في الوقت الذي رحبت فيه أغلب الكتل السياسية بقرار الهيئة التميزية الذي أعلنت فيه عن قبول استئناف الفائزين التسعة في الانتخابات الذين شملتهم هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) بإجراءاتها، في خطوة تمهد لمفاوضات سلسة بين الكتل، اتهم علي اللامي المدير التنفيذي لـ«المساءلة والعدالة» الحكومة العراقية والرئاسة والائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة الحكيم، بممارسة الضغوط على هيئته لثنيها عن قراراتها.
وكانت الهيئة التمييزية القضائية المكلفة بالبت في قرارات الإقصاء بحق تسعة فائزين في الانتخابات الأخيرة قد ردت طعون هيئة المساءلة والعدالة، واعتبرتهم فائزين ويحق لهم دخول البرلمان القادم. يذكر أن معظم المشمولين هم من قائمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي. وجاء قرار القضاء وسط أنباء عن لقاء محتمل بين علاوي الفائز في الانتخابات، ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لإجراء مفاوضات حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وكان اللامي قد أكد بعد صدور قرار الهيئة التميزية أنه سيستمر في ملاحقة هؤلاء التسعة وأنه سيكشف تورطهم في الانتماء لحزب البعث المحظور. وأكد اللامي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الهيئة بدأت في نشر الوثائق التي تؤكد شمول الأعضاء المذكورين بقرارات الاجتثاث، وهي متنوعة وفيها أدلة تكشف ارتباطهم بحزب البعث المحظور».
وفي شأن إمكانية تقديم طعن آخر أمام الهيئة التمييزية والمحكمة الاتحادية، قال اللامي: «لا يمكن تقديم طعن آخر لأن قرارات المحكمة التميزية قطعية وباتة ولا يمكن تمييزها. ومع كل تحفظاتنا، فنحن نلتزم بقرارات القضاء العراقي ونحترمها»، مشددا على أن «هناك نقطة يجب الانتباه لها تكمن في أن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت قرار المحكمة المذكورة قبل 24 ساعة من إعلان المحكمة له، وهذا ما يثير شكوكنا، ومدعاة للتساؤل»، وأضاف: «رأس الحكومة العراقية وحتى مجلس الرئاسة وأطراف سياسية كثيرة بعضها يمثل الائتلاف الوطني العراقي، مارست ضغطا كبيرا على هيئة المساءلة لثنيها عن قراراتها، لكننا رفضنا، ونحن نتساءل: هل مثل هذه الضغوط مورست على القضاء العراقي أم لا؟».
وفي شأن إمكانية حصول صفقة سياسية بين الكتل السياسية لإصدار هكذا قرار، قال اللامي: «عندما مورست ضغوط على الهيئة كنا نعتقد بذلك، أي ستكون هناك صفقة بينهم، ولكننا أبلغنا جميع الأطراف بما فيها أطراف ذات شأن داخل الائتلاف العراقي (بزعامة الحكيم) ودولة القانون (بزعامة المالكي) ورئاسة الجمهورية والحكومة، بأن القانون هو الذي يسير العملية السياسية وليس العكس، ويجب أن تكون العملية السياسية داخل الإطار القانوني».
يذكر أن أحمد الجلبي، السياسي العراقي البارز، ومهندس اجتثاث البعث كان قد أعلن في وقت سابق عن اتفاق سياسي عراقي بعدم شمول الفائزين التسعة بقرارات الاجتثاث، مؤكدا اعتبار هؤلاء أعضاء في البرلمان. وكشف اللامي عن أن الهيئة «لن تستسلم أمام أي ضغط، وسنواصل عملنا وسنستمر في إجراءاتنا، وقد يكون مثل هذا الضغط قد مورس على القضاء، ولكن هذا لا يعني نهاية المطاف وسنلاحق المشمولين داخل البرلمان في حال توفر أدلة إضافية، وسنعمل على توفيرها لغرض شمولهم بالاجتثاث لأننا نعتقد بأنه من الخطأ ومن التجاوز على القانون بقاء المشمولين داخل البرلمان».