يبدأ مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم اجتماعا دوريا تتضمن أجندته عدة بنود أهمها بند عن الملف النووي الإيراني وبند عن الملف النووي السوري، بالإضافة لبند عن القدرات النووية الإسرائيلية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس. وفيما يختص ببندي إيران وسورية فإن المجلس المكون من 35 دولة ويعتبر أهم الأجهزة صاحبة القرار بالوكالة سيناقش، وقد يتخذ قرارات، بشأن أحدث تقريرين رفعهما مدير الوكالة، يوكيا أمانو، حول التطورات الأخيرة للنشاطين النوويين الإيراني والسوري مع تركيز على مستوى تعاون الدولتين مع الوكالة، بجانب دراسة القضايا التي لا تزال عالقة وتتطلب المزيد من التعاون من الدولتين المعنيتين.
أما فيما يختص ببند القدرات الإسرائيلية فإن المجلس ليس أمامه ملف عن القدرات النووية الإسرائيلية بعد، إذ يعتبر هذا هو أول ظهور للقدرات النووية الإسرائيلية كبند محدد. وقد نفت مصادر مقربة من إسرائيل في تعليق لـ«الشرق الأوسط» ما يشاع عن أن حلفاء إسرائيل يسعون لسحب هذا البند من الأجندة أو حجب النقاش حوله؛ إذ ليس بمقدورهم ذلك طالما تم إدراجه تنفيذا لقرار صوت عليه المؤتمر العام، موضحة أن بمقدورهم تمييعه وحصره في بيانات لا سيما أنهم يؤمنون أن عرض القدرات النووية أمام مجلس الأمناء أمر لم ينضج بعد ولا يزال يحتاج لعمل دبلوماسي خلف الكواليس، مذكرين أن إسرائيل وإن كانت عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنها لم توقع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
من جانبها أبدت مصادر عربية ودولية معارضة للنشاط النووي الإسرائيلي غبطتها بإضافة وتخصيص بند عن القدرات النووية الإسرائيلية لاجتماعات مجلس المحافظين، متيقنة من أن هذه خطوة أولى ستتبعها خطوات حتى يتوفر للأمناء ملف خاص بالأنشطة النووية الإسرائيلية المرفوضة التي تهدد أمن المنطقة بل الأمن عالميا، مذكرة بالدعم القوي الذي سيوفره القرار الذي توصلت إليه مجموعة الدول الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية (198 دولة)، في اجتماعها الأخير الشهر الماضي بنيويورك التي اتفقت في وثيقة ختامية أجمعت على دعوة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، لعقد مؤتمر لجعل الشرق الأوسط خاليا من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل عام 2012 تحضره كل دول المنطقة مؤكدة على أهمية التزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار ووضع منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورقابتها. من جانبه كان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصف ذلك المؤتمر وما تمخض عنه بـ«الناجح» مرحبا على وجه الخصوص بالاتفاق على مواصلة عملية جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وتفيد متابعات «الشرق الأوسط» أن المجموعة العربية الأعضاء بالوكالة (18 دولة) كانت قد وجهت رسالة إلى مدير عام الوكالة بتاريخ 23 مارس (آذار) الماضي تطالبه بالمسارعة بتنفيذ القرار الصادر من المؤتمر العام للوكالة في دورته الـ53 المنعقدة في سبتمبر (أيلول) 2009 الذي تبنى قرارا بعنوان القدرات النووية الإسرائيلية يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار ووضع منشآتها تحت رقابة المفتشين الدوليين راجيا من مدير عام الوكالة تقديم تقرير للجلستين القادمتين للمؤتمر العام ومجلس الأمناء بهذا الشأن حاثا إياه على العمل مع الدول المعنية لبلوغ هذه الغاية. من جانبه كان يوكيا أمانو مدير عام الوكالة قد سارع بإرسال رسالة لوزراء خارجية الدول أعضاء الوكالة، بتاريخ 6 مايو (أيار) الماضي داعيا لتبادل وجهات النظر بهذا الشأن لا سيما وانه أمر هام ومستجد على مجلس الأمناء رغم قدمه في المحافل الدولية إذ وفي لمحة تاريخية مختصرة نجد أن مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية 1995 كان قد دعا لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي، كما أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة كانت قد دعت في جلستها بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) 1994 الدعوة نفسها التي سبقها إليها المؤتمر العام للوكالة الدولية في دورته بتاريخ 23 سبتمبر 1994 فيما سبقت ذلك دعوة لكل الدول للتوقيع على اتفاقية حظر الانتشار النووي جاءت في بيان بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 1992.
في سياق آخر يتوقع أن يتطرق المدير العام في كلمته التي سيفتتح بها الاجتماع لاقتراح مبادلة إيران لليورانيوم المخصب مقابل الوقود النووي الذي تحتاجه لمواصلة تشغيل مفاعل طهران للأبحاث الطبية لإنتاج العلاجات المطلوبة للأمراض السرطانية. وكانت الوكالة قد طرحت هذا الاقتراح أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كصيغة دولية وافقت علي المشاركة في تنفيذها كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لتوفير الاحتياجات الإيرانية كما اعتبرت فرصة يمكن أن تفتح الطريق لكسر حاجز العزلة المضروب حول إيران بتجريدها مما خصبته من يورانيوم مما سيساعد في استعادة شيء من ثقة المجتمع الدولي المفقودة في أنشطتها النووية التي تؤكد إيران أنها لأغراض سلمية فيما تشك جهات غربية في كونها لأغراض عسكرية.