قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن أمس إدخال تسهيلات على نظام نقل البضائع إلى قطاع غزة. وفي بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء ظهر أمس، أكدت الحكومة أنه تقرر زيادة قائمة المنتجات والسلع المسموح بإدخالها إلى غزة لتشمل أيضا المواد الضرورية لتنفيذ مشاريع «ذات طابع مدني» وتخضع للرقابة الدولية.
وتشتمل الإجراءات على إلغاء قائمة «المسموحات» التي كانت تضم 115 نوعا من المواد والبضائع، واستبدالها بقائمة ممنوعات «قصيرة» تشتمل على نحو ألف مادة بدلا من 4 آلاف، وضعت بالتفاهم مع مندوب الرباعية الدولية، توني بلير، وفيها يحظر إدخال المواد المتفجرة والأسلحة والمواد الكيماوية التي يمكن استخدامها لصنع متفجرات أو الحديد الذي يمكن أن تصنع منه الصواريخ، والاسمنت ومواد البناء، التي ستدخل فقط في حالة استخدامها لبناء مشاريع تابعة للأمم المتحدة أو لحكومات غربية تتولى الإشراف على استخدامها. وحسب القائمة الجديدة سيسمح بدخول الورق والأخشاب وكل أنواع الأدوية والأغذية بلا استثناء، بما في ذلك ما كانت تمنعه إسرائيل بدعوى أنه كماليات، مثل الشوكولاته والحلويات وغيرها.
وقال البيان الوزاري أيضا إن «إسرائيل ستبقي على الإجراءات الأمنية القائمة» لمنع نقل السلاح والمواد الحربية إلى غزة، وسيتخذ المجلس الوزاري الإجراءات اللازمة في غضون الأيام القليلة المقبلة لتطبيق هذه السياسة.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة إن السلطات الإسرائيلية أبلغته فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني بأن جملة المواد التي تمت الموافقة على دخولها تشمل: «أدوات المطبخ والقرطاسية ولعب الأطفال، إضافة إلى مفارش الأسرة، وما تبقى من المواد الغذائية غير المسموح بدخولها، والمناشف». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول إسرائيل القول: «لا تمانع إسرائيل وصول البضائع المدنية إلى المدنيين في غزة، ومشكلتنا مع حماس وحصولها على السلاح وإمدادات عسكرية ومواد أخرى قد تعزز قدرتها العسكرية». وأوضح نير حيفتس المستشار الإعلامي لنتنياهو أن الحصار على قطاع غزة سيتغير بشكل يسمح بدخول مزيد من البضائع، وكذلك إدخال مواد للمصانع والمشاريع الخاصة في الوقت الذي ستحافظ إسرائيل على الإجراءات الأمنية الضرورية لمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة. وأشار حيفتس إلى أن إسرائيل ستربط بين رفع الحصار عن غزة ومصير الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، موضحا أن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن سيعاود الاجتماع مجددا، متوقعا أن تصدر عنه دعوة لدول العالم لممارسة ضغوط على حركة حماس للإفراج عن شاليط. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها العبري على شبكة الإنترنت أن وزير المواصلات الإسرائيلي أعد بناء على طلب نتنياهو خطة للتعامل مع حصار غزة، تنص على ربط غزة بمصر من خلال إغلاق كافة المعابر البرية نحو غزة واستخدام معبر رفح لدخول البضائع وكذلك مرور المواطنين، ورفع مسؤولية إسرائيل الكاملة عن الحدود البرية على قطاع غزة، مع بقاء مسؤولية إسرائيل على الأجواء وكذلك البحر لمنع تهريب السلاح. من ناحيته اعتبر سامي أبو زهري الناطق باسم حماس القرار الإسرائيلي بمثابة محاولة لتجميل الحصار وضمان شرعنته واستمراره وتضليل الرأي العام الدولي من خلال إعطاء انطباع حول تخفيف الحصار. وشدد أبو زهري على أن الفلسطينيين لا يطالبون بزيادة المواد المطلوب إدخالها، وإنما برفع شامل للحصار من خلال فتح المعابر المحيطة بغزة وضمان حرية تنقل ومرور الأفراد، وإدخال جميع البضائع التي يحتاجها القطاع وفي مقدمتها مواد الصناعة والبناء، والوقود والكهرباء، ورفع القيود عن التعاملات المصرفية. وانتقدت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي معتبرة إياه مجرد «ألاعيب علاقات عامة». وقال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير إن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يشكل مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وأنه يستهدف حياة 1.5 مليون من أبناء الشعب الفلسطيني في أبشع صور العقوبات الجماعية التي تشمل المواد الغذائية والدوائية والوقود ومواد البناء. وعزا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري القرار الإسرائيلي إلى «رغبة الاحتلال في تجميل وجهه وتخفيف الضغط الدولي عليه. وشدد الخضري في بيان صادر عنه أن الحل يتمثل برفع الحصار بشكل كامل وفتح المعابر ووجود ممر مائي يربط غزة بالعالم كحق طبيعي لها». ودعا الخضري العالم إلى إبداء الحيطة من «الخديعة الإسرائيلية الجديدة»، معتبرا أن إدخال بعض الكماليات والسلع غير الأساسية لا يعد إنهاء للحصار في ظل عدم السماح بدخول المواد الخام والاسمنت وكافة السلع والمواد التي كانت تدخل قبل فرض الحصار. وشدد على أن إسرائيل تحاول التهرب من الاستحقاقات الدولية الضاغطة لإنهاء الحصار، وتحاول التهرب من تحمل نتائج مجزرتها بحق متضامني أسطول الحرية.