرح الأسماء من قبل (دولة القانون) بسبب عدم توفقهم في اختيار خمسة أسماء، مما أدى إلى تأجيل هذا الاجتماع، بينما الائتلاف العراقي كان قد حسم أمره وسمى شخصيات المجلس». وأضاف «نتمنى من دولة القانون أن يحسم أمره خلال الساعات الـ48 القادمة كي تتمكن اللجنة من اختيار اثنين من المرشحين الخمسة من كلا الائتلافين لنصل إلى المرحلة النهائية باختيار مرشح واحد وفق آليات وشروط وضعت من قبل لجنة الحكماء ومن خلال التصويت داخل الائتلافين قريبا». وجدير بالذكر أن ائتلاف دولة القانون يؤكد أن لديه مرشحا واحدا ألا وهو المالكي، بينما طرح الائتلاف الوطني مرشحين عدة.
وكشف السويدي عن أن «لجنة الحكماء ستضم شخصيات من كلا الائتلافين يمثلون جميع مكوناتهما، وأن بعضهم فاز في الانتخابات الأخيرة بعضوية البرلمان والبعض الآخر هم سياسيون يمثلون أحزابهم، فلا يوجد شرط أن يكون الحكماء فقط من داخل البرلمان»، رافضا الكشف عن أسماء الحكماء الذين رشحهم تحالف الحكيم.
وبشأن زيادة عدد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء من أربعة إلى سبعة أسماء قال السويدي إن «هذا أمر إيجابي ومن حق الجميع الترشح، خاصة أن هناك الكثير من قيادات الأحزاب الذين تتوافر فيهم الشروط، المهم سيتم اختيار اثنين فقط من كلا الائتلافين، بعدها يتم اختيار شخصية واحدة، وفي حال عدم توفق لجنة الحكماء في ترشيح شخصية واحدة سنلجأ للتصويت». ومن بين الشخصيات المرشحة عادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي القياديان في المجلس الأعلى، بينما رشح التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشاب مقتدر الصدر، رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري.
من جهته، نفى خالد الأسدي المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي في حديث لـ«الشرق الأوسط» المعلومات التي ذكرت أن أسباب تأجيل اجتماعات مجلس الحكماء يعود لاختيار خمسة أعضاء من حزب الدعوة ضمن الأسماء المرشحة من قبل دولة القانون. وقال الأسدي «لم يكن هناك موعد أصلا لعقد اجتماع الجمعة، لكن ما تم الحديث عنه أنه خلال اليومين القادمين سيعقد أول الاجتماعات». كما أشار إلى أن الائتلاف الوطني العراقي «لم يسم حتى الآن مرشحيه لمجلس الحكماء وربما سيقدمون الأسماء السبت (اليوم)».
ومن جهته، قال القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي في تصريحات إعلامية إن «ائتلاف دولة القانون قدم خمسة من أعضاء حزب الدعوة ليكونوا في اللجنة، الأمر الذي يرفضه الائتلاف الوطني، فيما يواجه الأخير مشكلة عدم توصل مكوناته إلى اتفاق حول أسماء المرشحين»، مشيرا إلى وجود مطالبات من داخل ائتلاف دولة القانون للانضمام إلى الائتلاف الوطني مقابل الحصول على منصب رئيس الوزراء وأن «هذه المطالبات التي جاءتنا من قبل أعضاء في (دولة القانون) تقدر بنحو 30 مقعدا، وهي تريد الانضمام إلينا مقابل الحصول على منصب رئيس الوزراء».
وأضاف أننا «نتوقع المزيد من المفاجآت في عملية المفوضات الجارية حاليا مع باقي الكتل السياسية»، مشيرا إلى أن الائتلاف الوطني قد يعتمد على مسألة إيجاد مرشح تسوية يكون رئيسا للحكومة المقبلة»، منوها بأن «مرشح التسوية سيكون أفضل حظا من نوري المالكي لتولي رئيس الحكومة بسبب دعمه من أغلب المكونات، مبينا أن التحالف المعلن عنه مؤخرا لن تطول فترته بسبب شدة الخلافات على من يتولى منصب رئيس الوزراء المقبل».
غير أن القيادي في الائتلاف، حيدر السويدي، أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم صحة هذه الأخبار بوجود أعضاء من «دولة القانون» يريدون الانضمام للائتلاف، مشيرا إلى أن «الحديث بهذا الشأن سابق لأوانه، وأنه رجم في الغيب، لكن يمكن أن يحدث فيما لو اتفق الجميع على المناصب وتم الترشح لها».
من جهتها، كشفت القيادية في ائتلاف دولة القانون عضو مجلس النواب السابق عامرة محمد البلداوي أن الأسبوع المقبل سيشهد مفاجآت كثيرة، مثل المفاجأة التي حصلت عندما اختير المالكي سابقا لرئاسة الوزراء رغم أن كل الدلائل تشير إلى أن علي الأديب هو المرشح الأقوى لشغل منصب رئيس الوزراء.
وقالت البلداوي في تصريحات صحافية أمس «إنه لا يمكن التكهن بما يجري في الساحة السياسية العراقية لأن الأمور بدأت تتغير بسرعة كبيرة لم نعهدها من قبل، وأن هناك حالة تقدم باتجاه حل الأزمة، فعلى سبيل المثال في فترة من الفترات لم تكن (العراقية) تصرح بأن لديها رغبة في اللقاء مع المالكي وعلاوي، فيما نجد اليوم أن القائمتين تعملان على تقريب وجهات نظرهما من أجل أن يتم اللقاء قريبا، وهذا يبين أن الأمور بدأت باتجاه مسار الحل»، مبينة أنه «لم يكن هناك من مرشحين لشغل منصب رئاسة الوزراء سوى المالكي بالنسبة لـ(دولة القانون)، والآن أصبح يتردد ترشيح أكثر من شخصية لهذا المنصب».