بدأت «الحركة الشعبية» تحركاتها وسط سفراء الدول الغربية في مجلس الأمن بلقاء مندوبي فرنسا وبريطانيا في وقت يعقد فيه المجلس اليوم جلسة حول السودان يناقش فيها أوضاع السلام وترتيبات الاستفتاء لسكان الجنوب، في حين أكد المؤتمر الوطني أن «زيارة وفد الحركة لمجلس الأمن تمت بترتيب من البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في وقت حمل فيه الحزب الحاكم على المجلس بشدة، واعتبر السماح لوفد الحركة بالمشاركة في الجلسة (خرقا للمواثيق والقوانين الدولية)».
وكشف الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أنه التقى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالمبعوثين الدائمين لكل من بريطانيا وفرنسا لدى مجلس الأمن الدولي بهدف حضهم على دعم التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل على أنهما ضامنان لاتفاقية السلام عند التوقيع عليها في 2005. وأضاف: «كما شددنا في اجتماعنا بهم على ضرورة القبول بنتائج الاستفتاء واحترام إرادة شعب جنوب السودان». وقال أموم إن سفيري بريطانيا وفرنسا قد جددا مواقفهما المعلنة عن دعمهم للتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام، والقبول بنتيجة الاستفتاء على حق تقرير المصير بغض النظر عن نتائجه.
ويعتزم أموم القيام بتحركات واسعة وسط أعضاء مجلس الأمن الـ15 ودعوتهم لقبول نتيجة استفتاء تقرير المصير حال اختيار الجنوبيين الانفصال وتكوين دولتهم في الجنوب، ويجري الاستفتاء في يناير (كانون الثاني)، ومن المتوقع أن يلتقي أموم اليوم بسفراء الصين، روسيا، الولايات المتحدة، وتركيا، ومصر، وأوغندا وإثيوبيا في مقر الأمم المتحدة. كما يحضر أموم جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للوضع في السودان.
لكن الخرطوم ردت بعنف على الخطوة، وأعلن حزب المؤتمر الوطني، رفضه لتحركات الحركة الشعبية داخل مجلس الأمن، وانتقد دور الولايات المتحدة في هذا الصدد.
وقال مسؤول في الحزب، إن واشنطن تشجع الحركة على الانفصال، وهاجم مجلس الأمن الدولي، وأكد أن هناك تهديدا لوحدة السودان في سماحه لأعضاء الحركة بالتحرك وسط الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخرقا للمواثيق والقوانين الدولية. وقال القيادي في المؤتمر الوطني حاج ماجد سوار إن «واشنطن ظلت تبعث بإشارات سلبية الهدف منها تشجيع الحركة على الانفصال»، وأشار إلى الزيارة التي سيقوم بها وفد الحركة لمجلس الأمن والاجتماع الذي ضم جون بايدن نائب الرئيس الأميركي وسلفا كير ميارديت الذي التقى مسؤول الإدارة الأميركية بوصفه رئيسا لحكومة الجنوب وليس كنائب أول لرئيس جمهورية السودان، واعتبر ماجد في تصريحات صحافية في الخرطوم أن «خطوة الحركة الشعبية والولايات المتحدة باتجاه ما يدعو لانفصال السودان خرق صريح لاتفاقية السلام التي تدعو إلى تشجيع خيار الوحدة».
وأضاف أن الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة خطير جدا ويجد كل الرفض من قبل المؤتمر الوطني. ونوه بأن «الوطني» ظل ينبه قيادة الحركة الشعبية دائما إلى أن اتفاقية السلام تنص صراحة على الوحدة، وأن أي سلوك مخالف لهذه الروح مرفوض تماما، ودعا حاج ماجد، الحركة للتريث وعدم استعجال الانفصال وترك الأمر للمواطن الجنوبي حتى يقرر مصيره العام المقبل. وقالت مصادر سياسية مطلعة إن زيارة وفد الحركة الشعبية لمجلس الأمن تمت بترتيب من البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته أشارت صحيفة سودانية مقربة من الحزب الحاكم إلى أن الخطوة تأتي في سياق التفاهمات المشتركة بين الجانبين للإعداد لمرحلة ما بعد الاستفتاء، وأضافت أن البعثة الأميركية تكتمت على الزيارة والبرنامج المخصص للقاءات وفد الحركة الذي تأكد وصوله بقيادة باقان أموم الأمين العام للحركة وعضوية كل من دينق ألور، وكوستا مانيبي وآخرين. وذكرت أن البعثة الأميركية أشرفت على استخراج بطاقات دخول أعضاء الحركة لمجلس الأمن.
إلى ذلك، كشف تحالف المعارضة السودانية عن مشروع وطني يقوم على فصل الدين عن الدولة وتعديلات دستورية جوهرية يمكن أن تجعل الوحدة «خيارا جاذبا» بينما سيعلن البرلمان السوداني اليوم عن تعيين رئيس ونائب لمفوضية الاستفتاء القومية.
وكشف الناطق باسم قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى عن ورقة ستطرح على رؤساء الأحزاب السياسية خلال اجتماع لم يحدد تاريخه لكن يتوقع له اليومين القادمين، وأشار أبو عيسى إلى أن الورقة هي عبارة عن مشروع وطني ومحاولة لجعل الوحدة أمرا ممكنا، وكشف أن الورقة تبنت مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في علاقة الدين بالدولة، والعمل على تعديلات دستورية جوهرية لبناء سودان يسع الجميع، «بدلا من سودان الهيمنة والإقصاء، وهو سبب مباشر في جعل الانفصال خيارا محببا لكننا نسعى لتغيير المفاهيم القديمة لأن الانفصال ليس خيارا جيدا لكل السودانيين»، لكن أبو عيسى أكد أن «التحالف في نهاية الأمر سيحترم كل خيار يختاره الجنوبيون ولو كان الاستقلال، وهو أمر نص عليه اتفاق السلام الشامل، إلا أننا نبذل جهدنا لمصلحة السودانيين في الشمال والجنوب»، وأشار إلى أن «المشروع الوطني كذلك سيتبنى ضرورة تعديل اتفاق قسمة الثروة وعائدات النفط مع التشديد على حقوق الجنوبيين كاملة، مثلما جاء في اتفاق نيفاشا من حيث المبدأ في ما يتعلق بموضوع قسمة السلطة».