نظم عشرات المسيحيين وممثلون لمنظمات مسيحية مظاهرة أمام مقر البرلمان المصري أمس احتجاجا على حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بإصدار تصريح بالزواج الثاني للمسيحيين المطلقين، وذلك بعد ساعات من قبول محكمة الوايلي بالقاهرة الاستشكال الذي قدمه المحامي نجيب جبرائيل، المستشار القانوني للبابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس، لوقف تنفيذ الحكم الذي تسبب في أزمة بين الحكومة المصرية والكنيسة خلال الأيام الماضية.
شارك في المظاهرة الاحتجاجية نحو 10 منظمات مسيحية، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، وتدعو لإلغاء الحكم القضائي المثير للجدل.
وقال جبرائيل لـ«الشرق الأوسط»: «قررنا نقل مكان المظاهرة من أمام القصر الرئاسي بحي عابدين بوسط القاهرة إلى مقر البرلمان، رغبة منا في كسب تأييد نواب الشعب، ومن أجل حث البرلمان على سرعة إقرار قانوني الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وبناء دور العبادة الموحد، اللذين سيسهمان في حل الكثير من مشكلات المسيحيين في مصر».
وأضاف جبرائيل: «بالفعل استجاب لطلباتنا الكثير من النواب وشارك عدد من النواب المعارضين معنا في الوقفة التي انتهت بتسليم مذكرة إلى مجلس الشعب تتضمن مطالب المسيحيين».
وأوضح أن المذكرة تضمنت مطلبا بعقد مؤتمر وطني لمناقشة مشكلات وقضايا المسيحيين في مصر، مع التأكيد على ضرورة الاحتكام للشريعة المسيحية في القضايا التي تخص المسيحيين.
وقال جبرائيل إن «مسؤولي مجلس الشعب أكدوا لنا أن الأزمة الحالية محل دراسة واهتمام في المجلس، ولكن الوقت ضيق إذ إن الدورة البرلمانية ستختتم الأسبوع المقبل».
وأضاف: «لن نقوم بأي خطوات.. سننتظر نتيجة الاستشكال الذي قدمناه للمحكمة، وقد حددت محكمة الوايلي، التي تقع في نطاقها الكاتدرائية المرقسية، جلسة 30 يونيو (حزيران) الحالي للنظر في الاستشكال».
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بإلزام الكنيسة بمنح مواطن مسيحي تصريحا بالزواج الثاني بعدما طلق زوجته، إلا أن الكنيسة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت الحكم، فرفضت الكنيسة تنفيذه، وقال البابا شنودة إنه لا توجد قوة أرضية تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الإنجيل.
ولا تجيز الديانة المسيحية الطلاق إلا في حالتي الزنا أو تغيير الملة، وقد تمنح الطرف غير المخطئ (من الزوجين) تصريحا بالزواج الثاني.