تواصل اليوم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر محاكمتها لعناصر خلية متهمة بالإرهاب تضم 25 إسلاميا متشددا تقول السلطات إنهم يعتنقون فكر التكفير والجهاد المسلح، وإنهم أطلقوا على أنفسهم اسم (سرية الولاء والبراء)، إضافة إلى اتهامهم باستهداف منشآت مصرية حيوية كقناة السويس والسفن والبوارج العابرة لها، وخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي، والسياح الأجانب والأقباط بعمليات اغتيالات، كما يواجهون تهما بالعمل على تطوير صواريخ بدائية من أجل استخدامها في هجمات إرهابية عن بعد، حيث تستكمل المحكمة سماع الشهود في القضية.
وكانت الجلسات السابقة لمحاكمة عناصر الخلية التي تعرف في مصر إعلاميا باسم «خلية الزيتون» لقيام عدد منهم بإجراء عملية سطو مسلحة على محل للمجوهرات والحلي بمنطقة الزيتون (شرق القاهرة) وقتل العاملين به وجميعهم من الأقباط، قد شهدت قيام المتهم الأول في القضية محمد فهيم حسين (زعيم الخلية) بإرسال اعتراف مكتوب إلى المحكمة عن طريق نيابة أمن الدولة، يعلن فيه تبرؤه من أفعال زملائه، واصفا إياهم بالمجرمين، ويقر بقيامهم بحادث السطو المسلح بغية تمويل عمليات إرهابية على الأراضي المصرية، ويقرر أن بقية المتهمين قاموا بأفعال لا يقرها الدين الإسلامي والشريعة.
وبينما أكد دفاع المتهم فهيم حسين قيام الأجهزة الأمنية بحقنه بمواد وعقاقير طبية أفقدته الذاكرة وسلبته إرادته، ونومته مغناطيسيا لكتابة مثل هذه الرسالة.. اتهم بقية عناصر الخلية زعيمهم بالكذب والافتراء وأنه أراد أن ينجو بحياته فوق جثثهم، وهو الأمر الذي دعا المحكمة خلال الجلسات المتعاقبة إلى احتجازه بمكان آخر بمعزل عن قفص الاتهام الذي يضم بقية عناصر الخلية، خشية أن يفتكوا به بعد أن شهدت بعض الجلسات اشتباكات بالأيدي بين المتهمين داخل قفص الاتهام لاختلافات في ما بينهم لم يعرف سببها.
من ناحية أخرى، تبدأ محكمة النقض بمصر اليوم أولى جلسات الطعن في النقض المقدم من النائب المفصول هاني سرور القيادي البارز بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) ورئيس مجلس إدارة شركة «هايدلينا» للمستلزمات الطبية، و6 متهمين آخرين من بينهم شقيقته نيفان على حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم بتوريد أكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة لوزارة الصحة المصرية، التي قضت بأحكام ضدهم بالحبس لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات، وسط توقعات بتسليم النائب البرلماني السابق لنفسه اليوم أمام محكمة النقض كي يتم قبول طعنه ونظر القضية، بعد أن ظل هاربا لفترة.
وستكون محكمة النقض أمام أحد خيارين، الأول أن تؤيد الأحكام الصادرة بالإدانة ومن ثم لن يكون هناك فيها أي رجعة أو إجراءات جديدة، والثاني أن تنقض الحكم وتباشر بنفسها المحاكمة الجنائية للمتهمين ليكون الحكم الصادر عنها إسدالا للستار النهائي على مجريات القضية.