أكد مصدر سوري لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده لن توافق مطلقا على فتح أراضيها لعمليات تفتيش خاصة، يتوفر بمقتضاها للمفتشين الدوليين القيام بطلعات تفتيش أكثر كثافة خارج نطاق عمليات التفتيش الروتينية التي تسمح بها سورية، وذلك ردا على مساعي بعض الدول من أعضاء الوكالة لإقناع مدير عام الوكالة لإجبار سورية على تنفيذ بند «التفتيش الخاص» وهو بند من بنود اتفاقية حظر الانتشار النووي أقل درجة من حدة وغلاظة البروتوكول الإضافي الذي يعتبر اتفاقا منفصلا. وكانت سورية ضمن نقاش بند خاص بقضية الملف النووي السوري، تحت عنوان: تنفيذ اتفاقات الضمانات في الجمهورية العربية السورية، بمجلس أمناء الوكالة المنعقد بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا منذ الاثنين الماضي، قد شددت على ضرورة أن تتوقف الوكالة عن الحديث روتينيا عن قضايا سورية عالقة، مبينة أن منطقة دير الزور منطقة عسكرية مغلقة، وأن سورية قد زودت الوكالة بكل ما يتعلق بمفاعل منسر بالقرب من دمشق. في سياق آخر ندد بيان قدمته المجموعة العربية أمام مجلس الأمناء بازدواجية معايير ومواقف دول (إشارة لكل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا ودول المجموعة الأوروبية)، وأبدت اعتراضها وأسفها أن لا يطرح مجلس الأمناء ضمن أجندته بندا عن القدرات النووية الإسرائيلية، بدعوى عدم وجود تقرير من مدير عام الوكالة عن قدرات إسرائيل النووية فيما ناقشت هذه الدول وبحماس بندا عن كوريا الشمالية رغم عدم وجود تقرير كوري شمالي. وجاء ذلك ضمن بيان موحد ألقاه باسم المجموعة صباح أمس، السفير محمود حسن الأمين، مندوب السودان لدى الوكالة الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان لم يتطرق لإجراءات عقابية ضد إسرائيل بل ركز على ضرورة أن توقع إسرائيل على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية وعلى كون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المحفل المناسب لبحث القدرات النووية للدول كافة وليس لانتقاء دول دون غيرها، مضيفا أن القدرات النووية الإسرائيلية ستبقى بندا ضمن بنود مجلس الأمناء كما سيقوم مدير عام الوكالة بتقديم تقرير بشأنها في دورة المجلس المقبلة في شهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام.
من جانبه أبدى السفير الأميركي لدى الوكالة، السفير غلين ديفيز، أسفه لما وصفه بمحاولات تقوم بها جماعات لتسييس الوكالة بهدف إزاحة الضوء عن قضيتي الملفين النوويين الإيراني والسوري بحديثهم عن إسرائيل، ناصحا دول المنطقة بالتركيز على ما وصفه بالتهديد الأكبر الذي تمثله إيران التي تمضي في أنشطتها دون مراعاة لأي قوانين أو اتفاقات دولية، مشيرا إلى أهمية أن تعمل دول المنطقة على جذب إسرائيل وإقناعها للانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة النووية بالحسنى والإقناع بدلا من اللجوء للتهديد والعزل والتأنيب، رابطا بين ذلك والوصول لسلام بالمنطقة أولا مما سيعزز من رغبة إسرائيل للانضمام لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
وكان السفير ديفيز قد سعى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» لنفي الاتهام عن بلاده أنها تتعامل بازدواجية عندما يتعلق الأمر بالحديث عن النشاط النووي الإسرائيلي. مشددا على أنهم ينطلقون أولا من حقيقة أن إسرائيل لا تعتبر متجاوزة لاتفاقات الضمانات لكونها لم توقع عليها، مشيرا إلى أن تلك حقيقة يتجاهلها كثيرون رغم أهميتها. كما أشار إلى أن بلاده ما فتئت تدعو إسرائيل وتحثها للتوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية وأن تشارك في المؤتمر المتوقع عقده عام 2012 لبحث أمن منطقة الشرق الأوسط وجعلها منطقة خالية من السلاح النووي. وأضاف السفير الأميركي أن عقد ذلك المؤتمر يحتاج بدوره لتوفير عوامل حتى تقتنع إسرائيل أن من مصلحتها المشاركة، محددا أهم تلك العوامل في عدم الالتفات لنظرية المؤامرة وأن إسرائيل مدعومة مهما فعلت، مكررا على ضرورة عدم مجابهة إسرائيل واتهامها بالخطأ وتجاوز اتفاقية هي أصلا لم توقعها. وتابع أن بلاده لهذا السبب بالذات تحفظت على ذكر إسرائيل بالاسم في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار الأخيرة.
كما أصر على أن هناك سوء فهم لموقف الولايات المتحدة تجاه نووي إسرائيل. شارحا أن إسرائيل وحدها التي تستطيع أن تتحدث عن قدراتها النووية الحربية وأن ذلك ليس من الشؤون والاختصاصات الأميركية.
وردا على سؤال إن كانت بلاده ستساعد الوكالة لجمع معلومات عن القدرات النووية الإسرائيلية، قال إنهم يعملون مع الوكالة في كل المجالات، رافضا الإجابة على السؤال بلا أو نعم واصفا إياه بالافتراضي.
وردا على موقف بلاده في حال هددت الدول العربية مجتمعة بالانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار النووي في حال رفضت إسرائيل التوقيع، قال إن الاتفاقية وبشهادة الجميع اتفاقية ضرورية وناجحة منعت فاعليتها العالم من الانحدار نوويا كما حافظت على حظر انتشار التقنية النووية وأسلحة الدمار، مؤكدا أن الفضل في تعطيل السباق النووي يعود أساسا لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية هذه.