في أولى جلساتها، أرجأت محكمة جنايات أمن الدول العليا «طوارئ» بمصر أمس، محاكمة 5 من كوادر وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، متهمين في قضية «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين»، بينهم أربعة هاربون، منسوب إليهم جميعا تهم غسل الأموال، وتمويل جماعة محظورة، وذلك لجلسة 14 يوليو (تموز) المقبل بناء على طلب الدفاع عن المتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريا في القضية، أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة «الصباح» للصرافة)، مع استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
ويأتي قرار المحكمة بالتأجيل أيضا لتوقيع الكشف الطبي على المتهم بمعرفة مستشفى المنيل الجامعي، واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة بشأنه، وتكليف النيابة العامة بتقدير نفقة شهرية لأسرته كونه العائل الوحيد لها.
وتضم القضية كلا من المتهمين: الدكتور أشرف عبد الغفار (طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء) – وجدي عبد الحميد غنيم (الداعية الإسلامي) – عوض محمد القرني (سعودي الجنسية) - إبراهيم منير مصطفى – بالإضافة لسليمان. وعقدت الجلسة بمقر دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة وحضور إعلامي مكثف، فيما أودع المتهم الوحيد المحبوس على ذمة القضية قفص الاتهام مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
ضمت هيئة الدفاع عن المتهم 14 محاميا يتقدمهم الدكتور محمد سليم العوا، وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان.
ونفى المتهم أسامة سليمان ما هو منسوب إليه من اتهامات في ضوء قرار الإحالة، والذي نسب إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، بأموال مع علمهم بأغراضها، بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس أنهما ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة، بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك، حيث حول كل منها لحسابه بأحد البنوك، ثم صرفها بموجب شيكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم استبدالها بعملة الدولار الأميركي.
كما استبدل المتهم الخامس جزءا آخر منها بعملة الدولار الأميركي أيضا حيث أودع بعضها في حسابه بأحد البنوك وحول الجزء الآخر لحسابه ببنك آخر واستبدله مرة أخرى بعملة اليورو، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكب الجريمة المتحصل منها الأموال.
وطلب الدكتور محمد سليم العوا باسم هيئة الدفاع من المحكمة التأجيل للاطلاع، مشيرا إلى أن الجانب الأكبر من هيئة الدفاع لم يحضر جلسات التحقيقات ولم يتسن لهم الاطلاع بصورة وافية على أوراقها. كما التمس من المحكمة الإفراج عن المتهم نظرا لتدهور حالته الصحية وإصابته بانزلاق غضروفي وعلاجه بصورة خاطئة في مستشفى السجن، وعرضه على مستشفى المنيل الجامعي لتشخيص حالته بصورة دقيقة وتقديم العلاج اللازم له.
كما طلب العوا إلى المحكمة تقدير نفقة شهرية مناسبة في ضوء توقف كافة أعماله وإغلاقها منذ بدء التحقيقات باعتبار أنه العائل الأوحد لها.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان، في تصريحات له عقب الجلسة إن تلك القضية سياسية بالدرجة الأولى وليست قضية جنائية وأنها تأتي في إطار صراع سياسي بين جماعة الإخوان والحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، موضحا أن الصراع السياسي يجب أن يكون خارج نطاق المحاكم ليصبح أمام صناديق الاقتراع.
وكشفت وقائع القضية في يوليو (تموز) عام 2009 بواسطة جهاز مباحث أمن الدولة.