في حين كان الدكتور إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية والرئيس الأسبق للحكومة العراقية، يشرب الشاي بصحبة مضيفه ومنافسه نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، في بناية رئاسة مجلس الوزراء السابقة، كان هناك وفدان، من «العراقية» و«دولة القانون» يجتمعان في مكان آخر ليس ببعيد وذلك لاستئناف محادثات سابقة بين الطرفين لم تكن قد اكتسبت الصفة الرسمية وقتذاك بسبب عدم ظهور النتائج النهائية المصدقة من قبل المحكمة الاتحادية.
وعلى العكس مما بثته وسائل الإعلام؛ العربية منها والغربية، من أن لقاء علاوي والمالكي خلا من الأحاديث السياسية، فإن محمد علاوي، عضو القائمة العراقية، أشار إلى أن «حديث إياد علاوي انصب على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة قوية يشارك فيها الجميع لا تقصي أو تهمش أحدا»، مشيرا بقوله لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن «هناك أحاديث لا وقت لإعلانها للصحافة الآن».
بدوره، قال سكرتير المالكي إن «اللقاء اقتصر على بعض عبارات المجاملة، واللقاء كان خطوة جيدة في بناء علاقات طيبة بين المالكي وعلاوي».
علاوي الذي رافقه طارق الهاشمي، القيادي البارز في العراقية ونائب رئيس الجمهورية وحسن العلوي ومحمد علاوي، وصف لـ«الشرق الأوسط» اللقاء بأنه «خطوة جيدة وربما تفتح الأبواب أمام لقاءات أخرى»، بينما قال حسين الشعلان، القيادي في «العراقية» لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «المفاوضات التي حضرتها بصفتي عضوا في لجنة التفاوض عن (العراقية) مع لجنة مماثلة عن (دولة القانون) أكدنا خلالها على الاستحقاق الدستوري لقائمتنا بتشكيل الحكومة العراقية القادمة».
وحول ما إذا كانت هذه المحادثات ستتمخض عن تقارب بين «العراقية» و«دولة القانون» أو تمضي إلى تفاوض، قال: «كل الاحتمالات متوقعة وليس هناك ثوابت في السياسة، خاصة أن الموضوع يتعلق بالعراق والعراقيين».
وفي الوقت ذاته الذي كانت الحوارات تجري فيه مساء أمس بين «العراقية» و«دولة القانون»، كانت هناك مفاوضات أخرى تجري بين «دولة القانون» والائتلاف الوطني العراقي اللذين حملا اسم «التحالف الوطني» بعد أن تم الإعلان عن تحالف الائتلافين؛ دولة القانون والائتلاف الوطني، «للتنسيق في ما بينهما حول المواقف التي يجب توحيدها قبيل حضور أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد اليوم»، بحسب ما أفاد لـ«الشرق الأوسط» قيادي في الائتلاف العراقي الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، معترفا بوجود «عوائق أمام الائتلافين لم تتم إزالتها حتى اليوم (أمس)».
وقال القيادي في الائتلاف الوطني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «مفردات خلافية جديدة طفت على سطح الواقع؛ منها إصرار التيار الصدري، وأعضاء في المجلس الأعلى الإسلامي على إبداء وجهات نظرهم في جلسات البرلمان من غير الرجوع إلى التحالف الجديد ورئيسه إبراهيم الجعفري، الرئيس السابق للحكومة العراقية، بينما يصر الجعفري على أن تكون الآراء والمواقف موحدة، واحترام مركزيته كرئيس للتحالف الوطني الجديد، وهذا ما لم يعجب الصدريين وشخصيات أخرى في التحالف بين الائتلافين».
ويرى القيادي في الائتلاف الوطني أن «لقاء علاوي والمالكي لم يكن مفاجئا، بل كان متوقعا منذ فترة ليست بالقصيرة»، مشيرا إلى أنه «لاختيار مكان اللقاء؛ بناية أول مجلس للوزراء كانت قد ضمت حكومة علاوي عام 2004، له مدلولاته، بمعنى أن علاوي اجتمع مع المالكي في مقره القديم الذي من المؤمل أن يعود إليه إذا تم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة».
وأوضح هذا القيادي أن «لكل من علاوي والمالكي رسالة واحدة أرادا إيصالها إلى الائتلاف الوطني العراقي بمكوناته المهمة، المجلس الأعلى والتيار الصدري، ومفادها أن هناك إمكانية للتحالف بين (العراقية) و(دولة القانون) لتشكيل حكومة قوية وفاعلة يشارك فيها الآخرون بدرجات أقل»، مشيرا إلى أن «إمكانية (تحقق) هذا التحالف ممكنة في ظل الصراعات والخلافات غير المحسومة داخل التحالف الوطني الجديد بين (دولة القانون) والائتلاف الوطني العراقي».
وأرجع القيادي في الائتلاف الوطني العراقي سبب ظهور علاوي مبتسما ومرتاحا خلال لقائه مع المالكي الذي بدا على العكس من ذلك، إلى أن «شخصية علاوي هكذا، فهو يبدوا مبتسما ومتفائلا في أحرج الظروف، بينما شخصية المالكي يغلبها طابع الجدية، كما أن هناك معلومات شبه مؤكدة أبلغت المالكي عن توجه عام بتكليف القائمة العراقية بتشكيل الحكومة القادمة لأننا نعلم بأحقيتها بذلك وباستحقاقها الدستوري، ونعرف كذلك أنه إذا تم تكليف علاوي فإنه سينجح في تأليف وزارة تحوز ثقة البرلمان».
من جهتها، رحبت الأطراف الكردية بلقاء علاوي والمالكي، وقال مقرب من الرئيس جلال طالباني إن «الرئيس رحب بهذا اللقاء المثمر».
وكان الرئيس طالباني قد وصل إلى بغداد أمس قادما من السليمانية بعد انتهاء أعمال المؤتمر العام الثالث للاتحاد الوطني الذي صوت بالإجماع لبقاء طالباني أمينا عاما للحزب.