* فرض مجلس الأمن الجولة الرابعة من العقوبات على طهران، وتعمد أن تنصب العقوبات على البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، متجنبا القطاع النفطي والغاز. وهنا بعض الأسس القانونية للقرار وأهم بنوده:
- إن مجلس الأمن إذ يشير إلى بيان رئيسه بتاريخ 2006/15 وقراراته 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) و1803 (2008)، 1835 (2008)، و1887 (2009). وإذ يؤكد من جديد أحكامها. وإذ يؤكد من جديد الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة امتثال جميع الدول الأطراف في تلك المعاهدة امتثالا تاما لجميع التزاماتها، وإذ يشير إلى حق الدول الأطراف، وفقا للمادتين الأولى والثانية من هذا المعاهدة، في تطوير البحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز.
- وإذ يشير إلى قرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية (GOV/2006/14)، الذي ينص على أن حل القضية النووية الإيرانية من شأنه أن يسهم في الجهود العالمية لعدم الانتشار النووي وتحقيق الهدف المتمثل في جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
- وإذ يؤكد من جديد أنه يمكن حل القضايا العالقة بشكل أفضل وبناء الثقة فيما يتعلق بسلمية البرنامج النووي الإيراني، وذلك عبر استجابة إيران للنداءات من مجلس الأمن ومجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية.
- وإذ يلاحظ بقلق بالغ دور عناصر من فيلق حرس الثورة الإسلامية (الحرس الثوري الإيراني، المعروف أيضا باسم «جيش حراس الثورة الإسلامية») في أنشطة الانتشار النووي في إيران وتطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية، وبرنامج الصواريخ الإيرانية.
- وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن إيران شيدت منشأة تخصيب يورانيوم في مدينة قم في اختراق لالتزاماتها بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، مع عدم إبلاغ إيران لوكالة الطاقة الذرية حتى سبتمبر (أيلول) 2009، وهو ما يتعارض مع التزاماتها بموجب الفرعية ترتيبات لاتفاق الضمانات.
- وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المائة، وفعلت ذلك دون إخطار الوكالة مع ما يكفي من الوقت لضبط إجراءات الضمانات.
أهم بنود العقوبات:
* ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزام اليقظة إزاء البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية الأخرى لمنع المعاملات التي تساهم في تمويل الأنشطة النووية الحساسة والخاصة بالانتشار النووي أو تطوير انظمة إطلاق الأسلحة النووية.
* يحظر على إيران ممارسة أي نشاط تجاري في دول تستخرج وتنتج اليورانيوم أو تستخدم مواد وتكنولوجيا نووية أو تكنولوجيا لها علاقة بالصواريخ القادرة على إطلاق أسلحة نووية.
* يتعين على جميع الدول منع تزويد إيران بالدبابات القتالية والمركبات المدرعة القتالية وأنظمة المدفعية ذات العيار الكبير والطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية والسفن الحربية وبعض الصواريخ أو أنظمة الصواريخ أو المواد ذات الصلة بما في ذلك قطع الغيار.
* يحظر على إيران القيام بأي نشاط متصل بالصواريخ القادرة على إطلاق أسلحة نووية بما في ذلك القاذفات، وسيتحتم على الدول الأخرى منع نقل التكنولوجيا أو المساعدة الفنية المتعلقة بمثل هذه الأنشطة إلى إيران.
* يتوجب على جميع الدول منع الأفراد المدرجين على قائمة الأمم المتحدة السوداء من دخول أراضيها.
* تضيف 15 كيانا جديدا يسيطر عليها جهاز الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الأمم المتحدة السوداء الحالية للشركات التي ستجمد أصولها في الخارج وتدعو جميع الدول إلى اليقظة بشأن المعاملات التي يكون الحرس الثوري طرفا فيها والتي من شأنها أن تساهم في أنشطة إيران النووية أو تطوير أنظمتها الخاصة بإطلاق الأسلحة النووية.
* ينبغي لجميع الدول أن تفتش جميع الشحنات المتجهة إلى إيران أو القادمة منها إذا كان لديها ما يدعوها للاعتقاد بأنها تحتوي على مكونات محظورة. ويتعين على الدول الاستيلاء على هذه المكونات والتخلص منها.
* ينبغي على الدول منع توفير الخدمات المالية ومنها التأمين أو إعادة التأمين إذا كان لديها أساس للاعتقاد بأن مثل هذه الخدمات قد تساهم في أنشطة إيران النووية الحساسة أو الخاصة بالانتشار النووي أو تطوير أنظمة إطلاق أسلحة نووية.
* على الدول أن تمنع فتح فروع جديدة أو وحدات تابعة أو مكاتب تمثيلية للبنوك الإيرانية في أراضيها وكذلك منع البنوك الإيرانية من إقامة مشاريع مشتركة جديدة أو إبداء الاهتمام في تملك بنوك تحت ولايتها القضائية أو إقامة علاقات معها أو الاستمرار في هذه العلاقات لمنع توفير خدمات مالية إذا اعتقدت أن هذه الأنشطة قد تساهم في أنشطة إيران النووية الحساسة أو الخاصة بالانتشار النووي أو تطوير أنظمة إطلاق أسلحة نووية. كما يجب أن تحظر الدول على المؤسسات المالية الواقعة تحت ولايتها القضائية فتح مكاتب تمثيلية أو وحدات تابعة أو حسابات مصرفية في إيران على نفس الأسس.
