قالت مصادر عدلية سودانية إنه لا يوجد كبير على القانون في القضايا التي تهدد أمن البلاد، ولم تستبعد تقديم د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي لمحاكمة حال ثبتت علاقته بما يهدد الأمن الوطني. وذكر مصدر عدلي أول من أمس، أن وزارة العدل ستتولى قضية الاتهام ضد الترابي إذا ثبت تورطه في شأن يزعزع أمن البلاد، وأكد حرص الأجهزة العدلية على توفير العدالة للجميع. وأشار إلى أنها - «العدل» - لن تتوانى في أية قضية ذات صلة باستقرار البلاد وأمنها. من ناحيته، أقر د. إبراهيم السنوسي القيادي في «المؤتمر الشعبي»، بأن ما أوردته صحيفة «رأي الشعب» بشأن مصنع للأسلحة الإيرانية في السودان خبر عار من الصحة.
من جهته، نفى المستشار السياسي للرئيس السوداني أن يكون اعتقال الترابي جاء على خلفية تصريحاته حول وجود تزوير في الانتخابات الأخيرة، موضحا أن الاعتقال جاء نتيجة لنشر معلومات تمس الأمن القومي السوداني في صحيفة تابعة للحزب. وقال مصطفى عثمان إسماعيل في مؤتمر صحافي أول من أمس في ختام زيارة للقاهرة رافقه فيها نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، إن «قانون المطبوعات السوداني ينص على مسؤولية رئيس تحرير الصحيفة ورئيس الحزب التابعة له عما ينشر من معلومات كاذبة داخل الصحيفة».
وأضاف أن الصحيفة أوردت معلومات تشير إلى أن «قوات من الحرس الثوري الإيراني موجودة في الخرطوم وأنها تقوم بتصنيع أسلحة متطورة لصالح الحكومة السودانية، ويتم تسليمها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة».
وأضاف إسماعيل أنه «سيتم رفع الأمر إلى القضاء السوداني للبت فيه، حيث يتعين على الترابي وصحيفته إثبات صحة هذه المعلومات حتى تتم تبرئته، وإن لم يستطع ذلك فسوف يلقى جزاءه من القضاء السوداني لما أحدثه من ضرر بالغ بالوطن وبالأمن السوداني».
إلى ذلك، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تتخذ من مصر مقرا لها، قيام قوات الأمن السودانية الأحد الماضي بإغلاق صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، واعتقال 3 صحافيين في الجريدة، عقب اعتقالها الترابي نفسه مساء السبت الماضي.
وذكرت الشبكة، وهي مؤسسة حقوقية تدافع عن حرية الرأي والتعبير في العالم العربي، أنه «في صباح يوم الأحد الماضي تم استدعاء 3 من محرري جريدة رأي الشعب وهم: أباذر الأمين، وناجي دهب، وأشرف عبد العزيز، واقتحام المطبعة التي تطبع فيها الجريدة ومصادرة جميع نسخ عدد الأحد، والاستيلاء على مكاتب الصحيفة في الخرطوم». وأضافت الشبكة في بيان لها أمس: «حتى الآن ما زال الصحافيون معتقلين من دون الإعلان عن مصيرهم أو حتى توجيه أي اتهامات لهم».
وأعرب البيان عما وصفه بـ«القلق الشديد» من ازدياد الانتهاكات ضد حرية التعبير وحرية الصحافة في السودان، وأضاف: «أصبح الاعتداء على حرية التعبير هو خبز السودانيين اليومي.. إذ تأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من التحقيق مع صحافيين آخرين وإحالتهم للمحاكمة على خلفية مقال لهم في صحيفة (أجراس الحرية) التي تعاني من التضييق الأمني الشديد، فضلا عن صدور قرار مجحف بتوقيف صحيفتي (الحرة) و(الأهرام اليوم)، لمدة ثلاثة أيام في بداية الشهر الجاري».
وقال المدير التنفيذي في الشبكة جمال عيد لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أن الشبكة لم تكن تنتظر من الحكومة السودانية التي أتت بانتخابات معيبة أن تتخذ أي خطوات إيجابية لتحسين سجلها في مجال حرية التعبير أو أن تكف عن مضايقة الصحافة والصحافيين، فإن الأمر بات خطيرا للغاية». وأضاف: «الأمر لم يتوقف عند اختطاف محرري الجريدة ورئيس الحزب الذي تصدر عنه فحسب؛ وإنما امتد ليشمل الاستيلاء على مكاتب الصحيفة في الخرطوم، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وللقوانين والمعاهدات الدولية كافة».