علم أمس أن اللقاء الذي كان متوقعا اليوم بين زعيم القائمة العراقية إياد علاوي الفائزة بالانتخابات وزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تأجل أسبوعا على الأقل.
وأكد محمد علاوي، القيادي في القائمة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء الذي كان متوقعا أن يجري في منزل رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري «تأجل لمدة أسبوع إلى 10 أيام»، رافضا ذكر الأسباب. لكن مصادر أخرى في القائمة عزت التأجيل إلى ما وصفته بـ«تردد» من جانب ائتلاف المالكي. كما أن الإعلان يأتي غداة تأكيد المالكي أن منصب رئيس الوزراء «لن يخرج عن ائتلاف دولة القانون»، أي سيكون من نصيبه لكونه المرشح الوحيد للمنصب عن هذا الائتلاف.
إلى ذلك، قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في تصريح لـ«الشرق الأوسط » إن «انشغالات معينة» تعني أن اللقاء لن يجري خلال اليومين المقبلين. بدوره، أكد خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون أن ائتلافه لا يمانع من زيارة علاوي للمالكي في مقر إقامته وأن تحديد الوقت لم يعد يشكل معضلة بالنسبة لأي من الطرفين، لكنه أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القائمة العراقية ما زالت مترددة حيال مسألة المشاركة في الحكومة التي يعمل على تشكيلها تحالف ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي، مؤكدا أن زعيم القائمة العراقية «مرحب به في أي وقت ولكن يجب أن يحمل في حال زيارته لزعيم ائتلاف دولة القانون إعلانا يؤكد استعداده للمشاركة في الحكومة القادمة».
من ناحية اخرى دعا ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في مدينة كربلاء، أمس، السياسيين العراقيين إلى إجراء محادثات جادة من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، قائلا إن المواطن العراقي أصيب بـ«الإحباط» جراء التأخر في إعلانها.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية في كربلاء: «نود أن ننبّه الإخوة في الكتل السياسية إلى أن المواطن العراقي أخذ يصيبه شيء من الإحباط والتذّمر بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وما يسببه ذلك من استغلال القوى الإرهابية لهذه الظروف للقيام بالمزيد من الأعمال الإجرامية، إضافة إلى ما نراه من فتور وبرود في أداء الوزارات لمهامها بسبب انشغال الكثير من المسؤولين التنفيذيين بالمشاورات السياسية، إضافة إلى أن طبيعة الفترة الانتقالية ومجهولية المستقبل في كيفية تشكيل الحكومة تؤديان إلى هذه النتائج». وكانت الانتخابات التشريعية قد جرت في السابع من مارس (آذار) الماضي، غير أن أيا من الكتل السياسية لم يستطع تحقيق أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل الحكومة.
وخاطب الكربلائي السياسيين العراقيين قائلا: «بعد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج فإننا ندعو إلى المسارعة في التصديق على النتائج النهائية للانتخابات، وفي نفس الوقت ندعو الكتل السياسية إلى تكثيف المشاورات والحوارات الجادّة على أن تكون مبنيّة على المبادئ القانونية والدستورية وإشراك جميع المكونات السياسية الرئيسية في العملية السياسية وفي الحوار الجاري بينهما من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة وإسناد المهام الوزارية إلى الأشخاص على أساس مهني من توفر الكفاءة والنزاهة وحب الخدمة للناس والولاء لهذا البلد والشعب».
إلى ذلك، حذر الكربلائي من إطلاق سراح السجناء دون دراسة ملفاتهم بعد ورود تقارير تفيد باشتراك العديد ممن أطلق سراحهم في التخطيط لتنفيذ هجمات. وقال الكربلائي: «في الأسابيع الأخيرة قامت العصابات الإرهابية بعدة عمليات تفجير وعمليات اغتيال في مدن متعددة وفي يوم واحد، وقد صرح أحد القادة الأمنيين بأن من جملة قادة العصابات الإرهابية، من الذين نفذوا واشرفوا على عدة عمليات إرهابية نوعية منها تفجير الوزارات وغيرها، هم ممن كانوا في السجن لعدة سنوات ثم أطلق سراحهم»، وأضاف: «المطلوب هو إعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتخذة لمنع هذه الأعمال الإجرامية، ومن جملة ذلك دراسة الظروف داخل السجون والأجواء التي يعيشها السجين».
وكان مسؤولون امنيون عراقيون قد كشفوا عن أن العديد من الذين أطلق سراحهم أصبحوا لاحقا قياديين في تنظيم القاعدة.
وقال الكربلائي إنه يبدو بأن الكثير من المعتقلين «بدلا من أن يكون السجن وسيلة لإصلاحهم وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية في المجتمع ليكونوا أعضاء صالحين يساهمون في بناء المجتمع، نراهم يخرجون من السجن حاملين أفكارا ومنهجا معاديا لبلده وشعبه، بل البعض منهم صار من قادة الجماعات التكفيرية ومشرفا ومنفذا لعلميات إرهابية نوعية». وأضاف أن «على المؤسسات الأمنية أن تضع دراسة اجتماعية ونفسية لأسباب هذه الظاهرة، وتضع حلولا لها للحد منها ومن جملة ذلك إلقاء المحاضرات الفكرية والعقائدية من قبل أساتذة متخصصين في الفكر والعقيدة وأساتذة في علم الاجتماع والنفس بحيث تساهم هذه المحاضرات في تبصرة السجين بالعواقب الوخيمة لتبني هذه الأفكار وضررها على نفسه ومجتمعه».