*الأفراد والمؤسسات المشاركون في الأنشطة النووية أو الصواريخ الباليستية الذين ستطبق عليهم العقوبات:
المؤسسات:
1 - «مجمع آمين» الصناعي: سعى «مجمع آمين» الصناعي الذي ينتج أجهزة التحكم في درجات الحرارة التي يمكن استخدامها في منشآت الإنتاج والأبحاث النووية، والذي يملكه أو يشرف عليه أو يعمل نيابة عن منظمة الصناعات الدفاعية التي شملها القرار رقم 1737 لعام 2006.
2 - «مجموعة صناعات الأسلحة» التي تقوم بتصنيع وصيانة لمجموعة متنوعة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة، من بينها بنادق كاليبر المتوسطة والكبيرة والتكنولوجيا المرتبطة بها. وتقوم مجموعة صناعات التسليح بأغلبية عمليات أنشطة الشراء من خلال مجمع صناعات حديد.
3 - مركز الأبحاث العلمية والتكنولوجيا الدفاعية: الذي يملكه أو يشرف عليه أو يعمل نيابة عن وزارة الدفاع والقوات المسلحة اللوجيستية الإيرانية التي تشرف على عمليات الأبحاث والتطوير الدفاعية والإنتاج والصيانة والصادرات والشراء.
4 - شركة «دوستان» الدولية التي تقوم بتزويد برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية بالمواد الأساسية.
5 - شركة «فراسخات» للصناعات التي يملكها أو يشرف عليها أو تعمل نيابة عن «شركة تصنيع الطائرات» الإيرانية، والتي هي بدورها مملوكة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة اللوجيستية الإيرانية.
6 - مصرف الشرق الأول للتصدير، بي إل سي الذي يملكه أو يشرف عليه أو يعمل نيابة عن مصرف ملات. وخلال السنوات السبع الماضية قام المصرف بتحويلات بملايين الدولارات لصالح الهيئات النووية والصاروخية والدفاعية.
7 - شركة «كاوه» لأدوات القطع التي يملكها أو يشرف عليها أو تعمل نيابة عن مصلحة «مؤسسة الصناعات الدفاعية».
8 - شركة «باباي» للصناعات التابعة لـ«مجموعة شهيد أحمد كاظمي» (المعروفة سابقا باسـم مجموعة صناعات صواريخ الدفاع الجوي) التابعة لمؤسسة «الصناعات الجــــوية الإيــــرانية». وتسيطر مؤسسة «الصناعات الجوية الإيرانيـــــــة» على المؤسسات الصاروخية مثل مجمــــوعة «شهيد همت الصناعية»، و«شهيد بكـــــيري الصناعية» وقد جاءت كلتا الشركتين ضــــمن القرار 1737 لعام 2006.
9 - جامعة مالك أشتر التابعة لمركز الأبحاث العلمية والدفاعات التكنولوجية التابع لوزارة الدفاع والقوات المسلحة اللوجيستية الإيرانية. والتي تضم مجموعات بحثية كانت تتبع في السابق مركز الأبحاث الفيزيائية. ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء مقابلات مع العاملين في المركز أو الاطلاع على الوثائق التي تملكها المؤسسة لحل المشكلة القائمة حول البعد العسكري للبرنامج النووي الإيراني.
10 - فرع التصدير اللوجيستي بوزارة الدفاع التي تبيع الأسلحة الإيرانية لعملائها حول العالم في مخالفة للقرار 1747 لعام 2007 الذي يحظر على إيران بيع السلاح أو المواد المرتبطة به.
11 - شركة ميزان للآليات التي تملكها أو تشرف عليها أو تدار لمصلحة مجموعة «شهيد همت الصناعية».
12 - شركة «تقنية الصناعات الحديثة» المسؤولة عن تصميم وبناء مفاعلات الماء الثقيلة IR - 40 في مفاعل آراك. وكانت الشركة أول من قام بعملية الشراء لإنتاج مفاعلات الماء الثقيل.
13 - مركز الأبحاث النووية للزراعة والطب وهو منشأة بحثية ضخمة تابعة لهيئة الطاقة النووية الإيرانية، وقد شمله القرار 1737 لعام 2006. ويقوم المركز بأبحاث تطوير الوقود النووي ويسهم في الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.
14 - شركة «بيجمان للخدمات الصناعية» المملوكة أو التي يشرف عليها أو تدار نيابة عن مجموعة «شهيد بكيري الصناعية».
15 - شركة «سابلان»، وهو اسم تمويه لمجموعة «شهيد همت الصناعية».
16 - شركة «سهند لصناعة الألمنيوم» وهو اسم تمويه لمجموعة «شهيد همت الصناعية».
17 - «شهيد كرازي للصناعات» التي يملكها أو يشرف عليها أو تدار نيابة عن مجموعة «شهيد بكيري الصناعية».
18 - مجموعة «شهيد ستيري الصناعية» التي يملكها أو يشرف عليها أو تدار بالنيابة عن مجموعة «شهيد بكيري الصناعية».
19 - مجموعة «شهيد صياد شيرازي» الصناعية التي يملكها أو يشرف عليها أو تدار نيابة عن «مؤسسة الصناعات الدفاعية».
20 - مجموعة «الصناعات الخاصة» التابعة لمؤسسة «الصناعات الدفاعية».
21 - «تيز بارس» وهي اسم تغطية لمجموعة «شهيد همت الصناعية». وخلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2007 حاولت «تيز بارس» شراء آلة قطع ولحام ليزرية ذات خمسة محاور يمكن استخدامها في برنامج الصواريخ الإيرانية بالنيابة عن مجموعة «شهيد همت الصناعية».
22 - «يزد للصناعات المعدنية» التابعة لـ«منظمة الصناعات الدفاعية».
الأفراد:
جاويد رحيقي: رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية.