من المقرر أن يستأنف البرلمان الصومالي غدا الأحد جلساته الاعتيادية بعد توقف دام نحو 8 أشهر بسبب الخلافات حول استمرار رئيس البرلمان «آدم مدوبي في منصبه». وأعلن رئيس البرلمان الصومالي عن عقد الجلسة لكنه لم يكشف عن الأجندة التي سيناقشها. وانقسم نواب البرلمان الصومالي إلى فريقين يؤيد أحدهما استمرار رئيس البرلمان آدم مدوبي ونائبيه في مناصبهم، وفريق آخر يرى أن فترة ولاية رئيس البرلمان الصومالي انتهت في الـ28 من أغسطس(آب) الماضي، وعليه فإن هذا المنصب يعتبر شاغرا مند ذلك التاريخ ويجب انتخاب رئيس جديد للبرلمان وفقا للدستور الانتقالي.
ويتهم النواب المعارضون لآدم مدوبي بإغلاق مبنى البرلمان والحيلولة دون عقد جلساته مند أغسطس الماضي لمنع إثارة موضوع انتهاء فترة رئاسته للبرلمان، وتدخل رئيس البرلمان الصومالي شريف شيخ أحمد وكذلك وسطاء من جيبوتي وإثيوبيا لاحتواء الموقف إلا أن النواب المعارضين لرئيس البرلمان الحالي يصرون على إسقاط آدم مدوبي وانتخاب رئيس جديد للبرلمان، وقال محمد أدم واييل رئيس لجنة حل الخلاف البرلماني التي شكلها نحو 300 من النواب: «إن جلسة البرلمان القادمة ستعقد يوم الأحد المقبل، إلا أن آدم مدوبي لن يترأس تلك الجلسة لأنه لم يعد رئيسا للبرلمان وحسب الدستور الانتقالي فإن أكبر أعضاء البرلمان سنا هو الذي سيرأس الجلسات لحين انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا لآدم مدوبي».
وأضاف واييل: «إن جدول الأجندة سيتضمن مناقشة موضوع استمرار رئيس البرلمان آدم مدوبي ونائبيه في مناصبهم وسيتم طرح الموضوع للتصويت بشكل سري وسيتم اعتماد الرأي الفائز بأغلبية الحاضرين». ويستند كلا الفريقين المؤيد والمعارض لاستمرار رئيس البرلمان في منصبه إلى اتفاقية جيبوتي في يناير (كانون الثاني) 2009، والتي بموجبها تم توسيع البرلمان إلى الضعف ليصبح عدد أعضائه 550 نائبا نصفهم ينتمون إلى تحالف المعارضة الذي كان يقوده الرئيس الصومالي الحالي شريف شيخ أحمد. وتنص الاتفاقية إضافة إلى توسيعه، على تمديد مدته لعامين إضافيين تبدأ من أغسطس 2009، ويقول النواب المؤيدون لرئيس البرلمان «إن التمديد يشمل النواب ورئاسة البرلمان (الرئيس ونائبيه) بشكل تلقائي وعليه يستمر رئيس البرلمان آدم مدوبي ونائباه في مناصبهم تماما كما هو الحال مع باقي النواب الـ550».
