استمرت الأزمة بين نادي قضاة مصر ونقابة المحامين، على خلفية حكم قضائي بسجن محاميين مصريين اثنين أدينا الخميس الماضي بالاعتداء على وكيل نيابة، وأصيبت المحاكم المصرية أمس بحالة من الشلل. وترافق ذلك مع مظاهرات للمحامين في الشارع قاد إحداها سامح عاشور نقيب المحامين السابق وانضم للمظاهرات محتجون ضد الشرطة بالقاهرة والإسكندرية، وقالت المصادر إنه جرى اعتقال 70 شخصا على الأقل في القاهرة.
وأصيبت المحاكم المصرية في مختلف المحافظات بحالة من الشلل، خاصة في الدوائر التي تختص بالنظر في قضايا الجنايات التي يحظر فيها القانون مباشرتها من دون حضور محام. وقالت مصادر بنقابة المحامين إن نسب المشاركة في الإضراب لا تقل عن 90 في المائة، مشيرة إلى أنها وصلت في بعض المحافظات، خاصة في الغربية (شمال غربي القاهرة) التي تفجرت فيها الأزمة، إلى حد الشلل التام.
وواصل المحامون الغاضبون تحركاتهم التصعيدية. وفي الإسكندرية واصل آلاف المحامين احتجاجاتهم على سجن زميليهم. ووصف عاشور في كلمته للمحامين المتظاهرين هناك الحكم الصادر ضد المحاميين بأنه «غير مسبوق تاريخيا في أي قضية ضرب، بافتراض صحة الاتهام»، وطالب بتشكيل لجنة من كبار رجال القانون في مصر وعلى رأسهم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لعرض الحكم عليها.
وهدد حسن صبحي عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية في كلمته للمتظاهرين باعتصام مفتوح للمحامين أمام جميع نوادي القضاة بالقاهرة والمحافظات.
وانضم إلى المحامين الغاضبين نشطاء سياسيون وحقوقيون للتنديد بما قالوا إنه «مقتل شاب سكندري الخميس الماضي على يد عناصر بقسم شرطة سيدي جابر»، ويدعى خالد سعيد (27 عاما)، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية في بيان لها أول من أمس قائلة إن الشاب مات اختناقا إثر ابتلاعه لفافة تحتوي على المخدرات خشية ضبطها بحوزته.
وحمل بيان الشرطة المصرية نبرة غاضبة مما اعتبرته محاولات عناصر ودوائر بعينها «الإساءة إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر».
وقال مصدر أمني مصري إن الادعاءات المغرضة (اتهام عناصر الشرطة بقتل الشاب) قد تغافلت عن عمد كافة الحقائق وتمادت في الترويج للكذب والتضليل في محاولة للإساءة لجهاز وطني يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب.
في المقابل أصدرت حركة شباب 6 أبريل المعارضة بيانا كذبت فيه بيان وزارة الداخلية بشأن تقرير «الطب الشرعي المبدئي» الذي أرجع سبب الوفاة إلى الاختناق نتيجة امتلاء القصبة الهوائية بلفافة تحتوي على نبات مخدر، ووصفت الحركة البيان بـ«الهزلي».
وقالت الحركة إنها عرضت صور الشاب القتيل على أطباء متخصصين بالطب الشرعي، وقد أفادوا بأنه بالمعاينة الظاهرية فإن الصور تُظهر أن كمية الدماء النازفة بالإضافة للون الرضوض التي نتج عنها كسر الفك السفلي لا تدع مجالا للشك في أن تعذيبا تم قبل موته.