حدد مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها أمس، يوم التاسع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر مرسوما في 25 مايو (أيار) الماضي بإجراء الانتخابات النيابية في الأردن وفق أحكام القانون.
وجاء المرسوم الملكي بإجراء الانتخابات بعد أسبوع على إقرار مجلس الوزراء الأردني لقانون مؤقت للانتخابات رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 إلى 12 كما زاد عدد أعضاء مجلس النواب من 110 إلى 120 نائبا.
وكان العاهل الأردني قد حل مجلس النواب في 23 نوفمبر العام الماضي قبل نحو عامين على نهاية فترة عمله، إثر انتقادات لضعف أداء المجلس، ودعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في الربع الأخير من عام 2010.
وهذه هي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الأردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش عام 1999.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب أعضائه كل 4 سنوات، ومجلس الأعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك. يذكر أن آخر انتخابات نيابية في الأردن كانت قد جرت في شهر نوفمبر عام 2007.
على صعيد متصل، قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات إن عدد الذين تم استصدار بطاقات شخصية لهم حتى الآن وعلى مدار الأيام الماضية بلغ نحو 20 ألف مواطن في مختلف مكاتب المملكة. وأضاف قطيشات أن عدد الذين قاموا بنقل الدائرة الانتخابية بلغ 3 آلاف مواطن وفق الأسس المعتمدة لتثبيت الدائرة والنقل، مؤكدا أن المعيار العام في تحديد الدائرة الانتخابية والتسجيل في جدول الناخبين هو مكان إقامة الشخص المدون في البطاقة الشخصية.
على صعيد آخر، قال التحالف المدني الأردني لرصد الانتخابات النيابية إنه رصد محاولات تمهيدية لعمليات شراء أصوات في عدد من مناطق المملكة، موضحا أن ممثليه لاحظوا انتشار مندوبين لمرشحين في كثير من مراكز الاقتراع، يقومون بالتعرف على الراغبين في التسجيل لتصويرهم ودفع رسوم تثبيت الدائرة الانتخابية عنهم وحجز دور لهم. وفي تقرير الأسبوع الأول لرصد عمليات تسجيل الناخبين، قال التحالف، إن المحاولات التمهيدية لشراء الأصوات تركزت في جبل عمان والزرقاء وإربد، وغيرها من مناطق انتخابية كثيفة السكان. ولاحظ التحالف، حسبما أورد في تقريره، نشاطا ملحوظا في غالبية المحافظات لكثير من النواب السابقين، في مسعى لتسجيل ناخبين متوقعين لصالحهم، لافتا إلى أن غالبية هذه الحالات تجري ضمن حالات التسجيل الجماعي، ما يعد مخالفة للمعايير الدولية لتسجيل الناخبين. وقال التحالف إن عمليات التسجيل في جميع محافظات المملكة سارت من دون مضايقات أو مشكلات تحول دون وصول الراغبين في التسجيل إلى مركز التسجيل.
وأعد التحالف المدني الأردني لرصد الانتخابات النيابية الذي يضم 25 مؤسسة مجتمع مدني، مجموعة من الأسس لتوثيق مدونة السلوك التي سيعمل من خلالها فريق رصد الانتخابات، التي يتوقع أن يشارك 2000 ممثل في رصدها، ما يعد أكبر عملية لرصد الانتخابات في تاريخ الانتخابات الأردنية. وتستعد دائرة الأحوال المدنية إصدار نحو 800 ألف بطاقة شخصية، منهم 372 ألفا من فئة الشباب الذين أتموا الـ18 من عمرهم والباقي لم يسجلوا في الانتخابات السابقة. ويتحدث مراقبون عن تباطؤ في التسجيل للانتخابات المقبلة، رغم ما تقوم به الحكومة من تحفيز متواصل للتسجيل والمشاركة في الانتخابات.
وتأمل الحكومة أن يسجل جميع المواطنين الشباب وغير المسجلين في السابق، للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وتعمل الحكومة بكل الإمكانات لحث الشباب والمواطنين على التسجيل في الانتخابات المقبلة.
من جانبه رد الناطق باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة حول شبهة شراء أصوات عند مراكز تسجيل ناخبين، قائلا، إن التقرير «أشاد بكل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في عملية التسجيل»، لافتا إلى أن الظاهرة التي تم الإشارة إليها فردية وليست عامة.
وكان قانون الانتخاب قد منع شراء الأصوات الذي وصفه البعض بالمال السياسي وشدد العقوبة لتصل إلى حد السجن والغرامة المالية.