أعلن رئيس البرلمان السوداني عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال 48 ساعة. وفي الوقت نفسه، الذي أكدت فيه مصادر مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحكومة، نفى الناطق الرسمي باسم الحزب بعدم مشاركة حزبه من دون الاتفاق على برنامج عمل وطني لحل مشكلات البلاد المستعصية.
وكشف رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر أن المؤتمر الوطني أوشك على إكمال اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة، وحدد لذلك فترة 48 ساعة، وأشار الطاهر إلى تسلمه ترشيحات الشريكين لرئاسة المفوضية القومية للاستفتاء من مؤسسة الرئاسة، وأكد أن البرلمان سوف يعقد جلسة لاحقة لإجازة التسميات، مشيرا إلى أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على الاستفتاء. وحول مواقف الأحزاب المعارضة، رشحت تسريبات إعلامية عن أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أكد لحزب المؤتمر الوطني الحاكم موافقته على المشاركة في الحكومة الجديدة، وقالت المصادر «إن لجان التفاوض بين الحزبين توصلت إلى مشاركة الاتحادي بـ3 وزراء اتحاديين ومثلهم وزراء دولة، بجانب 10 مناصب دستورية في الولايات الشمالية». وأكدت المصادر أن مندوبا من لجنة الحزب الاتحادي الديمقراطي غادر الخرطوم ظهر أمس متوجها إلى القاهرة للقاء زعيم الحزب الموجود هناك بغية إطلاعه على ترشيحات الحزب للحقائب الوزارية.
إلى ذلك، نفى الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر «تلقي الحزب أي عرض من المؤتمر الوطني بشأن الوزارات التي نشرت عبر بعض وسائل الإعلام». وشدد السر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن أي حديث عن تخصيص حقائب وزارية للاتحادي، أو ترشيح أسماء لشغلها لا تعدو كونها مجرد تسريبات لا أساس لها من الصحة. وعزا السر التناقضات حول مشاركة الحزب الاتحادي من عدمها في الحكومة الجديدة إلى ما سماه بانعكاس خلافات داخل المؤتمر الوطني بشأن إشراك الأحزاب في الحكومة المقبلة، وقال: «إن المؤتمر الوطني يعاني خلافات داخله بشأن إشراك الأحزاب في الحكومة الجديدة ومتنازع بين تيارين، واحد يدعو إلى الانفراد بالحكم مستندا إلى أنهم اكتسحوا الانتخابات، والآخر يدعو إلى توسيع المشاركة وتكوين حكومة قومية». وجدد السر موقف حزبه الرافض للمشاركة في أي حكومة تقوم على أساس نتائج الانتخابات الأخيرة، وقطع بأن «الاتحادي» من دون الاتفاق على برنامج عمل وطني لحل مشكلات البلاد المستعصية لن يشارك حتى لو خصصت له كل مقاعد مجلس الوزراء.
ومن جهتها، أطلقت الحركة الشعبية الدعوة إلى منبر مشترك لعمل وطني شامل سلمي وديمقراطي يرمي إلى صيانة الدستور مما سمته من الانتهاكات وتنفيذ اتفاقية السلام وعلى رأسها الاستفتاء على حق تقرير المصير والمشورة الشعبية وحل عادل وشامل لقضية دارفور وإنفاذ التحول الديمقراطي والسعي نحو إجماع وطني شامل حول هذه القضايا. ودعت من اعتبرتهم القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاصطفاف سويا للوصول إلى برنامج الحد الأدنى، متهمة المؤتمر الوطني بأنه يقف وراء الاعتداء على الحريات وتعطيل التحول الديمقراطي ومنع الاستفتاء في الجنوب عبر زعزعة استقراره والحلول الأمنية والعسكرية لدارفور. وقال نائب الأمين العام عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك هجوما واسعا ومتصلا على الحريات وانتهاكا للدستور ووثيقة حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، وأضاف: «الانتهاكات وقعت على قادة سياسيين وصحافيين وأطباء، وشمل ذلك تعذيب بعضهم، وانتهى بفصل عدد كبير من الأطباء وملاحقتهم»، وقال إن هناك محاولات متصلة بالالتفاف على قضية دارفور وعدم مخاطبة جوهرها كجزء من قضايا التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي واقتراح الحلول لها على طريقة (أسواق المواسير)، إلى جانب المحاولات المتصلة لزعزعة استقرار الجنوب، ذات جذر مشترك وتجليات لازمة واحدة، وأضاف: «إنها تشمل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتحول الديمقراطي ودارفور».