انفجرت سيارة ملغومة يقودها انتحاري في حشد من ضباط الشرطة خارج مركز للشرطة في بغداد أمس، مما أسفر عن مقتل أربعة. من ناحية ثانية، قال مسؤولون في قوات الصحوة بمحافظة ديالى إن قرار السلطات سحب تراخيص حمل السلاح منهم سيجعلهم أهدافا لتنظيم القاعدة، وإنهم أمام هذا التهديد سيضطرون إلى الانسحاب من مهامهم الأمنية.
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن انتحاريا قاد مركبة محملة بالمتفجرات واقتحم تجمعا للشرطة أثناء تغيير نوبة العمل في مركز بحي العامل الذي تقطنه أغلبية شيعية ويقع جنوب غربي العاصمة العراقية، مما أدى إلى مقتل أربعة وإصابة 12 آخرين، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
من ناحية ثانية، قال خالد السامرائي، القيادي في الصحوة والمسؤول عن الجانب الشرقي من مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد)، ردا على قرار السلطات العسكرية سحب رخص حمل السلاح من عناصر الصحوة، إن «السلاح الذي نحمله يؤمن حمايتنا وحماية المناطق الواقعة ضمن مسؤولياتنا». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «سنضطر إلى الانسحاب لكي لا نكون لقمة سائغة لتنظيم القاعدة (...) هذا القرار جدي للغاية في حال سحب بطاقات حمل السلاح». وأشار السامرائي إلى أن «القرار صدر قبل يومين وتم إبلاغ قيادات الصحوة في ديالى بتنفيذه أمس (أول من أمس السبت)».
من جهته، قال قاسم الجوارني، مسؤول قوات الصحوة في منطقة المعلمين، غرب بعقوبة، إنه على استعداد للعودة إلى تنظيم القاعدة. وأضاف «إذا جردونا من السلاح فلن أسلم سلاحي، وأنا مستعد للعمل مع تنظيم القاعدة مرة ثانية إذا لزم ذلك (...) قدمنا للحكومة ما لم تكن تحلم به، فقد قاتلنا (القاعدة)، وقدمنا شهداء وجرحى، لكنها لم تف بوعودها». وتابع «لدي أكثر من 150 مقاتلا لم يتسلموا رواتب منذ فترة، فهل سألت الحكومة نفسها يوما كيف يعيشون؟». وأعرب عن أسفه للقرار قائلا «لقد وقعنا بين المطرقة والسندان».
بدوره، قال عضو مجلس محافظة ديالى عن الحزب الإسلامي أسعد الكرخي «في حال سحب تراخيص حمل السلاح من الصحوات سيتم إفساح المجال أمام عناصر (القاعدة) لتصفية عناصر الصحوة في المحافظة». وأضاف أن «ذلك سيخلق فجوة خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الصحوة (...) فالقوات الأمنية لا تزال تعاني من وجود الإرهابيين في مناطق وسط بعقوبة مثل حي التحرير».
لكن مسؤول ملف الصحوات في لجنة المصالحة الوطنية زهير الجلبي نفى ذلك. وقال «غير صحيح. فقبل فترة من الزمن منحت قيادة عمليات ديالى عناصر الصحوة هويات تعريف وليس حمل سلاح، وهذه الهويات انتهت مدتها فقررت القيادة سحبها». وأضاف «بناء على توجيه من مجلس الأمن الوطني، فإن وزارة الداخلية تمنح تراخيص حمل السلاح، لأنه من غير الجائز لأي كان حمل السلاح إلا بترخيص من الداخلية». وأوضح أن «قوات الصحوة تنتشر في تسع محافظات، لكن هذه المشكلة محصورة فقط بديالى، لأنهم لا يحملون هويات وزارة الداخلية». وتابع الجلبي «لا أعتقد أن هناك اتجاها لتجريد عناصر الصحوة من سلاحهم، ونحن في لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية المسؤولون عنهم، ولا علم لدينا بسحب سلاح أبناء العراق (الصحوة)».
وظهرت قوات الصحوة للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) 2006 في محافظة الأنبار، حيث استطاعت خلال أشهر قليلة طرد تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة التي تدور في فلكه، الأمر الذي شجع الجيش الأميركي على تعميم هذه التجربة على محافظات أخرى. وقد انتقلت مسؤوليات أكثر من مائة ألف مقاتل في مجالس الصحوة إلى الحكومة في خريف عام 2008.