سطرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، برئاسة العميد الركن نزار خليل، كتابا إلى الأجهزة المختصة، طلبت فيه إيداعها نسخة من التحقيق الذي أجرته السلطات الأميركية في قضية محاولة تفجير عدد من الأنفاق في ولاية نيويورك الأميركية، في عام 2005، المتهم فيها لبناني وسوري وفلسطيني.
وقد أرجأت المحكمة العسكرية إلى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل محاكمة اللبناني عاصم محمد حمود (أوقف سابقا، وأخلي سبيله)، والفارين من وجه العدالة؛ السوري يوسف جميل قطب، والفلسطيني غسان عدنان زكا، المتهمين بتأليف عصابة بقصد القيام بأعمال تفجير إرهابية، عبر التخطيط لمحاولة تفجير أنفاق في الولايات المتحدة، وتحديدا في نيويورك.
وجاء إرجاء المحاكمة بعدما طلبت هيئة المحكمة إيداعها نسخة من التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) للاطلاع على حيثياته، ومطابقتها مع التحقيق الذي أجرته السلطات اللبنانية مع حمود إثر توقيفه في العام 2005، على أثر اكتشاف المحاولة، في إطار تعاون مشترك بين أجهزة الأمن اللبنانية والأميركية.
من جهة ثانية استجوبت المحكمة العسكرية الموقوف وفيق الهبطة، المتهم بالتعامل مع إسرائيل ومحاولة تزويدها بمعلومات عن مواقع لـ«حزب الله» وجنود إسرائيليين مفقودين في لبنان، فأفاد «أن أشخاصا كانوا يتصلون به من الخارج عبر هواتف بريطانية، وأنه لم يجب على هذه الاتصالات إلا بعد ثلاث أو أربع محاولات؛ حيث ظن أن المتصل أحد رفاقه، ثم فوجئ بأن المتحدث معه طلب منه معلومات عن جنود إسرائيليين مفقودين في لبنان، بعدها تحصل على بريده الإلكتروني، وتبادل معه الحديث عبره لثماني مرات في غضون شهر واحد، وذلك مطلع عام 2009، إلا أنه لم يزودهم بأي معلومات، عندها هددوه بمصير أسود إن لم يستجب لطلباتهم، وبعد ذلك قطع اتصاله بهم».
وردا على سؤال المحكمة عما إذا زودهم بمعلومات عن أنفاق لـ«حزب الله» في الجنوب، أجاب: «هذه أمور يتداولها كل الناس، وأنا لم أقدم معلومات عن حزب الله أو عن مواقعه»، وأوضح المتهم أنه يعمل مساعد مصور لشركة تعد برامج للفضائيات.