رفع أول جلسة للبرلمان العراقي وسط استمرار الجدل حول الرئاسات الثلاث

تحالف المالكي والحكيم: دخلنا المجلس كأكبر كتلة لها الحق في تشكيل الحكومة

لقاء ودي بين إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية، ونوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون خلال افتتاح جلسة البرلمان العراقي الجديد أمس (أ.ب)
TT

رفع فؤاد معصوم الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، التي ترأسها أمس بصفته أكبر الأعضاء سنا، بعد أداء جميع الأعضاء الجدد اليمين الدستورية باستثناء نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وجميع أعضاء الحكومة. وأعلن معصوم، القيادي في التحالف الكردستاني، إبقاء الجلسة مفتوحة.

وقال معصوم في مؤتمر صحافي عقده بعد رفع جلسة البرلمان الأولى المفتوحة، إنه كان من المفترض أن يتم خلالها انتخاب الرئاسات الثلاث «إلا أن عدم اكتمال المشاورات والحوارات بين الكتل السياسية أدى إلى تأجيل ذلك إلى وقت آخر».

وأشار إلى «أن استثناء نائبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء من أداء اليمين الدستورية جاء لكي لا يكون هناك تعارض في المهام».

إلى ذلك أعلن التحالف الوطني المشكل حديثا من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، أنه بعث برسالة إلى مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى بأنه دخل إلى البرلمان الجديد ككتلة واحدة على أمل أن تشكل الحكومة المقبلة. وقال القيادي في ائتلاف المالكي الشيخ خالد العطية في مؤتمر صحافي، إن «التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر رسميا وله حق تشكيل الحكومة حسب تفسير المحكمة الاتحادية».

من جهته أعلن حسين الشهرستاني، وزير النفط الحالي والقيادي أيضا في ائتلاف المالكي، أن «اتفاق التحالف الوطني والقوى الكردية للدخول بكتلة واحدة محسوم». وأضاف الشهرستاني: «إن التحالف الكردستاني أبلغنا منذ زمن، أنه سيتعاون وسيكون طرفا ثالثا مع ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي في حالة دخولهما في تحالف واحد». وتابع: «إن لدينا مفاوضات دائرة أيضا مع قائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي) ونأمل منهم أن يتعاونوا معنا لتشكيل حكومة شراكة وطنية».

إلا أن النائب عن «العراقية» عز الدين الدولة، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أكبر قائمة نيابية «هي العراقية لكون تحالف الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون تحالفا شكليا لم يكتسب الصفة القانونية حتى الآن». وأضاف: «إن (العراقية) لا تحتاج الآن من الآخرين إتاحة فرصة بل هي دستوريا الأولى بتشكيل الحكومة، ويفترض أن تكلف، وأنا أقول لمن يعارض هذا المنحى عليك أن تكلف (العراقية). أما القول بوجود قائمة أخرى أحق من (العراقية) فهذا أمر غير شرعي».

وبشأن وجود مساع من قبل بعض الأطراف الموجودة في الحكومة حاليا لإطالة عمر هذه الحكومة، قال عز الدين الدولة: «إن ما نراه اليوم من مماطلات تقودنا إلى هذا الاستنتاج. نعم هناك من يريد ذلك، فبماذا تفسر كل هذه العراقيل والاعتراضات؟!».

وكانت جلسة أمس بمثابة «جلسة تعارف»، وبدأ البرلمان الجديد أعماله كسابقه باعتراض قدمه النواب الأكراد الذين طالبوا بأن يكون أداء القسم باللغة العربية والكردية ونفذ لهم مطلبهم من قبل رئيس الجلسة. ومع بدء أداء اليمين الدستورية نبه رئيس الجلسة إلى وجود استثناءات، أي أعضاء لا يمكنهم أداء اليمين وهم: رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس الوزراء ونائباه وأعضاء مجلس رئاسة الوزراء والوزراء، على أن يؤدوا اليمين بعد تشكيل هيئة رئاسة مجلس النواب.