أما النواب المعارضون لمدوبي فيرون أن فترة البرلمان قبل تمديدها انتهت في أغسطس 2009، وأن مدوبي منتخب فقط من قبل نصف أعضاء البرلمان أما النص الآخر الذي انضم إلى البرلمان بموجب اتفاقية جيبوتي فلم ينتخبوه وعليه فإنه كان على رئيس البرلمان خوض المنافسة من جديد بعد أغسطس الماضي، لكنه منع انعقاد جلسات البرلمان، وعليه فإنه لم يعد رئيسا شرعيا للبرلمان منذ أغسطس الماضي وبناء على ذلك يجب انتخاب رئيس جديد للبرلمان على أن يحق له الترشح وخوض المنافسة كأي نائب عادي. وفي تطور آخر قالت اللجنة البرلمانية للمحاسبة وحماية الأموال العامة إن بعض وزراء الحكومة تورطوا بقضايا فساد وسرقه الأموال العامة، وإن الحكومة غير جادة في متابعة هذا الملف باختلاس أموال الدولة. وأصدر أعضاء اللجنة بيانا صحافيا جاء فيه أن وزير المالية شريف حسن شيخ آدم، ووزير الخزانة عبد الرحمن عمر عثمان سرقا أموالا عامة، وعليه يجب أن يواجها المحاسبة والمساءلة أمام البرلمان والعدالة. وأضاف البيان أن «الاعتداء على المال العام صار أسهل من أي شيء آخر»، ودعت اللجنة الحكومة وقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام إلى منع وزير المالية من السفر إلى الخارج حتى يتم إجراء تحقيقات معه بهذا الشأن. ونفى وزير الخزانة عبد الرحمن عمر عثمان التهم الموجهة إليه وأعرب عن استعداده للمثول أمام البرلمان للرد على هذه الاتهامات، وقال إن وزارة الخزانة «مهمتها فقط جمع الدخل الحكومي ولا علاقة لها بصرف الأموال مهما بلغ حجمها» ولم يصدر تعليق من وزير المالية - شريف حسن شيخ آدم المقرب من الرئيس الصومالي - حول الاتهامات الموجهة إليه.
على صعيد آخر أفرج قراصنة صوماليون عن ناقلة كيماويات ترفع العلم البريطاني، اختطفوها في خليج عدن في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، وقد استلم القراصنة فدية مالية لم يكشف عنها وأخلوا الناقلة التي تحمل على متنها 14 ألف طن من المواد الكيماوية وعلى متنها أيضا 26 بحارا من جنسيات أوروبية وآسيوية وجاء الإفراج عن الناقلة «ساينت جيمس بارك» التي ترفع العلم البريطاني بعد أكثر من 4 أشهر من الاحتجاز على يد قراصنة صوماليين اختطفوها من خليج عدن وهي تنقل مواد كيماوية من إسبانيا إلى تايلاند . وجاء ذلك نتيجة مفاوضات شاقة بين الشركة المالكة «زودياك مارتايم» والقراصنة. وألقت طائرة صغيرة فدية مالية لم يتم الكشف عنها من الجو، وقام القراصنة بإخلاء الناقلة بعد استلام الفدية.
وتجري مفاوضات أخرى مع الخاطفين الذين يحتجزون سفينة أخرى تحمل العلم البريطاني منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وتدعي «آسيان غلوري» وهي مملوكة لنفس الشركة المالكة للناقلة المفرج عنها (ساينت جيمس بارك). وقد أصبحت منطقتا خليج عدن والسواحل الصومالية المطلة على المحيط الهندي من أخطر المياه في العالم خلال السنوات الماضية بسبب تصاعد عمليات القراصنة الصوماليين الذين وسعوا منطقة نشاطهم جنوبا حتى المثلث المائي بين كينيا والصومال وجزر سيشل. ويحتجز القراصنة الصوماليون حاليا أكثر من 20 سفينة أجنبية ونحو 400 من البحارة الأجانب ويطالبون بفدى تقدر بملايين الدولارات مقابل الإفراج عنهم. ويحصل القراصنة على مبلغ يتراوح بين مليونين إلى 5 ملايين دولار أميركي مقابل كل سفينة مختطفة حسب حجمها وقيمة حمولتها. وينتشر في خليج عدن والسواحل الصومالية عشرات من السفن الحربية الأجنبية التابعة لعدد من الدول الغربية، لكن ذلك لم يمنع القراصنة الصوماليين من مضاعفة هجماتهم على السفن العابرة عاما بعد عام بسبب شساعة المنطقة التي ينشطون فيها.